المرور السعودي يعلن اطلاق حملة واسعة لضبط وحجز هذه الانواع من المركبات بعد نهاية المهلة المحددة لتصحيح أوضاع مالكيها

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن انطلاق حملة ميدانية شاملة لضبط وحجز الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجهات المختصة لأصحاب هذه المركبات لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية.

المرور السعودي يعلن اطلاق حملة واسعة لضبط وحجز هذه الانواع من المركبات

وتهدف الحملة إلى تعزيز السلامة العامة، وتنظيم استخدام الدراجات الآلية، والحد من الحوادث المرورية والممارسات غير النظامية التي ارتبطت ببعض مستخدميها.

وأكدت الإدارة أن الحملة تأتي تنفيذ للتوجيهات الصادرة في إطار منظومة الأمن والسلامة المرورية، وتشمل جميع أنواع الدراجات غير المرقمة أو التي لا تحمل لوحات نظامية، وكذلك تلك التي يقودها أفراد دون التراخيص أو الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وأوضحت إدارات المرور أن الحملة تشمل أعمال رصد ميداني مكثفة، تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، لضبط المركبات المخالفة وفقا لما نص عليه نظام المرور.

وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على ظاهرة انتشار الدراجات غير النظامية، والتي باتت تمثل خطر على مستخدمي الطريق، خاصة في المناطق الحضرية والأسواق العامة.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن الحملة تشمل كلا من المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام، المدينة المنورة، وأبها، إضافة إلى محافظات ومراكز فرعية في مختلف مناطق المملكة.

وقد تم تخصيص فرق مرورية مجهزة لمتابعة وتنفيذ عمليات الضبط والحجز، مع تسجيل المخالفات إلكترونيا وإحالة المركبات إلى الحجز المروري المعتمد.

المخالفات والغرامات المتوقعة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة دراجة آلية دون رخصة قيادة، أو من دون تأمين أو لوحات مرورية، تعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الحجز الفوري للمركبة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي، إضافة إلى تسجيل نقاط مرورية ضد السائق المخالف.

كما حذرت الإدارة من استخدام الدراجات في الأعمال التجارية أو خدمات التوصيل دون الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية، مؤكدة أن هذا الاستخدام يعرض صاحب الدراجة والمسؤول عن النشاط للمساءلة القانونية، وقد تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 5000 ريال مع إمكانية الإغلاق المؤقت للنشاط.

دعت إدارات المرور جميع أصحاب الدراجات الآلية المخالفة إلى ضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعهم النظامية، سواء من حيث استخراج التراخيص أو تسجيل المركبة لدى المرور، لتجنب الغرامات والإجراءات النظامية.

كما شددت على أن الهدف من الحملة هو تحقيق السلامة المرورية للجميع، وليس فقط العقاب.

وفي السياق ذاته، ناشدت الإدارة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي استخدام غير قانوني للدراجات الآلية، سواء عبر تطبيق كلنا أمن أو من خلال البلاغات الهاتفية للمرور، مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الأمن والسلامة.

أشارت الإدارة إلى أن الدراجات المحجوزة سيتم الاحتفاظ بها لفترة محددة، يسمح خلالها لمالكها بمراجعة إدارة المرور لاستيفاء المتطلبات النظامية ودفع الغرامات، قبل السماح بالإفراج عنها.

وفي حال عدم المراجعة خلال المهلة، تطبق الإجراءات النظامية والتي قد تشمل مصادرة المركبة أو بيعها بالمزاد العلني وفقا للأنظمة.

ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الحملة في تنظيم سوق الدراجات الآلية بالمملكة، والحد من الممارسات غير النظامية في خدمات التوصيل، كما تفتح المجال أمام شركات مرخصة للعمل ضمن ضوابط واضحة تضمن سلامة العاملين والمستفيدين.

قائمة المصادر


• الإدارة العامة للمرور
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/traffic
• وزارة الداخلية السعودية
https://www.moi.gov.sa
• صحيفة الرياض
https://www.alriyadh.com
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa