منصة إيجار تلزم ملاك العقارات للوحدات السكنية بسداد هذه الرسوم نيابة عن المستأجر

أعلنت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديث جديد في سياسات الإيجار السكني، حيث تم إصدار توجيه رسمي يلزم ملاك العقارات السكنية بسداد بعض الرسوم النظامية نيابة عن المستأجرين، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية وضمان توازن الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر.

منصة إيجار تلزم ملاك العقارات للوحدات السكنية بسداد هذه الرسوم 

وجاء القرار بعد مراجعة دقيقة لأبرز التحديات التي تواجه المستأجرين في السوق السكني، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الإدارية التي قد تفرض عليهم خارج إطار التزامات الإيجار المتفق عليها، ويهدف هذا التحديث إلى حماية الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية، وهو غالبا المستأجر.

تفاصيل الرسوم التي يتحملها المالك بدلا من المستأجر

وفقا للتحديث الصادر عن "إيجار"، فإن الرسوم المرتبطة بتوثيق العقد الإيجاري الإلكتروني عبر المنصة الرسمية تلزم المالك بسدادها كاملة، دون تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وتشمل هذه الرسوم ما يلي:

• رسوم توثيق عقد الإيجار الموحد عبر منصة "إيجار"
• رسوم تجديد العقد سنويا
• أية رسوم خدمية تفرض من قبل الجهات التنظيمية مقابل خدمات توثيق أو تعديل بيانات العقود

وشددت المنصة على أن تحميل المستأجر هذه الرسوم يعد مخالفة صريحة للأنظمة ويمنح المستأجر الحق في التقدم بشكوى رسمية عبر المنصة.

الالتزامات النظامية الجديدة للمؤجر

بالإضافة إلى الرسوم، أصدرت منصة "إيجار" توضيحات حول المعاملات الأخرى التي يكون فيها المالك مسؤول مالي عن الدفع نيابة عن المستأجر، ومن أبرزها:

• رسوم الصيانة الدورية المشتركة في المباني، والتي لا تتعلق بالاستخدام الشخصي للوحدة
• رسوم الخدمات الإدارية للمجمعات السكنية (مثل الأمن والحراسة والنظافة) إذا لم تكن محددة في العقد بشكل واضح كمستحقات على المستأجر
• تكاليف إصلاح الأعطال الجوهرية في البنية التحتية للعقار، كأنظمة الكهرباء والصرف والمياه، ما لم يكن سبب العطل هو إهمال من المستأجر

وتأتي هذه الإجراءات لتطبيق أحكام "اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار السكني"، التي تنص صراحة على التزامات الطرفين وفق عقود موحدة ومعتمدة إلكترونيا.

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتطوير قطاع الإيجار العقاري السكني، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة، والحد من النزاعات التعاقدية.

كما يهدف القرار إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري عبر ضمان حقوق المستأجرين وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية التي توفرها منصة "إيجار"، وهو ما يسهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتحسين جودة الحياة وتيسير الوصول إلى السكن.

لاقى القرار ترحيب واسع بين المستأجرين الذين اشتكوا في السابق من تحميلهم رسوم توثيق وتجديد العقود بغير وجه حق، فيما عبر بعض الملاك عن تحفظهم على القرار بسبب التكاليف الإضافية التي سيتحملونها، مشيرين إلى ضرورة أن تراعى ظروف العقارات الصغيرة أو المؤجرة بأسعار منخفضة.

ودعت "إيجار" الملاك إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والتحديثات، وأكدت أن جميع العقود يجب أن توثق عبر المنصة لتكون سارية المفعول نظاميا.

المصادر


• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق
https://sabq.org