الموارد البشرية تعلن تعديل الحد الادنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص وتحدد نسبة الزيادة من بداية 1447

في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور متسارع في مختلف القطاعات، خصوصا في المجال الاقتصادي، تزداد أهمية الحديث عن الحد الأدنى للأجور للمواطنين السعوديين، خاصة بعد صدور قرارات رسمية رفعت هذا الحد تجاوب مع التغيرات المعيشية.

الموارد البشرية تعلن تعديل الحد الادنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين دخل المواطن وارتفاع تكاليف الحياة.

ما هو أقل راتب معتمد للسعوديين؟

يعتبر الحد الأدنى لأجور السعوديين في سوق العمل 4,000 ريال سعودي شهري، وهو الحد الأدنى المعتمد رسميا لاحتساب المواطن ضمن برنامج نطاقات الذي يهدف إلى رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز استقرار المواطن السعودي في سوق العمل وتوفير بيئة عمل عادلة تكفل الحد الأدنى من الدخل.

وقد كان الحد الأدنى سابقا محدد بمبلغ 3,000 ريال سعودي، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتخذت قرار استراتيجي برفعه إلى 4,000 ريال، وذلك ضمن جهود تحسين جودة الحياة ومواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة مثل:

• زيادة أسعار الوقود.
• ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

الخلفية الزمنية للقرار ومتى بدأ تطبيقه فعليًا؟

بدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين ضمن برنامج نطاقات في يوم الأحد الموافق 6 رمضان 1442 هـ، والذي وافق 18 أبريل 2021 م.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح يشترط ألا يقل راتب العامل السعودي عن 4,000 ريال شهري حتى يتم احتسابه بشكل كامل في نسب التوطين.

أما في حال كان راتبه الشهري 3,000 ريال فقط، فإن نظام نطاقات يحتسبه بنسبة نصف عامل فقط في معادلة التوطين. وفي حال كان دخل المواطن أقل من 3,000 ريال، فإنه لا يحتسب مطلقا في نسبة التوطين.

بينما يحسب العامل الذي يتراوح راتبه بين 3,000 و4,000 ريال بنسبة نصف عامل سعودي فقط، مما يشجع المؤسسات على رفع الأجور لضمان احتساب العامل بنسبة كاملة.

من هي الفئات المشمولة بقرار الحد الأدنى للأجور؟

لم يكن قرار رفع الحد الأدنى للأجور مقتصر على فئة واحدة، بل شمل عدة شرائح من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز فرص العمل وتحقيق العدالة الوظيفية، وفيما يلي توضيح للفئات التي يشملها القرار:

• المواطنون السعوديون العاملون بدوام كامل: وهم الذين يعملون وفق عقود رسمية تغطي عدد ساعات العمل الأسبوعية الكامل.
• الطلاب السعوديون العاملون بدوام جزئي منتظم: يتم احتسابهم ضمن نسب التوطين بشرط انتظامهم في العمل.
• العاملون السعوديون بدوام جزئي بصفة مستديمة: ويقصد بهم الذين يعملون بشكل دائم وفق نظام جزئي، مع استمرارية العمل.
• العاملون بنظام العمل المرن: وهم الموظفون الذين يعملون بنظام الساعات أو المهام، ويتم احتسابهم وفق معايير خاصة حددتها الوزارة.
• ذوو الإعاقة القادرون على العمل: وتشمل هذه الفئة المواطنين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يملكون القدرة على أداء العمل، حيث يتم تمكينهم واحتسابهم وفق ضوابط محددة.

الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور في السعودية

يمثل رفع الحد الأدنى للأجور خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتماشى مع رؤية السعودية 2030، منها:

• تحسين جودة حياة المواطن السعودي من خلال تمكينه من دخل شهري يغطي الاحتياجات الأساسية.
• دفع المؤسسات لرفع مستوى الأجور بما يتناسب مع كفاءة الموظفين وجودة العمل.
• تحقيق العدالة الوظيفية بين المواطنين والوافدين.
• تحفيز مشاركة السعوديين في القطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل مجزية مادي.
• تعزيز استقرار سوق العمل من خلال أنظمة واضحة تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

دور برنامج نطاقات في تنظيم الأجور والتوطين

برنامج نطاقات هو أحد أبرز برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص.

من خلال هذا البرنامج، يتم تصنيف المنشآت حسب نسب التوطين، ويشجع أصحاب الأعمال على توظيف السعوديين براتب لا يقل عن الحد الأدنى المحدد.

وفي حال عدم التزام المنشأة بدفع الحد الأدنى للأجور، فإن العامل لا يحتسب ضمن نسبة التوطين، مما قد يعرض المنشأة لانخفاض تصنيفها في البرنامج وحرمانها من بعض الامتيازات الحكومية.

الرواتب في السعودية تسير نحو التنظيم والعدالة

يتضح من القرارات الأخيرة أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين دخل الفرد واحتياجاته المعيشية.

ومن خلال تحديد 4,000 ريال كحد أدنى لراتب السعودي، تثبت الجهات الرسمية التزامها بتحسين وضع العامل السعودي وضمان حصوله على أجر عادل يواكب الظروف الاقتصادية.

وينصح كل من يعمل في القطاع الخاص أو يسعى للحصول على وظيفة بمراجعة اللوائح المعتمدة ومعرفة حقوقه المالية، والتأكد من أن الراتب المعروض يتوافق مع الحد الأدنى المعتمد رسميا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.