هيئة السوق تعلن صرف تعويضات مالية كبيرة لحاملي هذه الأسهم

في خطوة تعكس التزام هيئة السوق المالية السعودية بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، أعلنت الهيئة عن انتهاء عملية تعويض الأفراد المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة "وطني للحديد والصلب" (حديد وطني)، والتي وقعت قبل وبعد إدراج السهم إدراج مباشر في السوق الموازية "نمو".

هيئة السوق تعلن صرف تعويضات مالية كبيرة لحاملي هذه الأسهم 

وقد جاء هذا التعويض نتيجة مخالفات ارتكبها خمسة أفراد، صدرت بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

قرارات صارمة ومبالغ تعويضات كبيرة

أوضحت الهيئة أنه تم إلزام المدانين الخمسة بدفع مبلغ تجاوز 41.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل حجم المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء المخالفات.

وقد تم استخدام هذا المبلغ لإنشاء صندوق تعويض خاص، تم بموجبه توزيع المبالغ المستحقة للمستثمرين المتضررين وفقا لخطة معتمدة أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وجرى إيداع تلك التعويضات مباشرة في حساباتهم البنكية.

آلية التوزيع

تم اعتماد خطة التوزيع بناء على مراجعة دقيقة للسجلات والتداولات، ما مكن الهيئة من تحديد جميع المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مادية نتيجة المخالفات.

وقد وصل التعويض لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال سعودي، ما يعكس حجم الضرر ومدى فعالية النظام في استعادة الحقوق.

كما أوضحت الهيئة أن من لم تشملهم خطة التعويض رغم شعورهم بتعرضهم لضرر، يحق لهم التقدم بدعوى فردية إلى لجان الفصل، للمطالبة بحقوقهم وفق ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها.

المادة 59 من نظام السوق المالية

اعتمدت الهيئة في هذه الخطوة على المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية إنشاء صناديق تعويض للمتضررين، يتم تمويلها من المكاسب غير المشروعة التي يتم استردادها من المدانين في المخالفات المالية.

وقد شكل تفعيل هذه المادة أساس قانوني يسمح بتقديم تعويضات جماعية مباشرة دون الحاجة إلى خوض إجراءات قضائية طويلة لكل متضرر على حدة.

تحليل شامل لتقييم مدى إنشاء الصناديق

أشارت الهيئة إلى أنها تبنت منهجية تحليلية دقيقة لتحديد مدى جدوى إنشاء صندوق تعويض في كل قضية، بحيث يتم تقييم:

• طبيعة المخالفات ومدى تكرارها.
• حجم التأثير الواقع على المستثمرين.
• مدى سهولة تنفيذ وتحصيل المكاسب غير المشروعة.
• قابلية تطبيق خطة تعويض شاملة على جميع المتضررين.

ويراعى في هذه العملية مدى فعالية الصندوق مقارنة بالدعاوى الفردية أو الجماعية، وما إذا كان خيار الصندوق سيحقق نتائج أسرع وأكثر إنصاف.

جهود الهيئة في حماية السوق

أكدت الهيئة أنها تواصل تطوير منظومتها الرقابية والتنظيمية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية، وقد تم تعديل هذه الممارسات لتتناسب مع البيئة المحلية في المملكة، بما يسهم في:

• تعزيز كفاءة السوق السعودية.
• رفع مستوى الشفافية في التعاملات.
• حماية حقوق المستثمرين.
• ترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة النظام المالي.

صندوق التعويض

تعد صناديق التعويض إحدى الركائز الحديثة التي تعمل الهيئة من خلالها لتقديم حلول عادلة وسريعة للمتضررين.

وهي لا تلغي حقوق المتضررين في التقدم بدعاوى فردية أو جماعية، بل تكملها وتوفر لهم طريق إضافي مباشر وسريع لتحصيل ما فقد من أموال بسبب مخالفات نظام السوق المالية.

نقلة نوعية في آليات الإنصاف وحماية حقوق المستثمرين

يمثل إعلان هيئة السوق المالية عن استكمال تعويضات المتضررين من مخالفات سهم "حديد وطني" نقلة نوعية في آليات الرقابة والتنظيم داخل السوق السعودية.

فباستخدام أدوات قانونية مبتكرة، ونهج تحليلي يستند إلى بيانات دقيقة، أثبتت الهيئة أنها جادة في الحفاظ على مصالح المستثمرين وبناء سوق يعكس أعلى معايير الشفافية والمصداقية، ويمنح المستثمر الثقة بأن حقوقه محفوظة في ظل نظام مالي عادل ومتطور.