منصة إيجار تلزم المؤجرين برد كامل قيمة التأمين للمستأجر في هذه الحالات السعودية

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن تحديثات جديدة في آلية التعامل مع عقود الإيجار، تتضمن إلزام المؤجرين برد كامل قيمة التأمين للمستأجرين في حالات محددة.

منصة إيجار تلزم المؤجرين برد كامل قيمة التأمين للمستأجر 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والعدالة في سوق الإيجارات العقارية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

تفاصيل القرار الجديد من "إيجار"

أكدت المنصة أن المؤجر بات ملزم برد كامل مبلغ التأمين المدفوع من المستأجر عند انتهاء العقد، في حال استيفاء شروط معينة أهمها: عدم وجود أي التزامات مالية أو أضرار في العقار المؤجر عند تسليم الوحدة السكنية، وتسليم الوحدة في حالتها الأصلية كما تم تسلمها في بداية العقد، مع ضرورة توثيق ذلك بمحضر استلام إلكتروني عبر المنصة.

وتشمل الشروط كذلك تسوية أي فواتير خدمات أو مستحقات مترتبة على المستأجر، مثل الكهرباء والمياه والغاز، أو أي رسوم صيانة داخلية تم الاتفاق عليها في بنود العقد.

آلية الاسترداد وتوثيق المحاضر

وفقا لما نشرته منصة إيجار، فإن عملية استرداد التأمين باتت تتم إلكترونيا عبر المنصة، حيث يقوم الطرفان (المؤجر والمستأجر) بإدخال حالة الوحدة العقارية عند انتهاء العلاقة التعاقدية، ويتم اعتماد محضر التسليم من قبل الطرفين، ومن ثم يتم إصدار إشعار رسمي بوجوب رد التأمين.

وفي حال تعذر التوافق بين الطرفين على حالة العقار أو وجود نزاع بشأن استحقاق التأمين، يمكن للمستأجر اللجوء إلى "مركز دعم الإيجار" أو المحاكم المختصة، مع الاعتماد على المحاضر الموثقة والعقد الإلكتروني كمرجع قانوني ملزم.

أهداف القرار وتعزيز الثقة بين الأطراف

تسعى وزارة الشؤون البلدية والإسكان، من خلال هذه الإجراءات، إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الثقة بين المستأجرين والمؤجرين، لا سيما مع تزايد الطلب على السكن في المدن الكبرى.

كما تهدف المبادرة إلى تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بعقود الإيجار، وتسهيل عملية توثيق الحقوق والالتزامات بين الأطراف.

وأكد متحدث باسم "إيجار" أن النظام الجديد يسهم في رفع مستوى التزام المؤجرين بمعايير العدالة التعاقدية، مشدد على أن المنصة مستمرة في تطوير آلياتها الرقابية والتقنية لمراقبة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتأمين ومتابعة التزام المؤجرين برد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد.

لاقى القرار ترحيب واسع من قبل المستأجرين، الذين لطالما اشتكوا من صعوبة استرداد مبلغ التأمين في نهاية العقود، وغياب آلية واضحة لحمايتهم من التعسف أو المماطلة من بعض المؤجرين.

بالمقابل، عبر بعض ملاك العقارات عن تحفظهم تجاه القرار، مشيرين إلى أهمية وجود آلية دقيقة لتقييم حالة العقار بدقة، وعدم تحميل المؤجر تكلفة أي أضرار لم تكن بسببه.

إلا أن "إيجار" شددت على أن نظامها الإلكتروني يتيح تصوير العقار وتوثيق حالته في بداية ونهاية العقد، ما يعد مرجع قانوني لحسم النزاعات وفق معايير فنية موحدة ومعتمدة. مستقبل منصة إيجار وتنظيم سوق الإيجار

تعد هذه الخطوة جزء من سلسلة إصلاحات تشهدها منصة "إيجار"، التي باتت المظلة الرسمية لتنظيم العلاقات الإيجارية في السعودية.

وتشمل جهودها الحالية التوسع في توثيق العقود السكنية والتجارية، وربطها مع الجهات العدلية، وتحسين بيئة السكن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة الالتزام بالعقود، وتحفيز المزيد من المؤجرين والمستأجرين على توثيق عقودهم عبر المنصة، لما توفره من حماية قانونية وإجراءات مرنة.

المصادر


• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com