المديرية العامة للجوازات توقف تجديد إقامة كل من يعمل في أحد هذه المهن ومصادر تكشف عن السبب

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وقف تجديد الإقامات لعدد من المهن التي شملتها قرارات التوطين الأخيرة، وذلك في إطار تنفيذ خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات التي توفر فرص وظيفية للسعوديين.

المديرية العامة للجوازات توقف تجديد إقامة كل من يعمل في أحد هذه المهن

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة التوطين الشاملة التي أطلقتها الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تقليص نسبة البطالة ورفع مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وقد تم الإعلان عن وقف تجديد الإقامات للمقيمين العاملين في المهن التي أصبحت مقتصرة بالكامل على السعوديين، وفق قرارات رسمية سابقة أصدرتها وزارة الموارد البشرية، وتم تفعيلها بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات.

وتتضمن قائمة المهن التي تم وقف تجديد إقامتها: وظائف مكاتب الاستقبال، ووظائف مبيعات السيارات وقطع الغيار، ووظائف محلات الذهب والمجوهرات، ومهن المحاسبة، إضافة إلى مهن السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات.

وأكدت الجوازات أن هذه القرارات ستسري على جميع المقيمين العاملين في هذه المهن، سواء في القطاع الخاص أو ضمن المؤسسات الفردية.

وفقا لمصادر مطلعة في وزارة الموارد البشرية، فإن وقف تجديد الإقامات لهذه المهن يأتي في إطار الحرص على فتح المجال أمام الشباب السعودي للعمل في قطاعات استراتيجية، خاصة تلك التي لا تتطلب تأهيل عالي أو خبرات نادرة.

كما تهدف الخطوة إلى تنظيم سوق العمل وضمان استقراره، والحد من ظاهرة التستر التجاري التي تفاقمت في بعض القطاعات بسبب التوظيف العشوائي للعمالة الوافدة.

وشددت الوزارة على أن التوجه الجديد لا يهدف إلى التضييق على الوافدين الذين يعملون في مهن لم تشملها قرارات التوطين، بل يستهدف تحسين نوعية الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في القطاعات المستهدفة.

رسوم ومتطلبات التجديد في 2025 لمن تشملهم الأنظمة

بالنسبة للوافدين الذين لا تزال مهنتهم مسموح بها، فقد أوضحت الجوازات أن شروط تجديد الإقامة لعام 2025 تتضمن: وجود عقد عمل ساري المفعول، وجود تأمين طبي معتمد، تسديد الرسوم النظامية التي تتراوح بين 650 و800 ريال سنويا حسب القطاع، إضافة إلى تسديد المقابل المالي على الوافدين والذي يحسب بمعدل 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد في المنشآت التي لا تلتزم بنسبة التوطين.

كما أكدت الجوازات أنه لن يتم تجديد الإقامة لأي وافد لديه بلاغ تغيب أو عليه مخالفات مرورية أو عمالية غير مسددة، وأن النظام أصبح إلكترونيا بالكامل عبر منصة “أبشر أعمال” أو “مقيم”.

أثار القرار ردود فعل متباينة بين أوساط المقيمين وأصحاب الأعمال، حيث طالب البعض بمزيد من الوضوح والمهلة لتوفيق أوضاعهم، بينما اعتبره آخرون خطوة طبيعية ضمن خطة التحول الوطني.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للجوازات أن هناك حملات توعوية مستمرة عبر حساباتها الرسمية لشرح تفاصيل القرار، ودعت المستفيدين إلى مراجعة منصاتها الرقمية لمتابعة التحديثات.

وتوقعت مصادر في قطاع الأعمال أن تؤثر هذه التغييرات بشكل مؤقت على بعض الأنشطة التجارية، لكنها ستكون مفيدة على المدى الطويل في تعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية.

المصادر


• المديرية العامة للجوازات
https://www.gdp.gov.sa
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://www.hrsd.gov.sa