الداخلية تعلن عن اشتراطات جديدة لاصدار تصريح زواج السعودي من أجنبية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم حالات الزواج التي تتم بين المواطنين السعوديين والنساء الأجنبيات من خلال لوائح وأنظمة دقيقة تهدف إلى حفظ الأمن الاجتماعي وضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

الداخلية تعلن عن اشتراطات جديدة لاصدار تصريح زواج السعودي من أجنبية 

ومن هذا المنطلق، وضعت الجهات المختصة في المملكة حزمة من الشروط التي يجب الالتزام بها بشكل كامل لضمان إتمام هذا النوع من الزواج بطريقة نظامية ورسمية.

ويعد هذا التنظيم ضرورة لضمان أن يكون الزواج مبني على أسس قانونية، بعيدة عن التجاوزات أو المساس بالأنظمة العامة.

الشروط الأساسية لزواج السعودي من أجنبية مقيمة داخل المملكة

عند رغبة المواطن السعودي في الزواج من امرأة أجنبية تقيم داخل المملكة، فإن هناك عدد من الشروط الجوهرية التي يجب أن تتوفر لضمان قبول طلب الزواج وتوثيقه رسميا، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• الابتعاد عن الفئات المحظورة: يمنع الزواج من الأجنبيات في بعض الحالات الخاصة التي تحددها الجهات المختصة، كالعسكريين في بعض الرتب أو من يشغلون مناصب أمنية أو دبلوماسية.
• السن القانوني للطرفين: يجب ألا يقل عمر الرجل السعودي عن 40 عام وألا يزيد عن 65 عام، كما يشترط أن يكون عمر المرأة الأجنبية 25 عام على الأقل.
• الفترة بين الزواجين: إذا كان السعودي مطلق، فيجب مرور سنتين على الأقل من تاريخ الطلاق قبل تقديم طلب الزواج الجديد من أجنبية.
• الحالة الزوجية الحالية: في حال كان الرجل متزوج من سعودية ويرغب بالزواج من أجنبية، فلابد من وجود تقرير طبي رسمي مصدق من وزارة الصحة يثبت وجود حالة مرضية كالاستحالة الإنجابية أو العجز عن المعاشرة.
• القدرة المالية: يشترط أن يكون دخل المواطن الشهري لا يقل عن 3,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى امتلاك سكن ملائم.
• الوثائق الإضافية حسب الحالة:
  • في حالة وفاة الزوجة السعودية: يشترط إحضار شهادة الوفاة.
  • في حال كانت الأجنبية مقيمة داخل المملكة: يجب أن تكون إقامتها نظامية وسارية المفعول.
• إثبات العمل: إذا كان المواطن يعمل في القطاع الخاص، يجب تقديم تعريف من الغرفة التجارية، أما إن لم يكن يعمل، فعليه تقديم مشهد رسمي من الشرطة يثبت عدم وجود عمل.
• عدم السماح بالتوكيل: لا يسمح بإتمام إجراءات الزواج من أجنبية عن طريق التوكيل؛ بل يجب أن يتولى المواطن الإجراءات بنفسه بشكل مباشر.

إجراءات توثيق عقد الزواج رسميا

بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة، يتعين على الطرفين القيام بخطوات محددة لتوثيق عقد الزواج بطريقة إلكترونية عبر المنصات الرسمية المعتمدة في مناطق المملكة المختلفة، وتشمل هذه الإجراءات:

• الدخول على منصة الزواج الإلكترونية التابعة للأمانة المختصة في المنطقة.
• تعبئة النموذج الإلكتروني بطلب الزواج.
• إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل رقمي.
• الانتظار لمراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.
• إصدار عقد النكاح الرسمي بعد الموافقة.

الفئات غير المسموح لها بالزواج من أجنبيات

وضعت الجهات السعودية قائمة بالفئات التي يمنع عليها الزواج من الأجنبيات لأسباب إدارية وأمنية، وهذه الفئات قد تشمل:

• العسكريون من بعض الرتب أو العاملون في القطاعات السيادية.
• بعض موظفي وزارة الخارجية والدبلوماسيين.
• من يشغلون وظائف ذات طابع حساس أمني أو سياسي.

العقوبات المترتبة على الزواج غير النظامي من أجنبية

في حال تم الزواج بشكل مخالف للشروط المنصوص عليها، سواء كان من امرأة أجنبية داخل المملكة أو خارجها، فإن هناك عقوبات صارمة تطبق على المخالفين، وتفصل هذه العقوبات وفقا لما ورد في المادتين التاسعة والعاشرة من اللائحة التنظيمية:

• المادة التاسعة: العقوبات المباشرة
  • المحاكمة التأديبية: يخضع المخالف للمساءلة النظامية أمام ديوان المظالم.
  • عدم توثيق الزواج: ترفض الجهات المختصة توثيق الزواج غير النظامي.
  • الترحيل أو منع الدخول: يتم إنهاء إقامة الزوج أو الزوجة الأجنبية داخل المملكة، أو منع دخولهما من الأساس في حال كانا خارج البلاد.
• المادة العاشرة: الاستثناءات
  • يمكن لوزير الداخلية الموافقة على الزواج المخالف بشروط خاصة.
  • في الحالات التي يشملها الاستثناء وفق المادة الأولى، لا يمكن إجازة الزواج إلا بأمر صادر من المقام السامي.

أهمية الالتزام بالشروط القانونية

إن الغاية الأساسية من فرض هذه الشروط والتنظيمات ليست التضييق، بل حماية المجتمع السعودي من حالات الزواج العشوائي أو غير المدروس، وضمان حقوق الزوجين، وتحقيق التوازن الاجتماعي.

كما أن الالتزام بهذه الشروط يساهم في الحد من مشكلات قانونية مستقبلية، كالنزاعات على الجنسية، أو مشاكل الإقامة، أو الأهلية الشرعية.

تنظيم الزواج بين المواطنين السعوديين والأجانب يعكس مدى حرص المملكة العربية السعودية على إقامة علاقات زوجية سليمة قائمة على القانون والوضوح والعدالة.

ولذا يجب على كل من يرغب في الزواج من امرأة أجنبية أن يلتزم بكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها، ويتفادى أي تجاوز قد يترتب عليه عقوبات قانونية أو حرمان من الحقوق الرسمية.