في السعودية: تحذير من 7 أخطاء عند طلب قرض أو تمويل شخصي تسبب التعثر للمواطن والمقيم

أطلقت جهات مصرفية ومالية سعودية تحذيرات متكررة من أخطاء شائعة يرتكبها المواطنون والمقيمون عند التقديم للحصول على قرض أو تمويل شخصي، معتبرة أن هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في ارتفاع حالات التعثر المالي، وتؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للأفراد، ما يعيقهم عن الحصول على تسهيلات مستقبلية.

تحذير من 7 أخطاء عند طلب قرض أو تمويل شخصي تسبب التعثر للمواطن والمقيم

ويأتي هذا التحذير ضمن حملات توعوية أطلقتها البنوك ومؤسسات التمويل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، لتشجيع الثقافة المالية الرشيدة وضبط سلوكيات الاقتراض.

الاقتراض دون حاجة حقيقية

من أكثر الأخطاء شيوعا إقدام البعض على الاقتراض لأغراض غير ضرورية، مثل شراء كماليات أو السفر أو الإنفاق على مناسبات اجتماعية.

الخبراء الماليون يؤكدون أن التمويل يجب أن يكون حل لأزمات مالية ضرورية أو استثمار في تعليم أو مشروع، وليس أداة لتغطية نفقات استهلاكية مؤقتة، حيث يؤدي هذا السلوك إلى عبء مالي دائم قد يصعب التخلص منه.

إهمال مقارنة العروض التمويلية

العديد من الأفراد يقعون في فخ قبول أول عرض تمويلي يقدم لهم دون دراسة أو مقارنة بين الخيارات المختلفة المتاحة في السوق.

وتؤكد الجهات المختصة أن الفروقات بين الجهات التمويلية قد تشمل نسب الفائدة، الرسوم الإدارية، فترة السداد، والشروط الخاصة بالسداد المبكر أو المتأخر. تجاهل هذه التفاصيل قد يجعل المقترض يتحمل تكلفة زائدة دون داعي.

عدم قراءة تفاصيل العقد بدقة

أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى المفاجآت المالية في القروض هو تجاهل قراءة العقد التمويل بشكل دقيق. البنود المتعلقة بالفائدة الفعلية، الغرامات عند التأخير، وشروط الإنهاء المبكر، تعتبر من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل التوقيع.

بعض العملاء يكتشفون لاحقا التزامات لم يكونوا على دراية بها نتيجة عدم الاطلاع على التفاصيل الدقيقة.

إغفال التأمين على القرض

تتضمن بعض القروض تغطية تأمينية في حالات الوفاة أو العجز الكلي، وهي ميزة تحمي المقترض وأسرته من تحمل الديون في حال الظروف الطارئة.

ومع ذلك، فإن بعض المقترضين لا يطلبون هذا النوع من التأمين، ما يعرض عائلاتهم لمخاطر مالية كبيرة في المستقبل.

سداد قرض بقرض آخر دون خطة واضحة

يلجأ بعض الأفراد إلى الاقتراض من جهة جديدة لسداد قرض قائم دون وجود خطة منظمة لتسديد الدين الجديد.

هذه الخطوة قد تدخل المقترض في حلقة مفرغة من الديون المتراكمة، خصوصا في حال لم يتمكن من تغطية القسط الجديد مع الالتزامات الشهرية الأخرى.

عدم تقييم القدرة الفعلية على السداد

يتجاهل بعض المتقدمين للقروض إجراء حسابات دقيقة لدخلهم والتزاماتهم، ما يؤدي إلى تجاوز نسبة الاستقطاع المسموح بها أو تحمل أقساط لا تتناسب مع وضعهم المالي.

هذا الخطأ يضعهم تحت ضغط مالي متزايد، ويزيد من احتمالية التأخر في السداد وتسجيلهم في قوائم المتعثرين لدى شركات المعلومات الائتمانية مثل "سمة".

التقديم لعدة قروض خلال فترة قصيرة

من الأخطاء المؤثرة على سجل العميل الائتماني التقديم لعدة جهات تمويلية في وقت متقارب. هذه الممارسات تفهم من قبل النظام البنكي كعلامة على اضطراب مالي، ما يؤدي إلى خفض درجة التقييم الائتماني وتقليل فرص الحصول على تمويل مستقبلي بشروط ميسرة.

في ضوء هذه التحديات، كثف البنك المركزي السعودي من برامجه التوعوية لنشر الثقافة المالية، بالتعاون مع البنوك المحلية، من خلال ورش عمل، وأدلة إلكترونية، ومنصات تفاعلية على الإنترنت.

وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تقلل من المخاطر وتحسن من إدارتهم للموارد المالية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من منصات مثل "مركز المعرفة المالية" و"سمة" لمتابعة تقاريرهم الائتمانية وتحليل خيارات التمويل المناسبة قبل اتخاذ أي قرار اقتراضي.

المصادر

• البنك المركزي السعودي
https://www.sama.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• منصة سمة للمعلومات الائتمانية
https://www.simah.com