العدل تعلن إطلاق خدمة مجانية جديدة لنزلاء السجون من جميع الجنسيات تمنحهم فرصة لحل قضاياهم

في خطوة رائدة نحو تحسين وتطوير بيئة العدالة الرقمية في المملكة العربية السعودية، أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون، وذلك عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية.

العدل تعلن إطلاق خدمة مجانية جديدة لنزلاء السجون

يأتي هذا التوجيه ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف التيسير على نزلاء الإصلاحيات والمؤسسات العقابية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم العدلية والقانونية دون عناء أو تأخير، مع مراعاة خصوصية أوضاعهم الحالية.

ابتكار رقمي

تمثل الخدمة تحول نوعي في طريقة إصدار الوكالات، حيث أصبح بإمكان النزلاء الآن إنشاء وكالة إلكترونية مباشرة من داخل السجن عبر بصمتهم الإلكترونية فقط، دون الحاجة إلى أي تواصل مرئي أو حضور شخصي مع كاتب العدل.

يعد هذا الأسلوب نقلة متقدمة في الاعتماد على الهوية الرقمية البيومترية، ما يسهم في:

• تسريع الإجراءات العدلية.
• تقليل التكاليف اللوجستية والبشرية.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة.
• ضمان أعلى معايير الأمن والخصوصية.

خدمات متنوعة تشمل أنواع متعددة من الوكالات

لا تقتصر الخدمة على إصدار وكالة فردية فقط، بل تشمل أيضا وكالات متعددة الأطراف، لتلائم احتياجات النزلاء المختلفة، سواء في الأمور المالية أو العقارية أو القضايا الأسرية أو غيرها من الشؤون القانونية.

كما توفر الخدمة خصائص تقنية متقدمة تجعل من تجربة إصدار الوكالة مرنة وسلسة، بما يتوافق مع الضوابط النظامية والتوثيقية المعتمدة في المملكة.

ضمن منظومة العدالة الشاملة للسجناء

تأتي هذه الخدمة ضمن إطار أوسع لمبادرة حكومية أطلقتها وزارة العدل تحت عنوان "منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء"، والتي تسعى إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات العدلية من داخل مقار السجون، دون الحاجة لنقل السجين أو تأخير إجراءاته.

وتقوم المبادرة على ثلاث ركائز أساسية:

• التقنيات الرقمية: استخدام البنية التحتية التقنية المتطورة، مثل منصة ناجز، وربطها بأنظمة السجون.
• الكوادر البشرية المؤهلة: فرق عمل متخصصة من الجهات العدلية والأمنية لتطبيق الإجراءات بدقة.
• الآليات الإجرائية الموحدة: نماذج تشغيلية منظمة تضمن سير العمل بسلاسة وكفاءة.

خدمة متاحة 24/7 دون ارتباط بساعات الدوام الرسمي

من أبرز ما يميز هذه الخدمة هو توفرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فهي لا تخضع للقيود الزمنية المرتبطة بساعات العمل الرسمية، مما يمنح النزيل مرونة كاملة في استخدام الخدمة متى شاء.

وبمجرد اعتماد الوكالة من قِبل النزيل عبر بصمته، يتم إشعار الوكيل أو الوكلاء فورا بإصدار الوكالة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، بما يعزز من سرعة التنفيذ ويبقي جميع الأطراف على اطلاع فوري.

نحو عدالة رقمية شاملة لا تستثني أحد

تؤكد هذه المبادرة حرص الحكومة الرشيدة، ممثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية، على توفير العدالة للجميع دون تمييز، بما في ذلك فئة النزلاء، الذين تعد هذه الخدمة خطوة عملية نحو إدماجهم بشكل فعال في النظام العدلي، واحترام حقوقهم القانونية والإنسانية.

إن تعزيز العدالة الرقمية لا يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يعكس رؤية المملكة الطموحة التي تضع التحول الرقمي والشفافية في صميم برامجها التنموية، وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.