السعودية تعلن عن فتح باب تملك الأجانب للعقارات السكنية في مكة والمدينة بشرط واحد فقط

أعلنت الحكومة السعودية رسميا عن فتح باب تملك الأجانب للعقارات السكنية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن تنظيمات جديدة نص عليها نظام "تملك غير السعوديين للعقار"، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

فتح باب تملك الأجانب للعقارات السكنية في مكة والمدينة 

ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة إلى تعزيز الاستثمارات العقارية وتوسيع قاعدة الملكية، إلا أن التنظيم الجديد وضع شرط واحد واضح ومحددا لتملك العقارات في هاتين المدينتين المقدستين، وهو أن يكون الشخص الأجنبي المتملك مسلم ويحمل الصفة الطبيعية، دون السماح للكيانات الاعتبارية أو الأشخاص غير المسلمين بذلك.

شرط التملك: مسلم فقط

بحسب ما ورد في النظام الجديد، فإن تملك غير السعوديين للعقار في مكة والمدينة لا يسمح به إلا إذا كان المشتري مسلمًا وذو صفة طبيعية (أي شخصًا طبيعيًا وليس شركة أو مؤسسة).

ويمنع منع بات تملك غير المسلمين أو الشركات والمؤسسات الأجنبية للعقارات السكنية أو التجارية في هاتين المدينتين، وذلك حفاظ على الخصوصية الدينية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومراعاة لطبيعة المكانة المقدسة التي تتمتع بها هاتان البقعتان في العالم الإسلامي.

ويعد هذا التعديل الأوضح منذ صدور اللائحة التنفيذية لنظام "تملك غير السعوديين للعقار"، التي أعادت تنظيم سوق التملك الأجنبي للعقارات في مختلف مناطق المملكة، ومنحت صلاحيات جديدة للمستثمرين والأفراد الأجانب لامتلاك عقارات سكنية وتجارية وفق ضوابط واضحة ومحددة.

يأتي هذا القرار في سياق التوجهات السعودية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع فتح السوق العقارية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

ومع أن القرار يشمل كافة مناطق المملكة، إلا أن تملك العقار في مكة والمدينة بقي خاضع لضوابط خاصة نظرا لرمزية الموقع الديني.

وقد تم تضمين أحكام هذا النظام ضمن لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، مما يعزز من شفافية السوق ويضع حد لعمليات التستر أو التحايل على أنظمة التملك السابقة.

آلية التملك والإجراءات النظامية

وفق النظام الجديد، يشترط أن يقدم الراغب في التملك طلب عبر المنصة الرسمية للجهات المختصة، مرفق بالمستندات التي تثبت هويته، ديانته، والغرض من التملك، مع تحديد الموقع ونوع العقار المراد شراؤه.

ويشترط أن يكون التملك لغرض السكن الشخصي فقط، ولا يُسمح بتحويل العقار إلى غرض استثماري أو تأجيري إلا بعد الحصول على موافقة إضافية من الجهات المختصة.

كما يلزم النظام المشتري بعدم بيع العقار خلال فترة زمنية محددة، تختلف باختلاف نوع العقار وموقعه، وذلك لضمان جدية التملك ومنع المضاربة العقارية، مع تطبيق رسوم تصرفات عقارية عند إعادة البيع، وفق ما هو معمول به لجميع الأجانب داخل المملكة.

لقي القرار ترحيب من عدد من المهتمين والمختصين في الشأن العقاري، إذ أكدوا أنه يعكس سياسة متوازنة بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الخصوصية الدينية.

واعتبروا أن فتح التملك للمسلمين الأجانب فقط في مكة والمدينة يمثل فرصة مهمة لمن يرغب في الاستقرار بالقرب من الأماكن المقدسة، مع مراعاة الضوابط الدينية والثقافية التي تميز هاتين المدينتين.

وفي المقابل، دعا البعض إلى ضرورة الإسراع في إصدار لوائح تنفيذية دقيقة تحدد المعايير وتضمن عدم استغلال النظام في أغراض غير مشروعة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العقاري على المناطق المجاورة للحرمين الشريفين.

قائمة المصادر


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://rega.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa