سوق العقار في السعودية ينتظر 5 تأثيرات بعد إقرار نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة

بدأت ملامح مرحلة جديدة ترتسم في سوق العقار السعودي مع بدء تنفيذ نظام تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، بعد صدور القرار الذي طال انتظاره من الجهات التشريعية.

5 تأثيرات بعد إقرار نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة

ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في آليات السوق والطلب والاستثمار، في ظل سعي السعودية إلى تنويع اقتصادها وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

ويؤكد خبراء عقاريون أن فتح الباب أمام تملك الأجانب سيؤدي إلى تحفيز السوق العقارية، وزيادة حركة البيع والشراء، خاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، مع آثار ممتدة تشمل تحسين جودة المشروعات وزيادة التنافسية في القطاع.

أولا: ارتفاع الطلب العقاري في المدن الكبرى

من المتوقع أن يشهد الطلب على الوحدات العقارية، السكنية منها والتجارية، ارتفاع واضح، لاسيما في المدن الكبرى التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وتوفر خدمات متكاملة.

ويتوقع أن يتركز اهتمام الأجانب على مشاريع التطوير العقاري الحديثة والمجمعات السكنية الراقية، خاصة في الرياض وجدة، مع تزايد الاهتمام بالأحياء الجديدة ومناطق النمو العمراني.

ويتوقع مراقبون أن تكون الجنسيات المستثمرة في مقدمتها القادمة من آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مواطني دول الخليج الذين باتت لديهم الآن فرص أوسع لتملك عقارات في المملكة خارج المناطق المسموح بها سابقا.

ثانيا: ارتفاع في قيم العقارات وتحفيز للاستثمار

سيؤدي دخول مستثمرين جدد إلى زيادة المنافسة على العقارات المميزة، مما قد يدفع بأسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى الارتفاع، خاصة في المناطق الحيوية ومناطق التطوير المستهدف في المدن الكبرى.

كما يتوقع أن يخلق هذا القرار حوافز جديدة للمطورين العقاريين لتوسيع مشاريعهم وتحسين جودة المنتجات العقارية، بما يتماشى مع متطلبات المشترين الأجانب.

ويشير مختصون إلى أن السماح بالتملك الأجنبي قد يسرع من وتيرة تحوّل السوق العقارية إلى سوق أكثر احترافية وشفافية، مما يسهم في بناء الثقة ورفع مستوى الحوكمة.

ثالثا: إنعاش سوق الإيجارات على المدى القصير

في المدى القصير، قد يفضل بعض المستثمرين الأجانب شراء العقارات لأغراض التأجير بدلا من السكن، وهو ما قد ينعش سوق الإيجارات التجارية والسكنية على حد سواء.

وبهذا، يتوقع أن ترتفع معدلات الإشغال، خاصة في الوحدات المفروشة والفاخرة المخصصة لرجال الأعمال والمهنيين.

كما قد يدفع هذا إلى تطوير نماذج استثمارية جديدة في قطاع الإيجارات، مثل الشقق الفندقية والمجمعات السكنية المتكاملة بخدمات عالية الجودة.

رابعا: تطوير الأنظمة والحوكمة العقارية

مع دخول المستثمر الأجنبي، سيكون من الضروري تطوير اللوائح التنفيذية والأنظمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

ويتوقع أن يشهد السوق العقاري المزيد من الشفافية في المعاملات، وإطلاق منصات رقمية جديدة تسهل عمليات التسجيل والتوثيق والمتابعة.

وأعلنت وزارة العدل السعودية عن تكامل رقمي مرتقب بين جهات التسجيل العقاري والجهات الحكومية الأخرى، لتيسير تسجيل الملكية ونقلها إلكترونيا، مما يقلل من الوقت والجهد.

خامسا: دعم أهداف رؤية 2030 وتحفيز الاقتصاد

يعد نظام تملك الأجانب للعقارات أحد المحاور المهمة ضمن برنامج جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

ويسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، ويعزز من فرص الشراكات الدولية في تطوير المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"ذا لاين" و"القدية".

كما أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري سيحفز قطاعات أخرى مرتبطة مثل الإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسة، ما يعني خلق فرص وظيفية ونمو اقتصادي واسع.

استثناءات وآليات تنظيمية

رغم أهمية القرار، إلا أن التنظيم الصادر من مجلس الوزراء حدد بعض الاستثناءات، حيث يمنع تملك العقارات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل غير السعوديين، مع الإشارة إلى إمكانية الانتفاع بها دون التملك.

كما يتطلب التملك موافقة الجهات المختصة بحسب نوع العقار وموقعه، وهو ما يضمن حماية السيادة وتنظيم السوق.

وينتظر أن يصدر دليل إرشادي من الجهات التنظيمية يوضح آليات التملك المسموح بها للأجانب، والفئات المصرح لها، إلى جانب الأنشطة التي يحق لهم ممارستها في العقارات المتملكة.

المصادر

• الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2024/06/12/article_2640301.html
• العربية
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2024/06/11/foreign-ownership-in-saudi
• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/foreign-property-ownership-saudi
• الشرق الأوسط
https://aawsat.com/economy/foreign-ownership-saudi-realestate