رسمياً: الموارد البشرية تعلن زيادة الحد الادنى لمرتبات السعوديين في 5 مهن جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تطبيق قرار رسمي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين العاملين في خمس مهن محددة، وذلك ضمن إطار تعزيز التوطين وتحفيز الكوادر الوطنية على العمل في القطاعات الحيوية.

الموارد البشرية تعلن زيادة الحد الادنى لمرتبات السعوديين في 5 مهن جديدة

ودخل القرار حيز التنفيذ بدء من اليوم، ما يعني إلزام منشآت القطاع الخاص بالالتزام بالحدود الدنيا للأجور حسب كل مهنة.

وفقا لما أعلنته الوزارة، فإن المهن الخمس التي شملها قرار رفع الحد الأدنى للأجور تشمل: مهنة "المهندس" التي حُدد لها حد أدنى لا يقل عن 7000 ريال سعودي، ومهنة "طبيب الأسنان" التي تم رفع الحد الأدنى لراتبها إلى 9000 ريال، بينما جاءت مهنة "الصيدلي" بحد أدنى يبلغ 7000 ريال.

أما فيما يتعلق بالمهن الفنية الهندسية، فقد تم تحديد حد أدنى للأجر لا يقل عن 5000 ريال. وتشمل هذه الفئة الفنيين في مجالات التشييد والبناء والكهرباء والميكانيكا والبيئة.

كما حددت الوزارة حد أدنى جديد للرواتب في مهنة "المحاسبة"، حيث أصبح الراتب لا يقل عن 6000 ريال لحملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، و4500 ريال لحملة شهادة الدبلوم أو ما يعادلها.

يأتي هذا القرار في سياق خطط وزارة الموارد البشرية لرفع نسب التوطين في سوق العمل السعودي، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وجذب السعوديين للانخراط في المهن ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة القوى الوطنية وتوفير وظائف لائقة ذات عوائد مناسبة. وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل في المملكة، داعية هذه المنشآت إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه لتفادي الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في أنظمة العمل.

أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

كما أشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في هذه المهن يعكس مدى الاهتمام بجودة الوظائف وخلق بيئة تنافسية للكوادر السعودية في مجالات تتطلب مهارات عالية وشهادات تخصصية.

وتوقعت الوزارة أن يؤدي هذا القرار إلى تحفيز الطلاب والطالبات على التوجه نحو التخصصات ذات الأهمية في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ فورا في متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار، وذلك من خلال حملات تفتيشية دورية، مع إمكانية فرض جزاءات صارمة على المخالفين.

كما أطلقت منصة إلكترونية لتلقي بلاغات المواطنين والمواطنات في حال وجود انتهاكات متعلقة بالأجور.

وذكرت الوزارة أن قرارات التوطين الجديدة تسير بالتوازي مع جهود شاملة تشمل برامج تدريب وتأهيل، مثل برنامج "هدف" وبرنامج "تمهير"، والتي تهدف إلى تمكين الخريجين من دخول سوق العمل بشكل فعال.

يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين العاملين في هذه القطاعات، كما يعزز من استقرارهم الوظيفي، ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال رفع معدلات الدخل وزيادة القوة الشرائية.

من جانب آخر، أشار مختصون في سوق العمل إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في هذه المهن قد يؤدي إلى مزيد من التوازن في سوق العمل، ويقلل من فجوة الأجور بين السعوديين وغير السعوديين، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة في التوظيف.

المصادر


• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/6hprwe7ge1
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/07/27/article_3090011.html
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://www.hrsd.gov.sa