جدة: اشتراطات جديدة لصرف تعويضات مناطق الهدد من بداية 1447 تتضمن الزامية إظهار هذه الوثائق

في إطار الرؤية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتحديدا مدينة جدة، تتصدر قضية تعويضات الأحياء العشوائية المشهد العام، نظرا لما تمثله من أهمية كبرى لسكان هذه المناطق الذين يواجهون إجراءات الإزالة.

اشتراطات جديدة لصرف تعويضات مناطق الهدد من بداية 1447 

وقد بدأت أمانة جدة السعودية، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إزالة هذه الأحياء وتقديم التعويضات المناسبة للمستحقين، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

ما المقصود بالأحياء العشوائية في جدة؟

الأحياء العشوائية هي تجمعات سكنية نشأت دون تخطيط حضري رسمي، وغالبا ما تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة من خدمات صحية وتعليمية، ومرافق مياه وكهرباء، فضلا عن انعدام تراخيص البناء النظامية.

وتنتشر هذه الأحياء في مواقع متعددة داخل مدينة جدة، وتضم أعداد كبيرة من السكان، منهم سعوديون ومقيمون، ومن بينهم من لا يمتلك أوراق هوية رسمية أو إقامة قانونية.

رؤية المملكة وإزالة العشوائيات: خطوة نحو التحول العمراني والتنظيمي

ضمن رؤية السعودية 2030، أطلقت الجهات الحكومية خطة متكاملة تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية في المناطق الحضرية، وعلى رأسها مدينة جدة، ويأتي ذلك من أجل:

• تنظيم الأراضي وتخطيطها حضريًا.
• توفير بيئة سكنية آمنة ومجهزة بخدمات عصرية.
• تقليل المخاطر التي تنجم عن الأبنية القديمة وغير المرخصة.
• الحد من التكدس السكاني غير المنظم.
• تعزيز الاستثمار العقاري والنهوض بالاقتصاد الحضري.

بداية تنفيذ قرارات الإزالة وإشعارات الإخلاء

انطلقت أولى مراحل تنفيذ خطة إزالة الأحياء العشوائية في نوفمبر 2021، حيث تم توجيه إشعارات إخلاء رسمية لسكان تلك الأحياء.

وقد جاءت هذه الخطوة تمهيد لبدء عمليات الإزالة بعد منح مهلة مناسبة للسكان من أجل نقل ممتلكاتهم والتقدم بطلبات التعويض.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإزالة لن تتم إلا بعد إخلاء الحي بالكامل من السكان، مع ضمان الحقوق القانونية للمتضررين وفقا للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

شروط الحصول على تعويضات إزالة الأحياء العشوائية بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مجموعة من الشروط والضوابط التي تحكم عملية صرف التعويضات، حيث تهدف إلى ضمان العدالة في التوزيع والتأكد من استحقاق كل حالة على حدة، وتشمل أبرز الشروط ما يلي:

• تقديم أوراق ثبوتية كاملة توضح ملكية العقار أو الإقامة الفعلية.
• وجود مستندات نظامية تدعم إقامة المتضرر في الموقع محل الإزالة.
• عدم وجود مخالفات جسيمة على العقار، مثل البناء على أراضٍ حكومية دون إذن.
• تقديم طلب تعويض رسمي عبر القنوات المحددة في أمانة جدة.
• تحديد نوع العقار (سكني، تجاري، شعبي...) لتحديد فئة التعويض.
• مراجعة اللجنة المختصة لجميع المستندات لتحديد القيمة المستحقة بدقة.

قائمة الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة في جدة

جاءت الخطة لتشمل مجموعة كبيرة من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والبنية التحتية المتردية، والتي تشكل تحدي أمام مشاريع التطوير، وفيما يلي أبرز هذه الأحياء وفقا لبيانات أمانة جدة:

ما هي الأسباب الرسمية وراء قرار إزالة الأحياء العشوائية؟

لا يأتي هذا القرار إلا بعد دراسة عميقة تهدف إلى تحقيق الأمن الحضري والتنظيم العمراني، ويستند إلى الأسباب التالية:

• الحد من المخاطر الناتجة عن المباني المتدهورة والغير مرخصة.
• تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي.
• إزالة المظاهر العشوائية التي تؤثر على الشكل الجمالي للمدينة.
• دعم مشاريع الإسكان الحضري المستدام وتوفير بدائل نظامية.
• تحقيق العدالة المجتمعية وتنظيم توزيع الأراضي بشكل متوازن.

هل يتم تعويض المقيمين غير الحاملين للهوية الوطنية؟

يخضع هذا الأمر لمراجعة دقيقة من قبل لجان متخصصة، حيث يتم النظر في الوضع الإنساني لبعض الحالات التي لا تمتلك أوراق هوية رسمية، لكن تمكث في تلك المناطق منذ سنوات طويلة.

ويراعى في ذلك وجود الأطفال، والنساء، وكبار السن، وتمنح بعض هذه الحالات دعم اجتماعي أو سكن مؤقتً حتى تتم تسوية أوضاعهم.

ما الذي ينتظر جدة بعد إزالة العشوائيات؟

يمثل مشروع إزالة الأحياء العشوائية في جدة خطوة جريئة وضرورية نحو مدينة حضرية متكاملة الخدمات، ذات مظهر عمراني عصري، تسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية تطلعات السكان ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

في الوقت ذاته، تلتزم الجهات الرسمية بتقديم تعويضات عادلة لكل مستحق، وضمان حقوق جميع المتضررين، بما يعكس صورة المملكة كدولة تسعى للعدل والتنمية والتخطيط الحضري المستدام.