راتب ثلاثة شهور اضافة للراتب الاساسي لهذه الفئة من الموظفات في السعودية في القطاع العام والخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق إحدى أبرز مبادراتها ضمن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، والمتمثلة في صرف منفعة الأمومة للعاملات في كل من القطاعين العام والخاص.

راتب ثلاثة شهور اضافة للراتب الاساسي لهذه الفئة من الموظفات في السعودية

ويعد هذا الإجراء خطوة نوعية تهدف إلى دعم المرأة العاملة وتمكينها خلال فترة الأمومة دون الإخلال بحقوقها الوظيفية أو التأمينية.

تعويض كامل للأم العاملة لمدة ثلاثة أشهر

وفقا لما ورد في تفاصيل النظام الجديد، فإن منفعة الأمومة تمنح الأم العاملة تعويض مالي كامل يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك، وذلك عن آخر 12 شهر سابقة على ولادة الطفل.

ويستمر صرف هذا التعويض لمدة ثلاثة أشهر متتالية بدءًا من شهر الولادة، مع إمكانية تمديد المدة لشهر رابع في حال كان الطفل المولود يعاني من مرض أو من ذوي الإعاقة.

شمولية المنفعة لجميع المشتركات دون تمييز

يشمل صرف هذه المنفعة جميع النساء المشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية، سواء كن سعوديات أو غير سعوديات، شريطة أن يكن خاضعات لأحد النظامين المعتمدين بموجب المرسومين الملكيين رقم (م/33) بتاريخ 3 سبتمبر 2000م، أو (م/273) بتاريخ 26 ديسمبر 2024م.

وبذلك تحقق هذه الخطوة مستوى عاليا من العدالة والتمكين في سوق العمل، من خلال شمول كافة الفئات النسائية العاملة.

سريان النظام الجديد للتأمينات

يتزامن بدء صرف منفعة الأمومة مع سريان أحكام النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا في 2 يوليو 2024م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/273).

ويستهدف هذا النظام جميع المنضمين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، الذين لا يملكون مدد اشتراك سابقة قبل تاريخ نفاذ النظام.

ويمثل هذا النظام تطور مهم في توحيد المظلة التأمينية، وتسهيل التنقل المهني بين القطاعات دون التأثير على استحقاقات المؤمن عليهم، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الحماية الاجتماعية ويعزز استقرار الحياة المهنية.

تغييرات تدريجية في نسب الاشتراك لصالح استدامة المنافع

تضمن النظام الجديد أيضا أحكام خاصة بالمشتركين الجدد، أهمها الزيادة التدريجية في نسبة الاشتراك في فرع المعاشات.

وتبدأ هذه الزيادة من السنة الثانية لتطبيق النظام، بمعدل نصف في المئة (0.5%) سنويا، حتى السنة الخامسة، ليصل مجموع الزيادة إلى 2%.

وبهذا تصبح نسبة الاشتراك الإجمالية 11% بدلا من 9%، موزعة بين الموظف وصاحب العمل.

هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني وضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين على حد سواء.

التأكيد على التزام أصحاب العمل

وشددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أهمية التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات ضمن المواعيد المحددة، وذلك لضمان عدم تأثر حقوق العاملين أو تأخير احتساب مدد اشتراكهم.

وأكدت أنه في حال تأخر السداد لمدة تتجاوز ستة أشهر، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان العامل من المنافع التأمينية أو تعليق استحقاقاته، مما يشكل انتكاسة في المسار التأميني لكل مشترك.

خطوة استراتيجية نحو تمكين المرأة وتحقيق التوازن المهني

إن تطبيق منفعة الأمومة بنسبة 100% من الراتب يمثل تحول جوهري في السياسات الاجتماعية المرتبطة بالمرأة العاملة، ويرسخ رؤية المملكة الداعمة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بترسيخ مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تسهم في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني.