السعودية تستعد لتوقيف نشاط توصيل الطلبات بجميع أنواعها بداية من يوم الثلاثاء وتلزم المنشآت بهذه الاشتراطات الجديدة

أعلنت السلطات السعودية عن بدء تنفيذ قرار جديد يقضي بتعليق خدمات التوصيل المنزلي لجميع المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي لا تمتلك تصاريح نظامية سارية، وذلك اعتبار من يوم الثلاثاء القادم.

السعودية تستعد لتوقيف نشاط توصيل الطلبات بجميع أنواعها بداية من يوم الثلاثاء 

ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز الرقابة الصحية والأمنية على خدمات التوصيل، وضمان التزام المنشآت بالضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

التنظيم الجديد لخدمات التوصيل


وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية، فإن القرار يشمل جميع المنشآت التي تقدم خدمات التوصيل، سواء كانت تطبيقات إلكترونية أو محال تجارية تقدم خدمات مباشرة للمنازل.

ولن يسمح لأي منشأة بمزاولة نشاط التوصيل دون الحصول على تصريح إلكتروني مسبق عبر منصة "بلدي"، يثبت التزامها بالضوابط الصحية والمهنية والتقنية.

ويهدف القرار إلى الحد من المخالفات التي تم رصدها في بعض المنشآت، لا سيما في ما يتعلق بسلامة الغذاء، وجودة النقل، وموثوقية بيانات السائقين.

وقد شددت الوزارة على أن أي منشأة تخالف هذه التوجيهات ستكون عرضة للإغلاق الفوري، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف ريال.

تفاصيل الاشتراطات الجديدة


تشمل الاشتراطات التي يجب على المنشآت الالتزام بها ما يلي:

• التسجيل عبر منصة "بلدي" والحصول على تصريح خدمة التوصيل.
• توفير وسائل نقل مرخصة ومجهزة لحفظ الأغذية أو المنتجات بطريقة آمنة.
• ضمان أن يكون السائقون العاملون في التوصيل حاصلين على شهادات صحية معتمدة وسجل جنائي نظيف.
• تفعيل نظام تتبع مباشر للطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية يتيح للجهات الرقابية متابعة خطوط سير التوصيل.
• الالتزام بمواعيد العمل المحددة، وخاصة خلال فترات الذروة، تجنبًا للتأخير أو التكدس.

ويأتي هذا القرار امتداد لخطة متكاملة تنفذها الحكومة السعودية بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وضمان سلامة المواد المنقولة، خاصة في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن جميع التطبيقات العاملة في قطاع التوصيل ملزمة أيضا بتحديث بياناتها وتوثيق منشآتها من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، وذلك خلال مهلة محددة تنتهي مع دخول القرار حيّز التنفيذ.

أثار القرار حالة من الترقب بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تخوف البعض من تأثير الإجراءات الجديدة على وتيرة الأعمال، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، التي تعتمد بشكل كبير على خدمات التوصيل.

في المقابل، أشاد عدد من المستهلكين بهذه الخطوة واعتبروها عامل مساعد في تحسين الجودة ورفع مستوى السلامة الغذائية والخدمية.

من جانبه، شدد متحدث وزارة الشؤون البلدية على أن القرار لا يستهدف الحد من النشاط التجاري، بل تنظيمه وضمان مصلحة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التصاريح تمنح إلكترونيا خلال وقت قصير لمن يستوفي الشروط، دون تعقيدات إدارية.

وتعد هذه الخطوة جزء من توجه شامل تنتهجه المملكة لرقمنة الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية المرتبطة بحياة المواطنين والمقيمين.

قائمة المصادر

• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية
https://www.momrah.gov.sa
• الهيئة العامة للغذاء والدواء
https://www.sfda.gov.sa
• هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
https://www.cst.gov.sa