المديرية العامة للجوازات تحدد شروط تصحيح أوضاع حاملي تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية والاقامة التي يمكن أن يحصلو عليها ضمن مبادرة تصحيح الوضع

أطلقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تحمل بعد إنساني وتنظيمي في آن واحد، تهدف إلى تمديد المهلة المخصصة لمغادرة الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، وذلك بغرض تمكينهم من تسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد بشكل قانوني ومنظم دون التعرض لعقوبات أو إجراءات صارمة.

شروط تصحيح أوضاع حاملي تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية والاقامة

تمثل هذه الخطوة جزء من نهج شامل تتبعه المملكة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين، إلى جانب دعم التحول الوطني نحو بيئة إدارية متطورة تراعي الأبعاد القانونية والإنسانية.

تصريحات رسمية

في تصريحات إعلامية رسمية، أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من البرامج التي تعكس التزام المملكة بإيجاد حلول ذكية ومرنة للتعامل مع مخالفات التأشيرات، خصوصا في الحالات التي تشمل الزائرين من مختلف الجنسيات.

وأكد العتيبي خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "الإخبارية" أن الغاية الأساسية ليست فرض العقوبات، بل إتاحة الفرصة للزوار لتصحيح أوضاعهم بطريقة تحترم كرامتهم وظروفهم، وتتيح لهم المغادرة وفق ضوابط قانونية محددة دون تراكم تبعات إدارية أو مالية إضافية.

التوازن بين التشريع والرحمة

تعكس هذه المبادرة فلسفة المملكة القائمة على الدمج بين الجدية القانونية والرحمة الإنسانية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حفظ النظام العام وتنفيذ القوانين، وبين مراعاة الظروف الفردية للزائرين الذين قد يتأخرون عن مغادرة البلاد لأسباب خارجة عن إرادتهم.

يشار إلى أن هذه السياسة تتماشى مع المعايير الدولية التي تضمن حقوق الإنسان والتنقل العادل، وتقدم المملكة من خلالها نموذج حديث لإدارة شؤون الإقامة بشكل مرن يضمن الالتزام دون المساس بالحقوق الفردية.

تحسين تجربة الزائرين

إن أحد الأهداف المحورية للمبادرة هو تحسين تجربة الزوار على أراضي المملكة، بحيث يشعر كل من يدخل المملكة بغرض السياحة أو العمل أو الزيارة العائلية أنه يتعامل مع منظومة مرنة، ذكية، ومحترفة في إدارتها للمخالفات والإجراءات.

وتسعى الجوازات من خلال هذه الخطوة إلى:

• الحد من التكدسات النظامية للمخالفين.
• تقليل الحمل على أنظمة الإقامة والترحيل.
• رفع كفاءة الأداء الإداري من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

دعم رؤية السعودية 2030

لا يمكن فصل هذه المبادرة عن السياق الأشمل لرؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى:

• رفع جودة الحياة داخل المملكة.
• تحسين الخدمات الحكومية عبر الابتكار والتحول الرقمي.
• تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.

فمن خلال هذه المبادرة، تؤكد المديرية العامة للجوازات التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تدعو إلى احترام القوانين مع احتضان البعد الإنساني في التعامل مع الزوار والمقيمين.

دعوة مفتوحة للمخالفين

وفي إطار المسؤولية التوعوية، دعت المديرية جميع الزوار والمخالفين الذين تشملهم هذه المبادرة إلى التحرك الفوري لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة، محذرة من أن عدم الاستفادة منها قد يعرض المخالفين للإجراءات النظامية الصارمة.

تأتي هذه الدعوة في سياق حملة توعوية شاملة أطلقتها الجوازات بهدف:

• نشر الوعي بأهمية الالتزام بفترات التأشيرة.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر المنصات الرقمية.
• تقديم الدعم للزائرين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بطرق حضارية.

تأثير المبادرة

تسهم هذه المبادرة في تعزيز صورة المملكة دولي كمجتمع يوازن بين الصرامة في القانون والمرونة في التطبيق، ويعكس احترام كبير للتنوع الثقافي والديموغرافي الذي تشهده السعودية اليوم.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز:

• الثقة الدولية بمنظومة التأشيرات السعودية.
• استقطاب الزوار من مختلف الدول بعد إدراكهم لحجم التسهيلات والاحترام الذي يلقونه.
• الاستقرار الداخلي عبر تنظيم وجود الأفراد على الأراضي السعودية بطريقة قانونية وآمنة.

تصحيح بلا عقوبات وخروج بلا تعقيدات

تمثل المبادرة السعودية بتمديد مهلة تأشيرات الزيارة للمغادرة النهائية خطوة ذكية وإنسانية في آن واحد، حيث تمنح الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون تحميلهم أعباء إضافية، وفي نفس الوقت تحافظ الدولة على أمنها وتنظيمها العام.

إنها دعوة مفتوحة من المملكة للزوار: التزم بالقانون، وستجد بيئة تحترمك وتوفر لك المسار السليم للخروج، في تجربة فريدة تعكس تطور المؤسسات السعودية وتحولها إلى نموذج إقليمي في الحوكمة والمرونة التنظيمية.