رسمياً: اشتراطات جديدة لاصدار تأشيرات العمرة للمصريين في موسم 1447

في خطوة حاسمة نحو حماية حقوق المعتمرين وضمان تقديم خدمات موثوقة ومنظمة، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اعتماد منظومة جديدة لتنظيم رحلات العمرة لموسم 1447 هجريا، تتضمن حزمة من الضوابط والإجراءات المشددة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة، والتصدي الحاسم للكيانات غير المرخصة، وتوفير تجربة آمنة وموثوقة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

اشتراطات جديدة لاصدار تأشيرات العمرة للمصريين في موسم 1447 

أبرز ما جاء في الضوابط الجديدة أن تنظيم رحلات العمرة سيقتصر بشكل قاطع على شركات السياحة المرخصة فقط من وزارة السياحة المصرية.

ويمنع تماما أي نشاط تنظيمي للعمرة من قبل سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير قانونية.

كما أكدت الوزارة أن توثيق عقود وكالة العمرة سيكون وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة ألا تكون على الشركة أية مخالفات قانونية أو عقوبات سابقة.

رفع كفاءة الإشراف

ومن ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة، قررت الوزارة رفع الحد الأدنى لعدد المشرفين في كل برنامج إلى خمسة مشرفين معتمدين بدلا من اثنين فقط كما كان معمول به في الموسم الماضي، ويشترط وجود ممثل قانوني على الأقل من بين هؤلاء المشرفين.

كما شددت الضوابط على ضرورة أن يكون هناك مشرف لكل 50 معتمر على الأقل، ويُشترط أن يكون معتمد ومسجل رسمي لدى الوزارة لضمان جودة الإشراف على مدار الرحلة.

المرونة في الإعلان عن الأسعار لتفادي الأزمات

في خطوة استباقية تهدف لتلافي تكرار مشكلات الموسم الماضي، منحت وزارة السياحة حرية الإعلان عن برامج العمرة دون إدراج سعر وسيلة النقل (كالطيران أو النقل البري أو البحري)، وذلك نتيجة تقلب أسعار تذاكر السفر بشكل لحظي مما أدى لحدوث خلافات سابقة بين الشركات والمعتمرين.

وأوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة ورئيسة اللجنة العليا للعمرة والحج، أن هذه الآلية الجديدة ستمنع المشكلات الناتجة عن اختلاف الأسعار بعد حجز التذاكر، كما أنها تستجيب لمطالبات الشركات التي تأثرت ماليا نتيجة اضطراب أسعار النقل في الموسم الماضي.

مواصفات الإقامة

تضمنت الضوابط شروط دقيقة لسكن المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يشترط أن يكون السكن معتمد من السلطات السعودية وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، كما تلزم الشركات بتوفير وسيلة نقل في حال تجاوز المسافة 1250 متر.

أما في المدينة المنورة، فيجب ألا يبتعد مقر السكن عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن يكون السكن في شارع رئيسي داخل منطقة خدمية تضمن راحة وسلامة المعتمرين.

التصدي للإعلانات المضللة والصفحات الوهمية

شددت وزارة السياحة المصرية على أن أجهزتها المعنية تقوم بجهود موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديدا مباحث الإنترنت، لمتابعة الصفحات الوهمية التي تعلن عن رحلات عمرة غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت سامية سامي أن الوزارة ضبطت بالفعل عدد من مسؤولي تلك الصفحات وتم إغلاق مقارهم، وتغريمهم مبالغ كبيرة وفقا للقانون، مشيرة إلى أن هذه الكيانات تلحق الضرر بالشركات القانونية وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.

دعوة رسمية للمواطنين

وجهت وزارة السياحة نداء رسمي للمواطنين بعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، وأن تتم جميع حجوزات العمرة عبر شركات السياحة المعتمدة من الوزارة فقط.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة الرحلة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتفادي أي محاولة للنصب أو التلاعب، مع تأكيد الوزارة على تكثيف الرقابة الميدانية والرقمية لمنع التلاعب والإعلانات الزائفة.

التبكير في فتح موسم العمرة

جاء الإعلان عن هذه الضوابط قبل الموعد المعتاد سنويا، بسبب فتح السلطات السعودية باب العمرة عقب انتهاء الحج مباشرة.

وهذا القرار يتيح للشركات المصرية فرصة تنظيم عدد أكبر من الرحلات خلال الموسم، مع ترتيب أكثر إحكام لمواجهة الطلب المتزايد المتوقع في موسم المولد النبوي وشهري رجب ورمضان.

تنسيق مصري سعودي مشترك لضمان تنظيم مثالي

تقوم وزارة السياحة المصرية بالتعاون الوثيق مع الجانب السعودي لضمان تطبيق الضوابط بشكل فعال، بما يشمل:

• توثيق العقود وفقا للأطر الرسمية.
• اعتماد سكن المعتمرين مسبقا.
• ضمان سلامة وسائل النقل.
• تنظيم برامج إلكترونية لربط بيانات المسافرين وتفاصيل الرحلة.

منظومة عمرة أكثر أمن وشفافية

تعكس هذه الضوابط توجه حكومي جاد نحو تطوير منظومة العمرة في مصر على أسس من المهنية والتنظيم القانوني، مما يسهم في القضاء على الفوضى التي سببتها الكيانات غير الرسمية، ويتيح للمواطنين فرصة أداء العمرة في بيئة آمنة ومنظمة تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم.