السعودية تصنف عبارات وتصرفات على شبكات التواصل أو في المواصلات والأماكن العامة ضمن أعمال التسول وتعلن عن تشديد العقوبات على من يتورط في هذه الجريمة

أصدر الأمن العام في المملكة العربية السعودية بيان حازم حدد فيه مفهوم التسول ووسائله، مشدد على أن التسول لا يقتصر فقط على طلب المال في الشوارع أو الأماكن العامة، بل يمتد ليشمل ممارسات رقمية وسلوكية تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية، وذلك ضمن إطار مكافحة ظاهرة التسول التي تعتبرها الجهات الأمنية جريمة منظمة تمس النظام العام والكرامة الإنسانية.

عبارات وتصرفات على شبكات التواصل أو في المواصلات والأماكن العامة ضمن أعمال التسول

ويأتي هذا التصنيف الموسع ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة صور وأساليب التسول المستحدثة، لا سيما في ظل تزايد الظواهر الرقمية التي تستغل تعاطف المجتمع لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

أوضح الأمن العام أن "المتسول هو كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقد أو عين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مؤكد أن التسول يشمل:

• التواجد في الأماكن العامة أو أمام المساجد والمراكز التجارية.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة أو بث مقاطع لاستعطاف الجمهور.
• نشر قصص مؤثرة أو مفتعلة لاستدرار عاطفة المتابعين.
• استخدام الأطفال أو النساء في عرض حالات إنسانية وهمية.
• إرسال رسائل مباشرة تطلب التبرع دون ترخيص رسمي.

وشددت الجهات الأمنية على أن هذه التصرفات تندرج تحت بند التسول المحظور نظام، حتى لو ظهرت بمظاهر "طلب العون" أو "النشر الإنساني"، ما لم تكن مرخصة من الجهات المختصة كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهات الرسمية المعنية بالجمعيات الخيرية.

أكد الأمن العام أن العقوبات على المتسولين ستتراوح بين السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين، بحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة التسول المعتمد في المملكة.

وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة، أو استخدام الأطفال أو ذوي الإعاقة أو الشبكات المنظمة في عمليات التسول.

ويشمل ذلك أيضا مَن يحرّض أو يساعد أو ينقل أو يشارك بأي شكل في تسهيل ممارسة التسول، سواء على أرض الواقع أو عبر المنصات الرقمية، إذ يعد شريك في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبات.

وأعلنت الجهات الأمنية عن تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي تمارس التسول الإلكتروني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطبيقات التحليل السلوكي على المنصات الرقمية.

من جهتها، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لديها آلية لتلقي طلبات المساعدة من الحالات المستحقة عبر منصات إلكترونية رسمية مثل "منصة إحسان" و"سكني" و"الضمان الاجتماعي المطور"، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع أي طلبات خارج هذه القنوات، والإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول عبر تطبيق "كلنا أمن".

وتسعى المملكة من خلال هذه الحملة الشاملة إلى حماية المجتمع من أساليب النصب والاحتيال التي باتت تتخفى وراء شعارات إنسانية أو مظلومية غير حقيقية، مع ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة فعلي، عبر قنوات رسمية وشفافة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع لمكافحة الجرائم الاجتماعية المستترة، وتعزيز الانضباط القانوني في الأماكن العامة والفضاء الرقمي، ضمن رؤية السعودية لبناء مجتمع أكثر وعي وتكافل، بعيد عن الاستغلال العاطفي أو الابتزاز الإنساني.

قائمة المصادر

• الأمن العام السعودي
https://www.moi.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://hrsd.gov.sa
• الشرق الأوسط
https://aawsat.com