المرور السعودي يعلن من اليوم هذا الخطأ الشائع أصبحت عليه غرامة بقيمة 150

في خطوة جديدة ضمن إطار الجهود الحثيثة لتعزيز السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذير مباشر لقائدي المركبات بشأن مخالفة مرورية خطيرة ترصد بشكل آلي دوري، قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية متكررة، تصل قيمتها إلى 150 ريال سعودي في كل مرة.

المرور السعودي يعلن من اليوم هذا الخطأ الشائع أصبحت عليه غرامة بقيمة 150 

أوضحت الإدارة أن المخالفة المرتبطة بهذا التحذير تتعلق تحديدا بـتجاوز السرعة النظامية داخل الأحياء السكنية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، وهي أماكن تتطلب أقصى درجات الانضباط والهدوء بسبب طبيعة بيئتها القريبة من المارة والمنازل والمرافق الخدمية.

وتتم عملية الرصد دون الحاجة إلى وجود رجل مرور، حيث تعتمد الإدارة على منظومة تقنية متطورة تشمل كاميرات ذكية موزعة بعناية في مختلف المواقع الحساسة داخل المدن، وتقوم هذه الأجهزة بالتقاط وتوثيق المخالفات بشكل تلقائي كل 15 يوم، ما يجعل من السهل تكرار تسجيل المخالفة نفسها على نفس السائق، إن لم يلتزم بالأنظمة والتعليمات.

نهج صارم للحد من الحوادث والوفيات

أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات جسيمة. وبيّنت أن السرعة الزائدة لا تزال أحد أبرز مسببات الكوارث المرورية، لاسيما في الطرق الداخلية حيث يكون التفاعل البشري كثيف، ويكون احتمال حدوث الاصطدامات أكبر.

ولذلك، فإن تجاوز السرعة المقررة في تلك المناطق يعد تهديد مباشر لأرواح الآخرين، وتعمل الجهات المرورية على رصده ومكافحته بكل الوسائل المتاحة.

الربط التقني مع الأنظمة الحكومية

تطرقت الإدارة إلى نقطة هامة تتعلق بآثار تراكم هذه المخالفات، مشيرة إلى أن السائقين الذين تترتب عليهم إيقافات خدمات حكومية قد يواجهون صعوبات حقيقية في تجديد استمارات مركباتهم.

وأكدت أن القدرة على تجديد الاستمارة إلكترونيا من خلال منصة "أبشر" مرهونة بعدم شمول الإيقاف لخدمات المرور.

وفي حال لم يشمل الإيقاف هذه الخدمات، فإن التجديد يظل ممكن، ولكن ينصح بالتأكد من الحالة النظامية أولا لتجنب الوقوع في عوائق إجرائية غير متوقعة.

الدعوة إلى الالتزام

جددت الإدارة العامة للمرور دعوتها الصريحة إلى جميع مستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين بضرورة التحلي بالانضباط والالتزام التام بالسرعات المقررة، لاسيما في الأحياء والمناطق المأهولة، مؤكدة أن رصد المخالفات يتم بشكل دقيق ومتواصل باستخدام تقنيات حديثة مرتبطة مباشرة بـمركز بيانات المرور الوطني.

ولا يوجد تدخل بشري في عمليات الرصد أو التقييم، مما يمنح هذه المنظومة مصداقية وشفافية عالية، ويجعلها أداة فعالة في ضبط السلوكيات المرورية غير الآمنة.

أهداف مستقبلية

في ختام بيانها، أعربت الإدارة عن أملها في أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الوعي المروري العام لدى السائقين، وتحفيزهم على تبني ممارسات قيادة مسؤولة وآمنة.

فالسلوك الفردي الآمن يعد حجر الأساس في بناء بيئة مرورية مستقرة وخالية من المخاطر.

وتسعى الإدارة عبر هذه السياسات إلى جعل الطرق داخل المملكة أكثر أمان، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية الشاملة للقطاع المروري.