عاجل: قرارات رسمية تغير شكل محلات البقالة في السعودية وتمنع بيع هذه المواد الغذائية فيها

أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية عن حزمة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة نشاط محلات البقالة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، بما يعزز من جودة المنتجات، ويرفع كفاءة الرقابة الغذائية، ويقلل من المخالفات والتجاوزات.

قرارات رسمية تغير شكل محلات البقالة في السعودية وتمنع بيع هذه المواد الغذائية فيها

وتضمنت القرارات منع بيع عدد من المنتجات الغذائية الأساسية داخل البقالات، من بينها التبغ والخضروات والفواكه والتمور، إضافة إلى فرض تصاريح رسمية لتقديم خدمات التوصيل المنزلي.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة أوسع تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحديث نموذج البقالات والتموينات، وربطها بمعايير السلامة والجودة والتخصص، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين مستوى الخدمات الاستهلاكية وتحقيق بيئة تجارية منظمة وعادلة.

شمل القرار الرسمي الصادر حديثا منع بيع منتجات التبغ بجميع أنواعها في محلات البقالة والتموينات الصغيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه المنتجات، خصوصا بين فئة المراهقين، ولتقنين عملية توزيعها عبر قنوات متخصصة تخضع لرقابة مشددة.

كما نص القرار على منع بيع الخضروات والفواكه في البقالات، وذلك لقصر هذا النشاط على المحلات المتخصصة مثل محلات الخضار والأسواق المركزية التي تخضع لمعايير خاصة في التخزين والنقل والعرض، وذلك لتقليل التلف الغذائي وضمان سلامة المنتج.

وامتد المنع كذلك إلى بيع التمور في محلات البقالة، حيث أوضحت الجهات المختصة أن هذا المنتج يحتاج إلى طرق تخزين وتبريد خاصة، وأن تداوله عبر منافذ غير متخصصة قد يؤثر على جودته ويشكل مخاطر صحية.

ضوابط جديدة لخدمات التوصيل المنزلي

في خطوة تنظيمية موازية، ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع محلات البقالة بالحصول على تصاريح رسمية مسبقة لتقديم خدمات التوصيل، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال التوصيل المباشر، مع ضرورة الالتزام باشتراطات النقل الغذائي، ومن بينها وجود مركبات مهيأة وموظفين مؤهلين.

ويشترط للحصول على التصريح تقديم سجل تجاري ساري، وتسجيل بيانات السائقين، وتحديد نطاق الخدمة، بالإضافة إلى الالتزام بأوقات محددة للعمل، مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين الذين يقدمون خدمات التوصيل دون تراخيص.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقنين ممارسات البيع وتوحيد نماذج البقالات وفق دليل إرشادي أطلقته الوزارة في وقت سابق، والذي ينص على معايير واضحة تتعلق بالتخزين، التصميم الداخلي، الإنارة، التهوية، وتصنيف المنتجات حسب نوعها ومساحتها.

وتأتي هذه التحركات بعد دراسات ميدانية أكدت وجود تباينات كبيرة في مستوى الالتزام بالجودة والسلامة داخل البقالات، فضلا عن تجاوزات مرتبطة ببيع مواد غير مرخصة أو منتهية الصلاحية.

وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المستهلك، وتحفيز تحول البقالات إلى مراكز تجزئة أكثر تنظيم وكفاءة.

وقد تباينت ردود فعل المواطنين وأصحاب المحلات حول القرارات، حيث رحب بها البعض بوصفها خطوة ضرورية لتنظيم القطاع ومنع العشوائية، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأثير المنع على إيرادات المحلات الصغيرة، وخصوصا في الأحياء السكنية التي تعتمد على هذه المنتجات الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون أن الوزارة ستطلق قريبا برامج دعم فني وتدريبي لأصحاب البقالات، لمساعدتهم على التكيف مع المتطلبات الجديدة وتحويل محلاتهم إلى نماذج معتمدة وفق المعايير البلدية الحديثة.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• قناة الإخبارية السعودية
https://www.ekhbariyah.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa