تنظيم الكهرباء السعودية تعتمد أسعار كيلو واط الكهرباء للاستهلاك السكني وتلزم شركة الكهرباء بتوفير بيانات جديدة للمشتركين في الخدمة

في خطوة تنظيمية مهمة تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء، أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اعتماد وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، والتي نشرت رسميا في صحيفة أم القرى يوم الجمعة.

تنظيم الكهرباء السعودية تعتمد أسعار كيلو واط الكهرباء للاستهلاك السكني

يتضمن هذا الدليل المحدث تفاصيل دقيقة حول تعرفة الاستهلاك الكهربائي وآليات التعامل مع فصل الخدمة وإعادتها، وإجراءات إلغاء الخدمة، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات مزودي الخدمة تجاه المشتركين.

تعرفة الكهرباء المحددة للقطاعات السكنية والتجارية

ضمن إطار التحديثات الجديدة، تم تحديد تعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء على النحو التالي:

• القطاع السكني: تتراوح التعرفة بين 18 إلى 30 هللة لكل كيلوواط/ساعة، بحسب حجم الاستهلاك ونطاق الفئة.
• القطاع التجاري: تتراوح التعرفة بين 22 إلى 32 هللة لكل كيلوواط/ساعة، مما يعكس التباين في طبيعة الاستهلاك بين القطاعين.

ويهدف هذا التحديد إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المستهلكين على الدفع، دون الإخلال بجودة وكفاءة إمدادات الطاقة.

حالات فصل الخدمة الكهربائية وآليات الإعادة المنظمة

أوضح الدليل الجديد أن من بين أسباب فصل الخدمة الكهربائية ما يلي:

• تخلف المستهلك عن سداد الفواتير المستحقة.
• أسباب أخرى غير متعلقة بالسداد، كالإخلال بالاتفاقيات الفنية أو وجود مخالفات في استخدام الخدمة.

ويشترط في جميع الحالات أن تتم عملية الفصل والإعادة وفق ضوابط منشورة وواضحة، سواء على الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر مقدم الخدمة.

ويحق للمستهلك طلب نسخة من هذه الضوابط في أي وقت، في إطار التزام الهيئة بحقوق المستهلك وحقه في الوصول إلى المعلومة.

مسؤوليات مقدمي خدمة الكهرباء حسب الدليل المعتمد

حددت الوثيقة مسؤوليات مزودي خدمة الكهرباء بالتفصيل، وذلك لضمان تقديم الخدمة وفق معايير فنية وتنظيمية دقيقة، ومن أبرز هذه المسؤوليات:

• توفير الكهرباء وفق "كود التوزيع" ودليل الخدمة الفني المعتمد.
• تنفيذ عملية الفصل في حالات الضرورة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية المحددة.
• قراءة عداد الاستهلاك ضمن دورة لا تتجاوز 30 يوم.
• تصفية حساب الاستهلاك النهائي عند إنهاء العقد بين الطرفين.
• الاستجابة لطلبات إلغاء الخدمة بناءً على رغبة المستهلك.
• عدم إزالة العدادات من المواقع قيد الترميم أو إعادة البناء، لضمان استمرارية الخدمة لاحقا.

• اتباع إجراءات دقيقة عند التعامل مع الأماكن الحساسة كالمؤسسات الأمنية أو المستشفيات.

توجه تنظيمي يعزز الشفافية ويصون الحقوق

يأتي اعتماد هذا الدليل ضمن إطار رؤية تنظيمية شاملة تهدف إلى:

• تحقيق العدالة والشفافية في العلاقة بين المستهلك ومزود الخدمة.
• ضمان تقديم خدمة كهربائية آمنة وموثوقة.
• رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال أدوات محاسبية واضحة ومنصفة.
• تحسين تجربة المشتركين وتمكينهم من إدارة استهلاكهم بشكل أفضل.

ويساعد هذا الدليل المعتمد في تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في منظومة الخدمات العامة، كما يفتح الباب أمام مزيد من الابتكار والرقابة في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية.