ضريبة الذهب الجديدة وحساب قيمتها على الذهب المشغول والصافي والمستعمل والجديد في السعودية

أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية توضيحات رسمية بشأن آلية تطبيق الضريبة على منتجات الذهب في الأسواق المحلية، وذلك في أعقاب الاستفسارات المتزايدة من المواطنين والمقيمين حول كيفية احتساب الضريبة المضافة عند بيع وشراء الذهب، سواء كان مشغول أو صافي، جديد أو مستعمل.

ضريبة الذهب الجديدة وحساب قيمتها على الذهب المشغول والصافي والمستعمل والجديد

ويأتي هذا التوضيح في إطار تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، وتنظيم سوق الذهب بما يتماشى مع الأنظمة الضريبية المعتمدة في المملكة.

تفاصيل الضريبة المضافة على الذهب في السعودية

أوضحت الوزارة أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% تطبق فقط على مصنعية الذهب وليس على قيمة الذهب الخالص عند الشراء، شريطة أن تتجاوز نسبة نقاوة الذهب 99% وأن تكون المعاملة بين تاجر معتمد ومستهلك نهائي، مع توفر فاتورة ضريبية رسمية.

ويستثنى الذهب الخالص من الضريبة المضافة عندما يباع دون مصنعية أو إضافات صناعية، أي كسبائك أو حلي بنقاء عالي يباع بالوزن دون أي تدخل صناعي يذكر.

بينما يفرض على الذهب المشغول والمجوهرات المصنعة ضريبة مضافة على قيمة المصنعية فقط، وليس على القيمة الكاملة للذهب.

الفرق بين الذهب الصافي والمشغول والمستعمل

• الذهب الصافي (الخام أو السبائك): لا تفرض عليه ضريبة إذا كان بنقاء 99% فأكثر ويُباع للاستثمار أو الادخار، ولا تطبق الضريبة على قيمته إلا إذا أضيفت إليه خدمات تصنيع أو تصميم.
• الذهب المشغول الجديد (الحلي والمجوهرات): تفرض عليه ضريبة بنسبة 15% على المصنعية فقط، فإذا تم شراء عقد ذهبي بمصنعية 500 ريال وقيمة ذهب 5,000 ريال، تحتسب الضريبة على الـ500 ريال فقط، أي 75 ريال.
• الذهب المستعمل: يعامل كسلعة مباعة من فرد لفرد غالبا، ولا تطبق عليه ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كان يباع عبر محل مرخص أو تاجر خاضع للضريبة، وفي هذه الحالة، تحتسب الضريبة على كامل السعر إذا لم يُفصل بين قيمة الذهب والمصنعية في الفاتورة.

تعليمات وزارة التجارة للمحلات والمستهلكين

شددت وزارة التجارة على جميع محال الذهب بضرورة إصدار فواتير ضريبية مفصلة توضح سعر الذهب وسعر المصنعية بشكل منفصل، وتحديد قيمة الضريبة بوضوح.

كما ألزمتهم بعرض أسعار الذهب بنحو يعكس السعر الأساسي للذهب دون المصنعية، ثم إضافة المصنعية بشكل شفاف ليتمكن المستهلك من معرفة تفاصيل التكلفة.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى عدم الشراء من المحلات غير المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، والتأكد من الفاتورة الضريبية، والاحتفاظ بها لضمان حقوقهم في حال وجود شكوى أو حاجة للاسترجاع أو المقارنة.

تؤكد البيانات الأولية أن تطبيق الضريبة لم يؤثر سلبا على حركة سوق الذهب، لا سيما في المواسم مثل الأعياد ومواسم الزواج، إذ يظل الذهب من أهم الخيارات الاستثمارية والمجتمعية.

كما أن توضيح آلية تطبيق الضريبة شجّع العديد من المواطنين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، وقلل من حالات الالتباس والاعتراض على الأسعار النهائية.

ويتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في رفع مستوى الشفافية والثقة بين المستهلكين وتجار الذهب، وتحسين الأداء الاقتصادي العام للقطاع، خاصة في ظل مراقبة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك للمحلات الملتزمة وغير الملتزمة بتطبيق النظام.

المصادر


• وزارة التجارة السعودية
https://www.mc.gov.sa
• الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك
https://zatca.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق
https://sabq.org