المرور السعودي يعلن عن عقوبة السير عكس الاتجاه داخل الاحياء السكنية والحد الاقصى المسموح به للقيادة في الاحياء السكنية 1447

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة في اللوائح التنظيمية الخاصة بالسير داخل الأحياء السكنية، تشمل تحديد عقوبات مخالفة السير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للسرعة المسموح بها في هذه المناطق.

المرور السعودي يعلن عن عقوبة السير عكس الاتجاه داخل الاحياء السكنية

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث داخل الأحياء السكنية، لا سيما في ظل التوسع العمراني المتزايد الذي تشهده العديد من المدن السعودية.

عقوبة السير عكس الاتجاه داخل الأحياء السكنية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن السير عكس الاتجاه داخل الأحياء السكنية يعد من المخالفات المرورية الجسيمة التي تشكل خطرا على المشاة والسائقين، خاصة في الشوارع الضيقة والمناطق المأهولة بالسكان.

وبحسب لائحة المخالفات المحدثة لعام 1447هـ، فإن العقوبة المقررة على هذه المخالفة تتراوح بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي، إضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية في سجل السائق.

وتتم مخالفة المركبة فورا عبر كاميرات الرصد الآلي أو عبر رجال المرور المتواجدين ميداني.

كما شددت الإدارة على أن تكرار المخالفة يعرض السائق لإجراءات قانونية مشددة، منها سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة لفترة مؤقتة، خاصة في حال تسبب المخالف في حادث مروري نتيجة السير عكس الاتجاه.

الحد الأقصى للسرعة داخل الأحياء السكنية

أوضح المرور السعودي أن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها داخل الأحياء السكنية هو 30 كيلومتر في الساعة.

وتم اعتماد هذا الحد استناد إلى معايير السلامة المرورية الدولية، والتي تهدف إلى تقليل مخاطر الحوادث، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها مدارس، ومساجد، وحدائق عامة، وأماكن لعب الأطفال.

وتتولى كاميرات الرصد الآلي "ساهر" بالإضافة إلى الدوريات الميدانية مراقبة الالتزام بهذا الحد، حيث سيتم فرض غرامات مالية تبدأ من 150 ريال وتصل إلى 300 ريال في حال تجاوز السرعة المقررة داخل الأحياء.

كما تم تخصيص دوريات راجلة لتوعية السكان والسائقين بأهمية الالتزام بالسرعة المحددة.

يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين جودة الحياة وتعزيز الأمان المروري داخل الأحياء السكنية.

وقد لاقت الإجراءات الجديدة ترحيب واسع من المواطنين، لا سيما أولياء الأمور الذين أكدوا أن التباطؤ في قيادة المركبات داخل الأحياء يمثل حماية حقيقية لأطفالهم.

وذكرت تقارير رسمية أن أكثر من 18% من الحوادث المرورية التي تم تسجيلها في العام الماضي وقعت داخل الأحياء السكنية، وكان السبب الرئيسي فيها السرعة الزائدة أو القيادة العشوائية، بما في ذلك السير في الاتجاه المعاكس.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بتعليمات المرور داخل الأحياء السكنية، وأطلقت حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالمخاطر القانونية والإنسانية للسير عكس الاتجاه أو القيادة بسرعة زائدة.

كما طالبت الجهات المختصة السكان بالمشاركة في عمليات التبليغ عن أي مخالفات يتم رصدها داخل الأحياء من خلال تطبيق "كلنا أمن"، وذلك دعم للجهود الأمنية والمرورية الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

المصادر


• المرور السعودي
https://twitter.com/eMoroor
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• الهيئة العامة للنقل
https://tga.gov.sa
• واس
https://www.spa.gov.sa