السعودية تحدد الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات مواد البناء في المملكة حقيقة تطبيق اشتراطات جديدة على تراخيصها

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى التوطين في القطاعات التجارية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توضيحات جديدة بشأن تنظيم العمالة في محلات بيع مواد البناء.

الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات مواد البناء في المملكة

وأكدت الوزارة في بيان حديث لها أن هناك اشتراطات تنظيمية جديدة يجري تطبيقها على تراخيص هذه المحلات، بما يشمل تحديد الفئات المصرح لها بالعمل والجنسيات المسموح بتوظيفها، بالإضافة إلى متطلبات خاصة بتوطين الوظائف ورفع جودة بيئة العمل.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لتحسين تنظيم الأسواق التجارية ومكافحة التستر التجاري، حيث يعتبر قطاع بيع مواد البناء من أكثر القطاعات حيوية في السوق السعودي، نظرا للنهضة العمرانية المتسارعة ومشاريع البنية التحتية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

بحسب ما أوردته وزارة الموارد البشرية، فإن التحديثات الجديدة على اشتراطات تراخيص محلات مواد البناء تتضمن عدة محاور، أهمها اشتراط توفير سجل تجاري ساري ومحدد النشاط، وشهادة اشتراك فعالة في الغرفة التجارية، بالإضافة إلى تحديد واضح لموقع المحل ومساحته، وأنظمة السلامة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بنسبة التوطين المقررة في هذا القطاع، والتي تتراوح بين 30% إلى 50% من إجمالي عدد العاملين، بحسب حجم المنشأة وعدد فروعها.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم التوظيف في هذا المجال من خلال برامج مثل "طاقات" و"هدف"، التي توفر تدريب وتأهيل للشباب السعودي للانخراط في هذا القطاع.

الجنسيات المصرح لها بالعمل: ضوابط مرنة ولكن تحت المراقبة

في ما يخص العمالة غير السعودية، لم تصدر الوزارة قائمة مغلقة بالجنسيات المسموح لها بالعمل، إلا أنها أكدت أن كل تعيين في محلات مواد البناء يجب أن يتم وفق العقود النظامية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وأن تكون إقامة العامل نظامية وسارية، وأن تكون مهنته متوافقة مع طبيعة العمل في النشاط المسجل.

وفي المقابل، أوضح متحدث رسمي في الوزارة أن هناك رقابة مشددة على عمليات نقل الكفالات أو استقدام عمالة جديدة للعمل في هذا القطاع، مشير إلى أن الأولوية في التوظيف ستكون للمواطنين، خصوصا في المنافذ الأمامية مثل المبيعات وخدمة العملاء والإشراف، فيما يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بالعمل في المهام الفنية والتحميل والتخزين بشرط توفر التراخيص والتأهيل المناسب.

لا صحة لوجود حظر شامل أو جنسيات ممنوعة بعينها

انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار غير دقيقة تزعم أن الحكومة السعودية أصدرت قائمة تمنع جنسيات معينة من العمل في محلات مواد البناء، إلا أن وزارة الموارد البشرية نفت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم هو تنظيم وإعادة هيكلة القطاع، وليس فرض حظر شامل على أي جنسية بعينها.

وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت والمستثمرين عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تنشر عبر قنوات الوزارة المعتمدة، كما شجعت على تحديث بيانات المحلات وتسجيل العمالة إلكترونيا من خلال بوابة "قوى" الإلكترونية.

الاشتراطات الجديدة على التراخيص: دعم الحوكمة وتقنين الممارسات

إلى جانب تنظيم العمالة، تشمل الاشتراطات الجديدة التي أقرت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثات في رخص التشغيل، مثل ضرورة وجود لوحة تعريفية بالمحل باللغة العربية، وتصنيف المواد المعروضة وفق المواصفات القياسية، والتخلص من المخالفات التي تم رصدها في محلات عشوائية أو غير مرخصة.

كما أعلنت حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق بين الموارد البشرية والبلديات لمتابعة تطبيق هذه الاشتراطات، مع التأكيد على أن المنشآت المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي بحسب درجة المخالفة.

من المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في تحسين جودة الخدمة في محلات مواد البناء، وتعزيز ثقة المستهلكين، إلى جانب فتح المجال أمام السعوديين للعمل في هذا القطاع الذي يشهد فرص واعدة من حيث الأجور والتطور المهني.

ويؤكد مراقبون أن رفع كفاءة تنظيم هذا القطاع سيدعم جهود القضاء على التستر التجاري ويعزز من تنافسية السوق، لا سيما في ظل ازدهار مشاريع الإسكان والمقاولات في مختلف مناطق المملكة، وعلى رأسها الرياض والدمام ومكة المكرمة.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://hrsd.gov.sa/news/building-materials-licensing-regulations
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/07/25/article_2689341.html
• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/labor-policy-building-sector
• العربية
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2025/07/26/new-regulations-building-materials