15 مادة يجب عليك معرفتها حول نظام تملك الاجانب للعقارات في السعودية وتاريخ بداية العمل بالنظام بعد 180 يوم

أعلنت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية تفاصيل "نظام تملك غير السعوديين للعقار"، والذي يمثل خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم وتقييد آليات التملك العقاري لغير المواطنين داخل البلاد، مع تحديد دقيق للمساحات والحقوق والشروط المرتبطة بذلك، وسيدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوم من تاريخ نشره.

15 مادة يجب عليك معرفتها حول نظام تملك الاجانب للعقارات في السعودية

يتضمن هذا النظام خمسة عشر مادة قانونية وضعت بعناية لتحقيق التوازن بين فتح المجال للاستثمار العقاري الأجنبي، وحماية البنية السكانية والاجتماعية داخل المملكة، خاصة في المناطق المقدسة، فيما يلي عرض تفصيلي موسّع لمواد النظام وأبعاده القانونية والتنظيمية:

أولا: التعريفات الأساسية في النظام

حددت المادة الأولى من النظام المصطلحات المستخدمة ضمن الإطار القانوني للنظام، ومنها:

• النظام: هو نظام تملك غير السعوديين للعقار.
• اللائحة: هي اللائحة التنفيذية المفسّرة لأحكام النظام.
• الهيئة: الهيئة العامة للعقار في المملكة.

• غير السعودي: ويشمل:

• الفرد الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
• الشركات غير السعودية.
• الكيانات غير الربحية الأجنبية.
• أي كيان اعتباري آخر غير سعودي يصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.

ثانيا: ضوابط تملك العقار لغير السعوديين

جاءت المادة الثانية لتوضح نطاق السماح لغير السعوديين بالتملك العقاري في المملكة، وفق الآتي:

• يمكن لغير السعودي تملك العقارات أو الحصول على حقوق عينية عليها داخل النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء.
• مجلس الوزراء يحدد النطاق الجغرافي، والأنواع المسموح بها من الحقوق العينية، والحدود القصوى للتملك، وفترة حق الانتفاع، وكل الضوابط المنظمة للعملية.
• يسمح للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار واحد للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• يقتصر تملك العقار في مكة والمدينة على المسلمين غير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية فقط.

ثالثا: الشركات الأجنبية وشروط تملكها للعقار

تطرقت المادة الثالثة إلى الشركات غير المدرجة في السوق السعودية والتي تشارك فيها أطراف أجنبية:

• يمكن لهذه الشركات تملك العقارات داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• يحق لها أيضا تملك العقارات اللازمة لتشغيل أنشطتها وسكن موظفيها سواء داخل أو خارج النطاق المحدد.

رابعا: امتيازات الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية

بحسب المادة الرابعة، فإن:

• الشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، يمكنها التملك العقاري داخل المملكة.
• يشمل ذلك مكة والمدينة، وفق تنظيمات هيئة السوق المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.

خامسا: العلاقة مع الأنظمة الأخرى

أوضحت المادة الخامسة أن هذا النظام لا يلغي الامتيازات الأخرى الواردة في:

• نظام الإقامة المميزة.
• اتفاقيات دول مجلس التعاون.
• أي نظام آخر يمنح حقوق أفضل لغير السعوديين.

سادسا: القيود القانونية على الامتيازات

تؤكد المادة السادسة أن التملك لا يمنح غير السعودي أي امتيازات خاصة تتجاوز ما ينص عليه النظام، بل تقتصر الحقوق على ما هو مقرر لمالك الحق العيني فقط.

سابعا: تنظيم تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية

تضمنت المادة السابعة تنظيم خاص للممثليات الأجنبية:

• يسمح بتملك المقار الرسمية وسكن رؤسائها وأعضائها بشرط المعاملة بالمثل وبعد موافقة وزارة الخارجية.
• ويشمل ذلك الهيئات الدولية والإقليمية ضمن شروط الاتفاقيات الدولية.

ثامنا: متطلبات التسجيل والاعتراف القانوني بالتملك

بحسب المادة الثامنة:

• يجب على الشركات والكيانات الأجنبية التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار.
• ولا يعتبر التملك قانوني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.

تاسعا: الرسوم المفروضة على التصرفات العقارية

تنص المادة التاسعة على:

• فرض رسم على تصرف غير السعودي في الحقوق العينية العقارية لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف، يحصل لصالح الهيئة العامة للعقار.

عاشرا: العقوبات على مخالفة النظام

تحدد المادة العاشرة العقوبات التالية لمن يخالف النظام:

• إنذار إداري.
• غرامة مالية تصل إلى 5% من قيمة المخالفة، بشرط ألا تتجاوز 10 ملايين ريال سعودي.
• وتفصل اللائحة التنفيذية المخالفات والجزاءات وفقا لجسامتها وأثرها.

الحادي عشر: تشكيل لجان للنظر في المخالفات

بحسب المادة الحادية عشرة:

• يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة مختصة للنظر في المخالفات.
• تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المختصين في الأنظمة.
• يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوم.

الثاني عشر: عقوبات خاصة لتقديم معلومات مضللة

جاءت المادة الثانية عشرة لتشدد العقوبة في حال تقديم غير السعودي لمعلومات خاطئة بهدف التملك، وتشمل:

• غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
• بيع الحق العيني المكتسب نتيجة الاحتيال.
• تتولى النيابة العامة التحقيق، وتصدر المحكمة المختصة العقوبة المناسبة.

الثالث عشر: موعد إصدار اللائحة وتفاصيلها

أوضحت المادة الثالثة عشرة أن:

• اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يوم من نشر النظام، بناء على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• وتحدد هذه اللائحة الإجراءات، الرسوم، وشروط تملك غير السعوديين للعقار.

الرابع عشر: إلغاء النظام السابق

أكدت المادة الرابعة عشرة على إلغاء النظام السابق لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر في عام 1421هـ، مع إلغاء أي مواد تتعارض مع النظام الجديد.

الخامس عشر: موعد بدء تطبيق النظام

أخيرا، تحدد المادة الخامسة عشرة تاريخ تطبيق النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رؤية تنظيمية تحفظ التوازن بين الانفتاح الاستثماري والسيادة المحلية

يعكس النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية رؤية تنظيمية دقيقة تهدف إلى خلق بيئة عقارية جاذبة للاستثمار، مع وضع حدود واضحة تحافظ على التوازن السكاني والثقافي، لا سيما في المدن المقدسة.

كما يعزز النظام الشفافية والمساءلة عبر فرض شروط تسجيل، وتقييد التملك ضمن أطر مدروسة بدقة، مما يجعل هذا الإصلاح خطوة تنظيمية كبيرة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.