السعودية تعلن عن رسوم جديدة خاصة بالكهرباء والكشف عن تأثيرها على فواتير المستهلكين والمستفيدين من الخدمة

في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بقطاع الكهرباء، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإجراءات والسياسات الجديدة التي تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المستهلكين ومزودي الخدمة، وتطوير نظم الفوترة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السعودية تعلن عن رسوم جديدة خاصة بالكهرباء

أحد أبرز القرارات التي أعلنت عنها الهيئة هو إتاحة إصدار فواتير كهرباء مستقلة للوحدات العقارية التي لا يمكن فصل عداداتها فنيًا، مثل المباني السكنية أو التجارية ذات الاستخدامات المتعددة.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من شريحة واسعة من المستهلكين الذين يعانون من عدم دقة توزيع الاستهلاك بين الوحدات.

هذا التحديث التنظيمي الجديد يتيح لكل مالك أو مستأجر تتبع استهلاك الوحدة الخاصة به بشكل منفصل، مما يسهم في تحقيق:

• العدالة في الفوترة بين الوحدات المتشاركة.
• الحد من الهدر في استهلاك الطاقة.
• تعزيز سلوكيات الترشيد لدى المستهلكين.
• تطوير بيئة تجارية وسكنية أكثر استدامة.

ومن المنتظر أن تمثل هذه الآلية انطلاقة لنماذج فوترة أكثر دقة وابتكار داخل المملكة.

فرض رسوم تنظيمية على خدمات الكهرباء

أعلنت الهيئة كذلك عن رسوم جديدة على بعض خدمات الكهرباء، والتي تمثل جزء من لائحة تنظيمية متكاملة تهدف إلى تحسين الالتزام المالي وضمان الاستدامة التشغيلية، وتضمنت هذه الرسوم ما يلي:

• 50 ريال مقابل إعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة.
• 100 ريال لفصل الخدمة وإعادتها معا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز المستهلكين على الانتظام في السداد، وضمان وفرة الموارد المالية لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة.

تعريفة شهرية مرنة وعادلة حسب فئة الاستخدام

كما أوضحت الهيئة أنها بصدد تطبيق تعريفة جديدة للاستهلاك الشهري للكهرباء، تعتمد على تقسيمات شرائح مختلفة تراعي تنوع الاستخدامات بين:

• الاستخدام السكني
• الاستخدام التجاري
• الاستخدام الصناعي
• الاستخدام الزراعي

وستعلن التفاصيل الدقيقة لهذه التعريفات قريبا عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم المستهلك وتحفيز الكفاءة، بما ينسجم مع السياسات الحديثة في إدارة الطاقة.

دعم فني وتقني متطور

ضمن إطار تطوير بنيتها التقنية، وقعت هيئة تنظيم الكهرباء عقد بقيمة 4.44 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة) مع شركة "وجا"، بهدف تطوير أنظمة الفوترة وتقنيات المتابعة الذكية.

يتضمن العقد مجموعة من الخدمات التقنية النوعية، منها:

• تحليل البيانات المتعلقة بالاستهلاك.
• تطوير البنى التحتية الرقمية.
• تعزيز أدوات المراقبة الذكية.
• تنفيذ نظام فوترة خاص بالوحدات غير المفصولة فنيا.

ويتوقع أن يُسهم هذا التعاون في رقمنة عمليات الفوترة والإشراف، ورفع كفاءة التعامل مع المستهلكين عبر أدوات دقيقة وسريعة، مما ينعكس مباشرة على:

تحسين جودة الخدمة.

تقليل الشكاوى المرتبطة بالفوترة.

تسريع المعالجة وتحديث المعلومات الفورية.

التحول نحو العدادات الذكية

أكد مختصون في مجال الطاقة أن الإجراءات الجديدة، وخاصة إصدار الفواتير المستقلة، تمثل تحول جوهري نحو اعتماد العدادات الذكية، التي تسمح برصد استهلاك الكهرباء لحظيا، وتوفر إمكانية قراءة العدادات عن بعد، هذا التحول يعزز:

• الشفافية في المحاسبة.
• التحكم الدقيق في الاستهلاك.
• تحفيز ثقافة الوعي الطاقي لدى الأفراد والمؤسسات.

التفاعل مع التحديثات الرقمية

في ظل هذه التحسينات المتسارعة، دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى:

• متابعة آخر التحديثات التنظيمية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
• استخدام التطبيقات الذكية للحصول على خدمات الدعم والاستفسارات.
• التفاعل مع المنصات الإلكترونية لضمان فهم الحقوق والالتزامات في المنظومة الجديدة.

هذا التفاعل يعزز من قدرة المستهلكين على الاستفادة المثلى من الخدمات وفهم آليات الفوترة والتوزيع الجديدة بشكل مباشر وشفاف.

دعم رؤية المملكة 2030

جميع هذه الإجراءات تأتي ضمن الإطار الأوسع لرؤية المملكة 2030، والتي تركز على:

• تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.
• تحقيق الاستدامة البيئية والمالية.
• التحول إلى مصادر طاقة ذكية وفعّالة.
• تحسين تجربة المستهلك وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات.

وتعد هذه السياسات التنظيمية استجابة واقعية لمتغيرات السوق، وتسارع الطلب على الطاقة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة العالية، حيث تسعى الهيئة إلى تفعيل تشريعات مرنة تواكب هذا النمو وتحمي حقوق جميع الأطراف.

خطوات واثقة نحو قطاع كهرباء أكثر عدالة وذكاء

تشير المعطيات الحالية إلى أن السعودية تمضي قدما نحو بناء منظومة كهربائية أكثر شفافية وعدالة وكفاءة، من خلال مزج السياسات التنظيمية الحديثة مع حلول تقنية متقدمة، وتطوير علاقة تشاركية بين المستهلك والمزود، ويتوقع أن تثمر هذه الخطوات عن:

• رفع كفاءة التشغيل.
• تحسين جودة الخدمات.
• تحقيق استدامة الموارد.
• تعزيز ثقافة الترشيد لدى المجتمع.

فالمستهلك اليوم لم يعد مجرد متلقي للخدمة، بل أصبح طرف أساسي في منظومة التطوير، وهو ما تسعى الهيئة إلى ترسيخه في جميع خططها المستقبلية.