الضمان يحدد عدد أيام مراجعة طلب الدعم الجديدة بعشرين يوم وفي حال الرفض يحق لمقدم الطلب اتخاذ اجراء جديد للحصول على الموافقة

ضمن سعيها المستمر لتقديم خدمات اجتماعية فعالة وشفافة، أوضحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية معالجة طلبات التقديم على برامج الدعم، موضحة الجدول الزمني المحدد والنهج الإداري المتبع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة عادلة ومنظمة.

الضمان يحدد عدد أيام مراجعة طلب الدعم الجديدة 

أعلن الحساب التوعوي للضمان الاجتماعي والتمكين عبر منصة "إكس" أن طلبات التقديم على المنصة تمر بمراحل دراسة دقيقة تستغرق مدة زمنية ثابتة تبلغ 20 يوم عمل، يتم خلالها مراجعة البيانات والمستندات المقدمة من المستفيدين، ومقارنتها بالشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة.

هذه المدة تشمل جميع مراحل التحقق والتقييم، وهي خطوة تهدف إلى التأكد من صحة البيانات وضمان العدالة في الاستحقاق. وبمجرد الانتهاء من عملية الدراسة، يصدر القرار المناسب ويرسل إلى المتقدم سواء بالقبول أو الرفض، دون الحاجة لمراجعة يدوية من قبل المستفيد.

في حال القبول

في حالة قبول الطلب واستحقاق المعاش، أوضحت المنصة أن الصرف يبدأ في الشهر التالي مباشرة لتاريخ صدور القرار.

هذا يعني أن المتقدمين المقبولين لا يحتاجون للانتظار طويل بعد صدور نتيجة الطلب، مما يعكس حرص الوزارة على تسريع الإجراءات وضمان عدم تأخر الدعم المالي عن مستحقيه.

شفافية الإجراءات

هذا الإعلان يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إرساء مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة في جميع تعاملاتها، وخصوصا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.

حيث تعد السرعة في إصدار القرارات وضمان وصول الدعم في موعده المحدد، من أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال تطوير المنصة الرقمية وإجراءاتها الداخلية.

نهج قائم على التمكين لا الاكتفاء بالمساعدة

تؤكد الوزارة من خلال هذا النظام أن برامج الضمان الاجتماعي لم تعد مجرد معونات وقتية، بل تمثل جزء من استراتيجية أوسع للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وتستهدف المنصة الفئات الأكثر احتياج عبر منظومة متكاملة تشمل تقييم الحالة الاجتماعية والدخل، وربط المستفيدين ببرامج أخرى في مجالات التدريب والتوظيف.

تكامل الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

يشكل هذا التوجه جزء من رؤية أوسع تتبناها المملكة، تُركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بالاستناد إلى معايير دقيقة وتقنيات رقمية متطورة، ما يسهم في تحقيق العدالة وتوجيه الموارد بكفاءة إلى الفئات التي تستحق فعلا هذا النوع من الدعم.

وضوح في الآلية وثقة في النظام

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام حكومي متجدد تجاه المواطنين، يقوم على الوعد بالوضوح، والالتزام بالوقت، وتيسير الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات دعم ذات موثوقية عالية، ويرسخ ثقة المواطن في المنظومة الاجتماعية الرسمية.