السعودية: تعديل في اشتراطات المشتريات الحكومية والزام جميع الجهات بسبعة شروط جديدة لتنفيذ عمليات الشراء الحكومية

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن إطلاق سلسلة من الأدلة الإرشادية المتخصصة في مجال المنافسات والمشتريات الحكومية، شملت سبعة أدلة نوعية تهدف إلى تطوير المنظومة الشرائية للجهات الحكومية في المملكة.

تعديل في اشتراطات المشتريات الحكومية والزام جميع الجهات بسبعة شروط جديدة

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات الإنفاق العام من خلال تقديم محتوى معرفي يرفع من كفاءة العمليات الشرائية ويضمن تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا.

أهداف شاملة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة

تستند المبادرة إلى رؤية شمولية تسعى لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تحسين فاعلية المشتريات الحكومية.
• تعزيز استدامة الموارد المالية.
• تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• نشر ثقافة تخطيط المشتريات السنوية بطريقة علمية ومنهجية.
• تطوير قدرات العاملين في المشتريات وتزويدهم بالمعرفة والأدوات الحديثة.

وتسهم هذه الأدلة في توحيد الممارسات بين الجهات المختلفة، ورفع مستوى الوعي بأساليب العمل الحديثة التي تضمن الإنفاق بكفاءة أعلى وجودة أفضل، سواء من خلال تحديد الاحتياج الفعلي أو تقدير التكلفة بصورة دقيقة أو إدارة العقود والمنافسات باحترافية.

بنية معرفية متكاملة

احتوت السلسلة الإرشادية على سبعة أدلة متخصصة، كل منها يعنى بجانب محدد من جوانب المشتريات الحكومية، وهي:

• الدليل الإرشادي لإنشاء خطة المشتريات التشغيلية السنوية: يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من إعداد خططها الشرائية السنوية بطريقة منظمة ترتكز على الاحتياجات الحقيقية وتتناغم مع أهدافها التشغيلية.
• الدليل الإرشادي للتدريب والتطوير المهني: يعنى بتأهيل العاملين في المشتريات والعقود، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية تخصصية تضمن حصولهم على الشهادات المهنية المعتمدة.
• الدليل الإرشادي للأرشفة والتخزين: يقدم أفضل الممارسات في تنظيم وأرشفة الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشتريات والعقود، بما يحافظ على المعلومة الرسمية ويضمن الرجوع إليها عند الحاجة.
• الدليل الإرشادي لتقييم العبء الوظيفي: يركز على قياس حجم الأعمال الملقاة على فرق العمل في المشتريات وتحليل كفاءتهم الإنتاجية، بما يضمن التوزيع العادل والفعال للمهام.
• الدليل الإرشادي للتكلفة التقديرية: يوضح كيفية حساب تكلفة المشاريع والمشتريات الحكومية من خلال اعتماد منهجيات علمية دقيقة تعتمد على تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية والمالية.
• الدليل الإرشادي للإعلان عن المنافسة: يساعد الجهات في صياغة ونشر إعلانات المنافسات بطريقة واضحة وشفافة تعزز من مشاركة الموردين وتوسّع نطاق المنافسة بما يحقق أفضل العروض.
• الدليل الإرشادي للمنافسات ذات الطابع المستمر: يعنى بإدارة العقود طويلة الأجل والمشتريات المتكررة، ويوفر آليات واضحة لضمان استمرارية الخدمة أو التوريد بأفضل الشروط الفنية والتجارية.

تعزيز القدرات الوطنية وتمكين الشركاء

أتاحت الهيئة هذه الأدلة للجهات المستفيدة عبر منصتها الرقمية، بحيث تكون متاحة لكل من:

• القيادات العليا ومديري المشتريات في الجهات الحكومية.
• الممارسين والمتخصصين في إدارات المشتريات والعقود.
• الموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية من القطاع الخاص.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التمكين المعرفي إلى إحداث نقلة في الأداء، ليس فقط على مستوى الإجراءات، بل على مستوى كفاءة الكوادر البشرية التي تقف خلف تلك العمليات، وذلك عبر تأهيلها المستمر وتطوير إمكاناتها لمواكبة المعايير الحديثة.

تطوير السياسات والمنهجيات

لا تقف جهود الهيئة عند حدود إصدار الأدلة الإرشادية، بل تنطلق إلى أبعد من ذلك من خلال مراجعة وتحديث السياسات والأنظمة والمنهجيات التي تحكم إنفاق المال العام.

وتعمل الهيئة على بناء منظومة متكاملة تعزز مبدأ "القيمة مقابل المال" في كل مشروع أو عملية شراء حكومية، مما يعزز فاعلية الاستثمار العام ويقلل من الهدر المالي والإداري.

أثر مستقبلي واعد في التحول الحكومي

يمثل هذا التوجه أحد المرتكزات الرئيسية التي تستند عليها خطط التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى بناء نموذج حديث لإدارة الموارد، يكون أكثر شفافية واحترافية، ويواكب الطموحات التنموية الواسعة التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات.

إن ما قامت به هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يشكل أساس راسخ لتحسين الأداء الحكومي في مجال المشتريات، ويؤسس لممارسات مستدامة تجعل من كل ريال ينفق، قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.