منصة إيجار تحدد الشروط والرسوم لتوثيق العقود السكنية الجديدة عبر المنصة وأسباب رفض طلب توثيق العقود للوحدات السكنية

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بآلية توثيق العقود السكنية من خلال المنصة الإلكترونية، شملت تحديد الرسوم المقررة والشروط الواجب توافرها لتوثيق العقود، بالإضافة إلى توضيح أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلبات التوثيق للوحدات السكنية.

منصة إيجار تحدد الشروط والرسوم لتوثيق العقود السكنية الجديدة عبر المنصة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتحقيق أعلى معايير الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل إجراءات التوثيق عبر المنصة وضمان امتثال الملاك والمستأجرين للوائح التنظيمية، مما يعزز من موثوقية العقود ويسهم في تقليل النزاعات العقارية.

شروط توثيق العقود السكنية في "إيجار"

أكدت منصة إيجار أن من أهم الشروط الأساسية لتوثيق العقد السكني أن يكون المؤجر مسجل كمالك للعقار في وزارة العدل أو حاصل على تفويض إلكتروني عبر المنصة، وأن تكون الوحدة السكنية المسجلة مرتبطة برقم صك شرعي صحيح وساري.

كما اشترطت المنصة مطابقة بيانات الوحدة المؤجرة مع المعلومات المسجلة في العنوان الوطني لدى البريد السعودي، وأن يكون المستأجر سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية.

ومن الشروط الإلزامية كذلك إرفاق بيانات الحساب البنكي للمؤجر، وتحديد قيمة الإيجار، وآلية السداد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتاريخ بداية ونهاية العقد.

ويجب على الطرفين (المؤجر والمستأجر) الموافقة على العقد إلكترونيا عبر "أبشر" لتفعيل العقد رسميا.

الرسوم المقررة لتوثيق العقد

أوضحت منصة إيجار أن رسوم توثيق العقد السكني تبلغ 125 ريالً سعودي للعقد الواحد، ويتم دفعها مرة واحدة عند التوثيق، ويتحملها المؤجر أو يتم الاتفاق على توزيعها بين الطرفين حسب ما ينص عليه في العقد.

وتشمل هذه الرسوم خدمة التوثيق الإلكتروني والمتابعة الدورية لحالة العقد، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الوساطة العقارية المعتمدة من قبل المنصة.

أسباب رفض توثيق العقود

أشارت "إيجار" إلى أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى رفض توثيق عقد الإيجار، أبرزها:

• عدم تطابق بيانات الوحدة العقارية مع العنوان الوطني.
• وجود تعارض في بيانات الملكية أو عدم توفر صك شرعي موثق.
• محاولة توثيق وحدة سبق توثيقها ضمن عقد قائم ولم يتم إنهاؤه.
• تسجيل المستأجر أو المؤجر كمطلوب في قضايا تنفيذ أو وجود إيقاف خدمات.
• إدخال بيانات مالية أو عقدية غير صحيحة أو متناقضة (مثل مدة العقد أو مبلغ الإيجار).

ودعت المنصة المستخدمين إلى مراجعة بياناتهم بدقة قبل إرسال الطلب، والتأكد من صلاحية الوثائق والمعلومات المدخلة لضمان نجاح التوثيق دون تأخير أو رفض.

تأتي هذه التحديثات في سياق الجهود الحكومية لرقمنة الخدمات العقارية وتحقيق بيئة تعاقدية منظمة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وتهدف وزارة الشؤون البلدية والإسكان من خلال منصة "إيجار" إلى خفض النزاعات الإيجارية، وتوفير بيانات موثوقة عن السوق العقاري، وتعزيز الالتزام بالسداد، من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية مثل "أبشر"، و"العنوان الوطني"، و"سداد".

كما تسعى الوزارة إلى تحفيز المستثمرين على الدخول في القطاع العقاري السكني بثقة، من خلال ضمان استقرار العقود وتوثيقها إلكتروني بما لا يترك مجال للتلاعب أو الغموض في شروط الاتفاق.

وتواصل "إيجار" التوسع في خدماتها عبر إتاحة إمكانية التوثيق للوحدات التجارية، وخدمات نقل العقد، وتحديث بيانات المستأجر، وتفعيل وسيط عقاري موثوق، وغيرها من الخدمات التي تخدم الطرفين.

المصادر

• منصة إيجار – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.ejar.sa
• صحيفة سبق
https://sabq.org
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa