منصة إيجار تعلن بشكل رسمي تغيير رسوم التوثيق وتكشف عن طرف واحد سيتحملها بالكامل في عقود الايجار السكنية والتجارية

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن تعديل جديد يتعلق برسوم توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية، مؤكدة أن المؤجر هو الطرف الوحيد الملزم بتحمل هذا المقابل المالي بالكامل.

منصة إيجار تعلن بشكل رسمي تغيير رسوم التوثيق 

ويأتي هذا القرار في إطار سعي المنصة لتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، وتوحيد الإجراءات وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

تفاصيل الرسوم الجديدة وآلية التطبيق

كشفت المنصة أن المقابل المالي لتوثيق العقود السكنية قد تم تحديده بقيمة 125 ريال عن كل سنة من مدة العقد، في حين ستكون رسوم العقود التجارية 200 ريال عن السنة الأولى، و400 ريال عن كل سنة تالية.

ولفتت إلى أن هذه الرسوم تشمل خدمات التوثيق والتسجيل والتحديث والإشعارات وغيرها من الميزات الرقمية التي تقدمها المنصة.

كما أوضحت "إيجار" أن هذه التعديلات تسري على كافة العقود التي يتم توثيقها عبر المنصة اعتبار من تاريخ التحديث، مشيرة إلى أن العقود الموثقة سابقا قبل هذا التغيير لا تشملها هذه الرسوم الجديدة.

وتهدف المنصة من خلال هذا التحديث إلى تعزيز بيئة تأجيرية عادلة، مع تحميل المسؤوليات المالية للطرف المؤجر بصفته المستفيد الرئيسي من توثيق العقد وحماية حقوقه القانونية.

القرار الجديد يأتي متسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تدعم تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته التنظيمية والتقنية.

وتؤكد المنصة أن هذا التعديل يسهم في تخفيف العبء المالي على المستأجرين، ويزيد من ثقتهم في الإيجار المنظم، بما ينعكس إيجابا على زيادة نسبة توثيق العقود في السوق، حيث تجاوز عدد العقود الموثقة عبر "إيجار" منذ إطلاق المنصة حاجز 8 ملايين عقد.

كما يتوقع أن يسهم التعديل في رفع نسبة الامتثال للتوثيق الإلكتروني، وتقليل حالات النزاع بين الأطراف، بفضل وضوح الحقوق والواجبات منذ بداية العلاقة التعاقدية.

وتوفر المنصة للمؤجرين والمستأجرين خدمات إلكترونية متكاملة تشمل التوثيق والتجديد والدفع الإلكتروني والتحقق من السجل الإيجاري وغيرها.

موقف المستأجرين والمؤجرين من القرار

لاقى القرار ردود فعل متباينة من الوسط العقاري والمواطنين، حيث رحب عدد من المستأجرين بهذه الخطوة التي تزيح عنهم عبئ مالي إضافي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

بالمقابل، أبدى بعض المؤجرين تحفظ على القرار مشيرين إلى أن تحملهم الكامل للرسوم قد يؤدي إلى زيادة قيمة الإيجار لتعويض التكاليف.

ورغم ذلك، ترى الجهات الرسمية أن الفوائد طويلة الأجل من هذا الإجراء تفوق الأعباء القصيرة، إذ يعزز الالتزام القانوني ويضمن حقوق الطرفين.

وأكدت "إيجار" أن جميع العقود الموثقة تعد مستند رسميا يمكن استخدامه أمام الجهات القضائية، ما يوفر أمان قانوني كبير للمؤجرين.

آلية توثيق العقود عبر المنصة بعد التعديل

أوضحت "إيجار" أن عملية توثيق العقد تبدأ من تسجيل البيانات عبر المنصة من قبل الوسيط العقاري أو المؤجر، ثم مراجعة العقد من الطرفين واعتماده إلكترونيا.

وبعد ذلك، يتم سداد المقابل المالي من قبل المؤجر عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، ويصبح العقد موثقا رسميا.

وتتيح المنصة أيضا إمكانية تحديث بيانات العقود، أو إنهائها مبكرا، وتقديم الإشعارات للطرفين بشأن التمديد أو انتهاء المدة، في خطوة تعزز الرقابة الذاتية وتحسّن تجربة المستخدم.

خدمة العملاء والدعم الفني

دعت المنصة جميع المستخدمين إلى الرجوع إلى مركز الدعم الخاص بها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظات بشأن الرسوم الجديدة أو آلية التوثيق.

كما أكدت أنها تواصل تطوير خدماتها الرقمية وتحسين تجربة المستخدم، لتكون الخيار الأول في توثيق عقود الإيجار في المملكة.

المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa/ar/news/announcements
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/07/31/article_2600101.html
• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/mzfi23
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa/ar/news/0825ejar