الضمان الاجتماعي يوضح قيمة الدعم الاضافي الذي تحصل عليه الأسرة عند اضافة المحضون للمستفيدين ويوضح شروط اضافة المحضون لحساب المستفيد

ضمن جهودها المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، أعلنت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين عن اعتماد آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى توضيح ضوابط تبعية المحضون في حالات الانفصال والخلافات الأسرية. 

قيمة الدعم الاضافي الذي تحصل عليه الأسرة عند اضافة المحضون للمستفيدين 

وذلك من خلال إجراءات واضحة تتماشى مع مبادئ الشفافية والمصداقية، وتستند إلى معايير رسمية ومعالجات ميدانية دقيقة.

هدف الإجراء

تهدف الآلية المعلنة إلى:

• تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان أن يصب في مصلحة المحضون بشكل مباشر.
• تنظيم بيانات الأسر المستفيدة من الدعم بدقة، بما يسهل تتبع الحالات والتعامل معها بمرونة ومسؤولية.
• التعامل مع الحالات الأسرية الخاصة التي تنشأ عن الانفصال أو النزاعات العائلية، وفق نظام يراعي الواقع الاجتماعي والاحتياجات الفعلية للمحضون.

صك الحضانة

في الحالات النظامية، يتم تحديد تبعية المحضون بناء على وثائق رسمية، وذلك وفقا للآتي:

• صك الحضانة الرسمي الصادر من الجهات القضائية المختصة، والذي يعد المرجع القانوني الأول لتحديد التبعية.
• أو صك إثبات احتضان في حال لم تصدر الحضانة رسميا بعد ولكن هناك إثبات موثق بالاحتضان الفعلي.

هذه الوثائق تعد المرجع الأول الذي تعتمد عليه المنصة لإثبات تبعية المحضون، حيث تتيح التعامل بدقة ووضوح مع كل حالة.

الحالات غير الموثقة

في الحالات التي لا تتوفر فيها الوثائق القانونية المذكورة، يتم اللجوء إلى معايير بديلة تنطلق من واقع حياة المحضون، أبرزها:

• النظر إلى الأسرة الأقرب لموقع مدرسة المحضون، باعتبار قرب المدرسة أحد المؤشرات التي تدل على من يتولى رعايته اليومية.
• تقييم الظروف المعيشية الفعلية، بهدف فهم البيئة التي يعيش فيها المحضون بشكل فعلي وليس فقط نظري.

الدور المحوري للبحث الاجتماعي الميداني

عندما لا تتوفر أية إثباتات رسمية أو قرائن واضحة، يتم تفعيل دور الباحث الاجتماعي الميداني، الذي يقوم بزيارة الأسرة ميدانيا، وتقييم الوضع من جميع جوانبه، وذلك يشمل:

• التحقق من بيئة السكن وظروف المعيشة.
• مقابلة أفراد الأسرة وملاحظة العلاقة الفعلية بين المحضون ومن يعتني به.
• رفع تقرير مفصل يحدد التبعية بناء على مشاهدات مباشرة وموضوعية.

هذا التقييم الميداني يعزز نهج العدالة الإنسانية ويضمن عدم حرمان أي طفل من حقه في الدعم الاجتماعي لمجرد تعقيد الحالة أو غياب المستندات.

حماية المحضون

تشدد المنصة على أن كل الإجراءات التنظيمية المعتمدة تأتي في إطار هدف محوري يتمثل في:

• حماية المحضون وضمان حقوقه ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
• تقديم الدعم للفئات الأَوْلى بالرعاية، دون الإخلال بالمعايير النظامية.
• ضمان توافق الدعم مع الاحتياجات الفعلية للمحضون، بعيد عن التقديرات الظنية أو الاجتهادات غير الدقيقة.

منصة الضمان الاجتماعي

من خلال هذه السياسات المستجدة، تؤكد منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على التزامها الكامل بتطوير منهجيات تقديم الدعم، وتحديث آليات التحقق من الاستحقاق بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، ويحقق في الوقت نفسه أهداف الحماية الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة ضمن رؤية المملكة 2030.