منصة إيجار تبدء تطبيق تعديلات هامة تمنح المستأجر حق استعادة كامل قيمة الايجار والحصول على تعويض من المؤجر

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن بدء تطبيق حزمة من التعديلات الجديدة في عقود الإيجار السكني، تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر، وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق المالية، بما يشمل تمكين المستأجر من استعادة كامل قيمة الإيجار المدفوع في حالات محددة، بل والمطالبة بتعويضات مالية في بعض الظروف الاستثنائية.

منصة إيجار تبدء تطبيق تعديلات هامة تمنح المستأجر حق استعادة كامل قيمة الايجار 

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحسين بيئة الإيجار في المملكة، وتعزيز مبدأ الشفافية في العلاقة التعاقدية، انسجام مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير الأنظمة العقارية ورفع جودة السكن وتنظيم السوق العقاري.

أبرز التعديلات الجديدة في منصة إيجار

تشمل التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2025 البنود التالية:

• حق المستأجر في استعادة الإيجار بالكامل: يحق للمستأجر استرداد كامل قيمة الإيجار المدفوع مقدم في حال إخلال المؤجر بأي من بنود العقد الجوهرية، مثل عدم تسليم الوحدة المؤجرة، أو تسليمها في حالة غير صالحة للسكن.
• التعويض عن الضرر المادي والمعنوي: يجوز للمستأجر المطالبة بتعويض مالي إذا ثبت تقصير المؤجر في صيانة العقار، أو إذا تعرضت الوحدة لمشاكل تهدد صحة وسلامة المستأجر، مثل تسربات مياه، أو أعطال كهربائية لم يتم إصلاحها رغم التبليغ المسبق.
• فسخ العقد دون جزاء في حالات القوة القاهرة: تسمح التعديلات الجديدة بفسخ عقد الإيجار دون إلزام المستأجر بدفع بقية مدة العقد إذا ثبت وجود ظرف قهري مثل الحريق أو القرارات البلدية التي تمنع استخدام العقار، مع أحقية المستأجر باستعادة الأجرة عن المدة المتبقية.
• آلية إلكترونية لتقديم الاعتراضات والشكاوى: أصبح بإمكان المستأجر التقدم بشكوى أو طلب فسخ العقد أو التعويض عبر منصة "إيجار" مباشرة، حيث يتم مراجعة الحالة من قبل لجنة مختصة بالفصل في النزاعات العقارية إلكترونيا.

حالات يستثنى فيها المؤجر من التعويض

رغم منح المستأجر حقوق موسعة، أكدت "إيجار" أن هناك حالات لا يحق فيها للمستأجر المطالبة بالتعويض أو استرداد القيمة المدفوعة، مثل:

• الإخلال من طرف المستأجر ببنود العقد كعدم سداد الأجرة في وقتها.
• إحداث تعديلات أو أضرار بالعقار دون إذن مسبق من المالك.
• عدم الإبلاغ عن الأعطال أو المشكلات فور حدوثها.

وفي هذه الحالات، يتم تحميل المستأجر جزء أو كامل تكاليف الإصلاح، مع احتفاظ المؤجر بحقه في فسخ العقد أو المطالبة بتعويض.

لقيت التعديلات الجديدة ترحيب واسع من قبل المستأجرين وقطاع المحامين والمتخصصين في القضايا العقارية، حيث اعتبرت خطوة إصلاحية تسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الثقة في السوق.

كما أنها تدفع المؤجرين إلى مزيد من الالتزام بتوفير بيئة سكنية مناسبة وفق المعايير المعتمدة.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي لـ"إيجار"، فإن عدد العقود الإلكترونية الموثقة تجاوز 3 ملايين عقد منذ إطلاق المنصة، ما يعكس أهمية المنظومة ودورها في ضبط العلاقة بين طرفي العقد، مضيف أن التعديلات الجديدة ستحدث تحول إيجابي في جودة الخدمة والامتثال القانوني.

منصة "إيجار" نحو تنظيم متكامل لسوق الإيجارات

تعد منصة "إيجار" جزء من المبادرات الحكومية الرامية إلى رقمنة التعاملات العقارية في المملكة.

وتوفر المنصة خدمات تسجيل العقود السكنية والتجارية، وتوثيقها رسميا لدى الجهات المختصة، وتتيح للمستأجرين والمؤجرين متابعة سجلات العقود والمخالفات والدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويسهل حل النزاعات.

وتواصل "إيجار" تحديث أنظمتها بشكل دوري بما يتماشى مع احتياجات السوق والمجتمع، مستندة إلى لوائح تنظيمية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتنسيق مع الجهات العدلية لضمان التنفيذ الفوري للأحكام ذات الصلة.

المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa