السعودية تستعد لتوطين قطاع تأجير السيارات ومنع غير السعوديين من تحقيق أرباح عبر تطبيقات تأجير السيارات

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التوطين ودعم المواطنين في قطاعات الاقتصاد التشاركي، أعلنت الجهات المختصة عن دراسة تنظيمية جديدة تهدف إلى حصر نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على المواطنين السعوديين فقط.

السعودية تستعد لتوطين قطاع تأجير السيارات 

وبحسب المسودة المنشورة على "منصة استطلاع"، فإن المقترح الجديد يسعى إلى تقنين نشاط تأجير المركبات الخاصة للأفراد، ومنع غير السعوديين من الاستفادة المالية من هذا النشاط، بما يعزز من فرص العمل للمواطنين ويمنع الممارسات التجارية غير النظامية.

وتأتي هذه الخطوة استكمال للسياسات السابقة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية ووزارة النقل بهدف تنظيم سوق تأجير السيارات وضمان عدالة التنافسية بين مقدمي الخدمة.

حصر تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات على المواطنين فقط


أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن التنظيم الجديد يقضي بقصر العمل في تأجير السيارات عبر التطبيقات على السعوديين الذين يمتلكون سيارات خاصة مسجلة بأسمائهم، ويمنع بشكل صارم استخدام المركبات المؤجرة أو التابعة لمؤسسات تجارية في تقديم هذه الخدمة عبر التطبيقات.

ويشترط أن تكون المركبة مملوكة للفرد ومطابقة لمواصفات السلامة ومؤمّنة تأميناً شاملاً.

كما تضمن التنظيم المقترح ألا يسمح للوافدين بالعمل ضمن هذا النشاط، سواء بشكل مباشر أو من خلال التستر التجاري أو استخدام سيارات مملوكة لأطراف سعودية بالنيابة عنهم.

يهدف المقترح إلى حماية سوق العمل المحلي من التستر التجاري والعمالة غير النظامية، التي أسهمت في تشويه بيئة الاستثمار وخفض مستوى الجودة في خدمات تأجير السيارات.

كما تسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى توجيه العوائد المالية إلى المواطنين السعوديين، وتحفيز الشباب على العمل الحر ضمن بيئة تنظيمية واضحة وآمنة.

ويتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة السوق، والحد من الفوضى الناتجة عن عدم الالتزام بالأنظمة المرورية والتأمينية، إلى جانب ضبط جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

يتكامل هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد التشاركي وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين، إلى جانب تعزيز الحوكمة في القطاعات الحيوية.

وقد بدأت وزارة النقل في التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات الأمنية المعنية لضبط أي مخالفات قد تظهر عند بدء تنفيذ القرار المرتقب.

كما تعنى منصة "استطلاع" باستقبال آراء العموم والمهتمين بشأن التنظيم المقترح، تمهيد لاعتماده بشكل رسمي بعد انتهاء فترة الدراسة والمراجعة، ما يعد نهج شفاف في صناعة القرار يضمن توافقه مع احتياجات السوق والمجتمع.

أبدى عدد من السعوديين العاملين في تطبيقات تأجير السيارات ترحيبهم بالمقترح، مؤكدين أنه سيسهم في رفع دخلهم اليومي، ويوفر مزيد من فرص العمل الحرة، ويحد من المنافسة غير العادلة من قبل الوافدين الذين يعملون بصورة غير قانونية.

في المقابل، دعا مختصون إلى ضمان وجود أنظمة رقابية صارمة لمنع أي تحايل أو تستر، وإطلاق حملات توعوية تشرح آلية التسجيل والشروط الفنية للمركبات المقبولة ضمن النشاط.

قائمة المصادر


• منصة استطلاع
https://istitlaa.ncc.gov.sa
• وزارة النقل والخدمات اللوجستية
https://mot.gov.sa
• هيئة النقل العام
https://tga.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com