الادارة العامة للمرور في السعودية تحدد عدد السيارات التي يحق للمقيم امتلاكها وانواع السيارات المحظور تسجيلها للمقيمين 2025 - 1447

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تنظيمات جديدة تتعلق بملكية المركبات للمقيمين داخل المملكة، تشمل تحديد الحد الأقصى لعدد السيارات التي يسمح للمقيم بامتلاكها، بالإضافة إلى قائمة محدثة بأنواع السيارات والمركبات التي يُحظر تسجيلها للمقيمين ابتداءً من عام 1447هـ الموافق 2025م.

الادارة العامة للمرور في السعودية تحدد عدد السيارات التي يحق للمقيم امتلاكها

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار جهود الجهات المختصة لتنظيم سوق المركبات، والحد من المخالفات، وتحقيق انسيابية في حركة المرور، إلى جانب دعم خطط الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز معايير السلامة البيئية والمهنية في القطاع المروري.

الحد الأقصى لملكية السيارات للمقيمين

وفقا للتعليمات الجديدة التي نشرتها الإدارة العامة للمرور، فإنه يسمح للمقيم بامتلاك عدد محدد من السيارات لا يتجاوز سيارتين خصوصيتين في آن واحد.

ولا تشمل هذه القاعدة السيارات المسجلة باسم الشركات أو المؤسسات التي يعمل فيها المقيم، والتي تخضع لأنظمة خاصة.

وقد أوضحت الإدارة أن الهدف من هذا التحديد هو الحد من استخدام السيارات لأغراض تجارية غير نظامية، ولتفادي تراكم المخالفات المرورية أو التهرب من الرسوم عبر تسجيل المركبات بأسماء أفراد ليسوا هم المستخدمين الفعليين لها.

السيارات المحظور تسجيلها للمقيمين

كما أدرجت الإدارة قائمة بالمركبات التي لا يسمح للمقيمين بتسجيلها بأسمائهم، وجاءت كالتالي:

• السيارات ذات الاستخدام التجاري مثل الحافلات العامة، سيارات الأجرة، والمركبات المخصصة لنقل البضائع
• مركبات النقل الثقيل مثل الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 3.5 طن
• المركبات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عام وقت التسجيل الجديد
• السيارات المعدلة بشكل غير نظامي أو التي تحتوي على إضافات مخالفة لأنظمة المرور والسلامة

ويستثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة التي يتم الترخيص بها بناءً على موافقات الجهات المختصة مثل هيئة النقل العام أو وزارة التجارة، خاصة للمقيمين المستثمرين أو العاملين في أنشطة تجارية مرخصة.

آليات التطبيق والتحقق من النظام

أعلنت الإدارة أن نظام "أبشر" سيتم ربطه مباشرة بآلية تسجيل السيارات، بحيث يظهر النظام تلقائيا عدد السيارات المملوكة للمقيم وقت محاولة تسجيل سيارة جديدة.

وفي حال تجاوز الحد المسموح، يتم رفض العملية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة يدوية.

كما أن عملية بيع أو شراء مركبة عبر السوق المفتوح تتطلب مطابقة النوع مع فئة الإقامة، وفي حال وجود مخالفة، يتم تنبيه البائع والمشتري معا عبر النظام الإلكتروني، قبل استكمال إجراءات نقل الملكية.

أهداف القرار وتأثيره على سوق السيارات

أكدت الإدارة العامة للمرور أن التنظيم الجديد يهدف إلى:

• تحقيق الانضباط في ملكية المركبات
• دعم السلامة المرورية وتقليل الزحام
• منع التلاعب في استخدام المركبات الخاصة لأغراض تجارية
• الحد من تداول المركبات القديمة الملوثة للبيئة

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحفيز سوق السيارات نحو التجديد المستمر، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، لا سيما مع التوسع المتسارع في مشاريع النقل الجماعي والقطارات في مختلف المدن السعودية.

لاقى القرار ردود فعل متباينة من المقيمين، حيث رحب البعض بالتنظيم الذي يساعد على ضبط السوق ومنع إساءة استخدام السيارات، فيما أبدى آخرون قلقهم حيال تأثير القرار على من يملكون سيارات لاحتياجات أسرية أو شخصية متعددة، مثل من يقيم مع أسرته الكبيرة.

في المقابل، دعت الإدارة العامة للمرور جميع المقيمين إلى مراجعة حساباتهم في "أبشر" والتحقق من عدد المركبات المسجلة بأسمائهم، تجنباً لرفض أي معاملات مستقبلية.

المصادر


• الإدارة العامة للمرور
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/publicsecurity/traffic
• منصة أبشر
https://www.absher.sa
• هيئة النقل
https://tga.gov.sa