لهذه الأسباب.. السعودية تستعد لإلغاء اختبار القدرات والتحصيلي لطلاب الثانوية وتستبدلها بهذا النظام

تشهد الساحة التعليمية في المملكة العربية السعودية نقاش متصاعد بشأن مستقبل اختبارات القدرات والتحصيلي، وذلك في ضوء مقترحات متزايدة تدعو إلى إلغائها واستبدالها بنظام جديد يعتمد على درجات الثانوية العامة كمؤشر رئيسي للقبول الجامعي.

السعودية تستعد لإلغاء اختبار القدرات والتحصيلي لطلاب الثانوية وتستبدلها بهذا النظام

وقد جاءت هذه الدعوات على خلفية تصريحات أكاديمية مثيرة أطلقها الدكتور عبيد العبدلي، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والتي طالب فيها بإعادة الاعتبار للتعليم العام وتعزيز دور المدرسة كمحور أساسي في تقييم الطالب.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول مدى عدالة واكتمال نظام الاختبارات الموحدة، وتأثيره على مستقبل الطلاب الجامعي في ظل التفاوت الكبير بين درجات الثانوية ونتائج هذه الاختبارات.

مقترح إلغاء القدرات والتحصيلي: المبررات والتداعيات

قال الدكتور عبيد العبدلي في تصريحات إعلامية: "ينبغي أن نعيد الاعتبار للتعليم العام، وأن يكون أداء الطالب خلال ثلاث سنوات من الثانوية العامة هو الفيصل في القبول الجامعي، وليس اختبار واحد يقام في يومين فقط".

وأكد أن المدارس ينبغي أن تستعيد مكانتها كمؤسسة تعليمية تقيم الطالب بشكل شامل ومتكامل، وليس الاعتماد فقط على اختبارات معيارية قد لا تعكس الواقع الحقيقي لمستوى الطالب الأكاديمي.

وأشار العبدلي إلى أن استمرار الاعتماد على اختبارات القدرات والتحصيلي يضعف الثقة في التعليم العام، ويمنح مؤسسات خارج المدرسة سلطة أكبر من المدرسة نفسها في تحديد مصير الطالب. وهو ما يشكل، بحسب رأيه، خلل في فلسفة النظام التعليمي.

آلية القبول الجديدة المقترحة

النظام المقترح يقوم على إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي، واستبدالها باعتماد معدل الطالب التراكمي في المرحلة الثانوية بنسبة 100% في تحديد فرص القبول الجامعي.

ويضاف إلى ذلك أدوات تقييم نوعية تطبق داخل المدرسة، مثل ملفات الإنجاز، والتقييم التكويني، والمقابلات الشخصية للتخصصات الدقيقة.

ويرى المؤيدون لهذا التوجه أنه يمنح الطالب استقرار نفسي وأكاديمي، ويقلل من الضغوط الناتجة عن خوض اختبارات موحدة مكثفة قد لا تراعي الفروقات الفردية.

لاقى المقترح ردود فعل متباينة، حيث رحب به العديد من أولياء الأمور والطلاب باعتباره خطوة نحو العدالة التعليمية، إلا أن بعض الخبراء في القياس والتقويم عبّروا عن تحفظهم.

وقال مسؤول سابق في هيئة تقويم التعليم إن "القدرات والتحصيلي أدوات معيارية ضرورية لكشف الفروقات الحقيقية بين الطلاب، خاصة في ظل تفاوت جودة التعليم بين المدارس".

كما أشار آخرون إلى أن الاعتماد الكامل على درجات المدرسة قد يفتح بابًا للتلاعب أو المجاملة، ما لم ترافقه آليات رقابة صارمة وتوحيد لمعايير التقييم الأكاديمي بين المدارس الحكومية والأهلية.

حتى الآن، لم تصدر وزارة التعليم أو هيئة تقويم التعليم والتدريب بيان رسمي بشأن تبني هذا التوجه، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى وجود دراسات قائمة بالفعل تبحث في إمكانية تطوير آليات القبول الجامعي، بما في ذلك تقليص الاعتماد على الاختبارات الموحدة وزيادة وزن التقييم المدرسي.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج هذه الدراسات خلال العام الدراسي الجديد، بعد التشاور مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، لضمان التدرج في تطبيق أي قرار يمس مستقبل آلاف الطلاب سنويا.

يبقى مستقبل اختبارات القدرات والتحصيلي في السعودية محل نقاش موسع، بين مؤيدين يرون فيها عبئ نفسي ومالي على الطلاب، ومعارضين يعتبرونها صمام أمان لضمان عدالة الفرص الأكاديمية.

إلا أن ما يبدو واضح هو الحاجة إلى إصلاح جذري وشامل في آليات القبول الجامعي يحقق التوازن بين التقييم المدرسي والقياس المعياري المستقل.

المصادر

• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• هيئة تقويم التعليم والتدريب
https://www.etec.gov.sa
• صحيفة المدينة
https://www.al-madina.com