بعد إقرار بيع المواشي الحية بالكيلو.. الكشف عن من يتحمل قيمة الجلد والقرون والكوارع وكيف يتم اكتشاف تسمين المواشي بالماء والملح؟

أثار قرار بيع المواشي الحية في السعودية بالكيلوغرام موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط الشعبية والزراعية، بعد أن أقر رسميا بهدف تنظيم السوق وضمان العدالة بين البائع والمستهلك.

الكشف عن من يتحمل قيمة الجلد والقرون والكوارع

وتركزت الأسئلة على مصير المنتجات الثانوية مثل الجلد، والصوف، والكوارع، والرأس، والقرون، وما إذا كانت تحتسب ضمن وزن الحيوان المدفوع من قبل المستهلك، أم تبقى من حق البائع.

كما برزت تساؤلات حادة بشأن أساليب الغش التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس، كإجبار المواشي على شرب كميات كبيرة من الماء أو المحاليل الملحية لزيادة الوزن قبل البيع، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الجلد والكوارع بين البائع والمشتري.. من يتحمل الكلفة؟

أوضح المختص في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء أن المنتجات الثانوية مثل الجلد والقرون والكوارع تعد من مكونات الذبيحة التي تحسب ضمن الوزن الكلي عند البيع بالكيلو، ما يعني أن المستهلك يدفع ثمنها.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن هذا النظام مطبق في عدد من الدول، غير أن تحديد ملكية تلك المكونات بعد الذبح يظل خاضع للاتفاق بين البائع والمشتري، ما يستوجب تنظيم واضح من الجهات المختصة، لتفادي النزاعات وحماية حقوق الطرفين.

ولفت الهفتاء إلى أن البائع في بعض الحالات قد يحتفظ بهذه المكونات ويبيعها لاحقا لمعامل الجلود أو مصانع الأعلاف، مما يدر عليه أرباح إضافية رغم أن المستهلك هو من دفع ثمنها فعليا، ما يعيد طرح تساؤلات حول العدالة التسعيرية وضرورة وجود شفافية واضحة في بنود البيع.

الغش عبر الماء والملح: وسيلة مكشوفة وخطر صحي

واحدة من أبرز الإشكاليات التي ترافق هذا النظام الجديد هي محاولات الغش التي يلجأ إليها بعض تجار المواشي، حيث يتم إجبار الحيوان على شرب كميات كبيرة من الماء أو محاليل ملحية قبل عرضه للبيع، ما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن قد تصل إلى 10% أو أكثر، دون أن تنعكس على جودة اللحم.

وأكد الهفتاء أن هذا النوع من التلاعب يعد مخالف للأنظمة، وله آثار صحية سلبية على الحيوان والمستهلك على حد سواء.

وأوضح أن اكتشاف هذا النوع من الغش يمكن أن يتم عبر الفحص البيطري أو مراقبة سلوك الحيوان، حيث تظهر علامات انتفاخ أو سلوك غير طبيعي نتيجة امتلاء المعدة بالسوائل.

كما يمكن للمستهلك المدرب أو الجزار المتمرس ملاحظة الفرق بين اللحم الطبيعي والمحتوي على كميات زائدة من السوائل.

الجهات الرقابية والعقوبات القانونية

تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع البلديات وأمانات المناطق، مسؤولية الرقابة على أسواق المواشي، بما يشمل التحقق من طرق البيع، وأساليب التعامل مع الحيوانات، وضمان خلو العملية من الغش.

وفي حال ضبط حالات غش بتسمين المواشي بالماء أو الملح، يتم تحرير محاضر رسمية بحق المخالفين، وتحال القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.

وتصل العقوبات إلى فرض غرامات مالية كبيرة، وقد تشمل إغلاق الحظائر أو المنشآت المخالفة، وسحب التراخيص، خاصة إذا تكررت المخالفات.

أوصى خبراء الثروة الحيوانية بضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين حول آلية الشراء بالكيلو، وحقوقهم في اختيار الحيوان وطلب الفحص قبل الذبح، وضرورة التفاهم المسبق حول من يحتفظ بمكونات الذبيحة الثانوية.

كما دعوا إلى إطلاق حملات توعية من قبل الجهات الرسمية لضمان تطبيق النظام الجديد بشكل عادل ومنظم، بما يعود بالنفع على السوق والمستهلكين والمنتجين معا.

وبينما يستمر الجدل في الأوساط المحلية، يتطلع المهتمون إلى إصدار لوائح تنظيمية مفصلة توضح آلية البيع، وتحدد المسؤوليات، وتضمن الشفافية في تسعير المواشي ومشتقاتها، ما يعزز من كفاءة السوق ويحمي حقوق المستهلك والمزارع على حد سواء.

المصادر

• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2024/12/19/article_3009122.html
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/economy/saudi/2122143
• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/ihdbg9
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News