السعودية تعلن عن 4 اشتراطات جديدة لاستقدام زوجة المقيم وباقي أفراد عائلات المقيمين في السعودية من بداية 1447

في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنظيم شؤون الإقامات المؤقتة، وتحديدا فيما يتعلق بالزيارات العائلية، أعلنت الجهات المختصة مؤخرا عن تطبيق مجموعة من الاشتراطات الأساسية الجديدة التي يشترط الالتزام بها من قبل المقيمين قبل تقديم طلبات الزيارة.

4 اشتراطات جديدة لاستقدام زوجة المقيم وباقي أفراد عائلات المقيمين في السعودية

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تطويرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة كل من الزائر والمضيف، ورفع كفاءة إدارة الطلبات.

تفصيل الاشتراطات الأربعة الجديدة

تم الإعلان عن أربعة اشتراطات رئيسية لا بد من استيفائها عند تقديم طلب زيارة عائلية، وهي شروط تنظيمية تعد ملزمة ولا يمكن تجاهلها، إذ يعتبر الإخلال بأي منها سبب مباشر لرفض الطلب بشكل تلقائي عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي:

• صلاحية جواز سفر الزائر: ضرورة التحقق قبل التقديم
  • من الضروري التأكد من أن جوازات السفر الخاصة بالزائرين ما تزال سارية المفعول، حيث يرفض أي طلب يتضمن جواز منتهي الصلاحية أو على وشك الانتهاء.
  • ينصح بأن تكون مدة الصلاحية المتبقية لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب، وذلك لضمان استيفاء المعايير الدولية لاستقبال الزوار.
• التأمين الصحي: تغطية شاملة طوال مدة الإقامة
  • أصبح التأمين الصحي إلزامي ضمن الشروط الجديدة، ويشترط أن يغطي فترة إقامة الزائر كاملة داخل المملكة.
  • ويشترط أن يكون التأمين شامل لجميع الخدمات الصحية الأساسية، وذلك لضمان الحصول على الرعاية الصحية المناسبة خلال مدة الزيارة، وتقليل العبء على النظام الصحي المحلي.
• إثبات السكن: تقديم معلومات دقيقة ومناسبة
  • يلزم الآن تقديم ما يثبت وجود سكن ملائم للضيوف، على أن يتوافق مع المعايير التي تضمن راحة الزائر وكرامته.
  • يتضمن هذا تقديم عقد سكن أو إثبات إقامة يوضح عنوان السكن، ومساحته، وعدد الأفراد المقيمين فيه، لضمان بيئة معيشية لائقة وآمنة.
• تحمل المسؤولية المالية: تعهد قانوني من المضيف
  • أحد أبرز المتطلبات الجديدة يتمثل في تقديم تعهد رسمي من المضيف بتحمل كامل المسؤولية المالية عن الزائرين طوال مدة إقامتهم.
  • يشمل ذلك المصاريف المعيشية والعلاجية وغيرها من الالتزامات المحتملة، مما يعكس التزام شخصي وقانوني من قبل المقيم تجاه الضيف.

الأهداف الإستراتيجية من هذه التعديلات التنظيمية

تأتي هذه التعديلات في سياق توجه استراتيجي أوسع تسعى من خلاله المملكة إلى تطوير آليات التعامل مع الطلبات، وتحقيق أقصى درجات التنظيم والتكامل بين الجهات المختلفة المعنية بإجراءات الاستقدام والزيارة، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة في:

• رفع جودة الإقامة للزائرين: عبر توفير بيئة أكثر تنظيم ووضوح للضيوف.
• ضمان التزام المقيمين: من خلال تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الزوار.
• تقليل الأخطاء والإهمال: من خلال اعتماد منصة إلكترونية ترفض تلقائيًا الطلبات غير المستوفية للشروط.
• تحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات: بما يتماشى مع التطورات التقنية والتحول الرقمي الذي تتبناه المملكة.

التطبيق الفوري عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة

ستطبق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري وشامل على كافة الطلبات المقدمة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، مثل "منصة أبشر" و"منصة التأشيرات".

ويشدد على أن أي طلب لا يلتزم بهذه المعايير سيرفض تلقائيا دون الرجوع للمقدم، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية الفرز وضمان دقة البيانات المدخلة.

خطوة نحو مستقبل رقمي متكامل في خدمات الإقامة والزيارة

تأتي هذه الاشتراطات ضمن الرؤية الشاملة للمملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تحويل الأنظمة التقليدية إلى أنظمة ذكية مرنة تعتمد على التقنية والحوكمة الحديثة.

هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات نوعية لكل من المقيمين والزائرين، عبر بيئة قانونية وإجرائية متطورة.