رسمياً: السعودية تعلن السن القانوني الجديد للزواج في المملكة وتكشف مصير عقود الزواج قبل اصدار النظام الجديد

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تعديلات تنظيمية مهمة تتعلق بالسن القانوني للزواج، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتنظيم شؤون الأسرة، وضمان مصلحة كل من الشاب والفتاة على حد سواء.

السعودية تعلن السن القانوني الجديد للزواج في المملكة

وقد أثار هذا الإعلان اهتمام واسع في المجتمع، خاصة أنه يعالج مسألة كانت موضع جدل كبير خلال السنوات الماضية، تتعلق بزواج القاصرين وما يترتب عليه من أضرار اجتماعية ونفسية وقانونية.

السن القانوني الجديد للزواج في السعودية

وفقا لما حددته وزارة العدل السعودية، فإن السن القانوني للزواج في المملكة هو 18 عام فما فوق، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث، وقد تم النص على ذلك بشكل واضح في اللائحة التنفيذية المنظمة لعقود الزواج، حيث جاء فيها: "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن 18 سنة لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى، سواء كان ذكر أو أنثى".

ويعد هذا القرار تتويج لجهود مكثفة بذلتها المؤسسات المعنية وعلى رأسها مجلس الشورى السعودي، الذي رفع توصياته إلى وزارة العدل بشأن ضرورة منع تزويج من هم دون سن 18 عام، استناد إلى أن هذه الفئة لا تزال ضمن نطاق الطفولة وغير مؤهلة لتحمل المسؤوليات الزوجية أو اتخاذ قرارات مصيرية كاختيار الشريك وبناء أسرة.

منع صريح لعقود الزواج لمن هم دون سن 15 عام

إلى جانب تحديد سن 18 كحد أدنى قانوني للزواج، أقرت وزارة العدل منع قاطع لعقد الزواج لمن هم دون سن 15 عام، مشددة على أن هذا النوع من الزواج مخالف للمصلحة الفضلى للطرفين، خاصة في ظل التحديات النفسية والاجتماعية والصحية التي يواجهها الأطفال حين يدفعون إلى الزواج المبكر.

المساواة بين الجنسين في السن القانوني للزواج

من أبرز ملامح التنظيم الجديد أن الحكومة السعودية لم تفرق بين الذكر والأنثى في تحديد السن القانوني للزواج، حيث اعتمد نفس السن للطرفين وهو 18 عام.

وقد جاء هذا التوجه انسجام مع مبادئ العدالة والمساواة التي تسعى الدولة لتكريسها ضمن تشريعاتها، إلى جانب ما أوصت به المنظمات الحقوقية بشأن ضرورة حماية الطرفين من الآثار السلبية للزواج المبكر.

متطلبات إصدار وتوثيق عقد النكاح الرسمي في السعودية

من أجل إتمام الزواج بصورة نظامية، يشترط توفر مجموعة من الوثائق والإجراءات القانونية التي تضمن توثيق العقد بشكل رسمي، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

• إجراء الفحص الطبي قبل جلسة عقد النكاح
  • على الزوجين أو من ينوب عنهما إحضار نتيجة الفحص الطبي المعتمد قبل الموعد المحدد لعقد النكاح أمام المأذون الشرعي.
• توفير المستندات اللازمة
  • نسخة من صك الطلاق للمرأة المطلقة.
  • نسخة من صك حصر الورثة في حال كانت المرأة يتيمة الأب أو توفي عنها زوجها.
  • صك وكالة أصلي إذا كان عقد الزواج يتم بالوكالة عن الولي.
• حضور الأطراف الأساسية لعقد النكاح
  • الخاطب والمخطوبة وولي الأمر يجب أن يكونوا جميعا حاضرين أثناء عقد الزواج.
  • حضور شاهدين عدلين يعرفان المخطوبة ووليها، لضمان توثيق الإجراء وفق الأصول الشرعية والقانونية.
  • التأكد من موافقة المرأة الصريحة والواضحة على إتمام الزواج.
• الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتوثيق الزواج
  • بعد استكمال جميع الأوراق والحضور الرسمي، يجب الدخول إلى بوابة العقد الإلكتروني للزواج، وتسجيل الدخول، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التوثيق الرسمي عبر المنصة الحكومية.

أهداف تنظيم سن الزواج في السعودية

جاءت هذه الخطوة ضمن إطار عام يهدف إلى:

• حماية القاصرين من زواج الإكراه أو غير المؤهل.
• تعزيز استقرار الأسرة السعودية من خلال بناء زواج قائم على النضج والوعي.
• الحد من ظواهر الطلاق المبكر والمشكلات الأسرية الناتجة عن قرارات زواج غير مدروسة.
• ضمان الحقوق القانونية للزوجين، وخاصة في حالات الطلاق أو الوفاة أو النفقة.

تأكيد على التحول الاجتماعي والتشريعي في المملكة

يمثل هذا القرار جزء من التحول الكبير الذي تشهده المملكة في شؤون الأحوال الشخصية والأسرة، حيث باتت التشريعات أكثر انسجام مع المتغيرات المجتمعية، وأكثر حرص على التوازن بين القيم الإسلامية ومبادئ العدالة الإنسانية.

وتسعى المملكة من خلال هذه اللوائح إلى رفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الأسر حول أهمية السن المناسب للزواج كشرط أساسي في بناء زواج ناجح وأسرة متماسكة.