رسمياً: انخفاض إيجارات الشقق السكنية والبيوت في شمال وشرق وجنوب الرياض لأكثر من النصف ومصادر تكشف سبب الانهيار في قيمة الإيجارات السكنية

شهدت العاصمة السعودية الرياض تراجع غير مسبوق في أسعار إيجارات الشقق السكنية والبيوت، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، حيث بلغت نسبة الانخفاض في بعض الأحياء أكثر من 50% خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفقا لبيانات عقارية حديثة وتصريحات لمصادر مطلعة.

انخفاض إيجارات الشقق السكنية والبيوت في شمال وشرق وجنوب الرياض

ويعزى هذا الانهيار الملحوظ إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية، في مقدمتها ترقب السوق لتعديلات مرتقبة على العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى وفرة المعروض العقاري.

ووفقا للمركز الوطني للعقار وبيانات منصة "إيجار"، فقد انخفضت أعداد الصفقات الإيجارية بشكل لافت، لا سيما في أحياء وسط الرياض، والتي شهدت تراجع بنسبة 50% على أساس سنوي، يليها أحد أحياء شمال الرياض بنسبة 41%، ثم بعض أحياء شرق وغرب الرياض بنسب تجاوزت 42% و43% على التوالي، في حين سجّلت أحياء جنوب العاصمة انخفاض بلغ 20%.

السبب الرئيس: ترقب التنظيمات الجديدة في سوق الإيجار

يرى مختصون في القطاع العقاري أن العامل الأبرز وراء هذا الانخفاض هو ترقب السوق للقرارات المرتقبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المقبلة ضوابط جديدة تتعلق برفع الإيجارات السنوية، وآليات توثيق العقود، وحماية حقوق المستأجرين.

وأوضح خبراء أن هذا الترقب جعل كثير من المستأجرين يؤجلون قرارات الانتقال أو تجديد العقود، في حين اضطر عدد من المؤجرين إلى خفض الأسعار بشكل كبير لجذب المستأجرين، خاصة في ظل وجود معروض وفير نتيجة الطفرة العمرانية التي شهدتها المدينة مؤخرا، وزيادة المشاريع السكنية الجديدة المدعومة من برامج الإسكان الحكومية.

الزيادة في المعروض العقاري وتأثيرها على الأسعار

شهدت الرياض خلال السنوات الأخيرة توسع هائل في بناء المشاريع السكنية، مدفوعة بمبادرات حكومية تستهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

هذا التوسع نتج عنه دخول آلاف الوحدات السكنية إلى السوق، مما أدى إلى فائض في المعروض، لا سيما في الأحياء الجديدة شمال وشرق الرياض مثل القيروان، النرجس، واليرموك، حيث باتت أسعار الإيجارات هناك تشهد تنافس غير مسبوق.

وتشير تقارير السوق العقاري إلى أن أسعار الإيجار الشهري لشقق غرفتين وصالة في بعض هذه الأحياء انخفضت من 4,000 ريال إلى أقل من 2,000 ريال خلال الأشهر الأخيرة، في حين تراجعت إيجارات الفلل السكنية بنسبة تصل إلى 35%.

السلوك الاستهلاكي والتحول نحو التملك

من العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع الإيجارات، تغير سلوك المستهلك العقاري في الرياض، حيث بدأ كثير من المواطنين يتجهون نحو تملك مساكن بدلا من الاستئجار، مستفيدين من برامج التمويل المدعومة من صندوق التنمية العقارية والبنوك المحلية.

هذا التحول في النمط السكني أدى إلى انخفاض الطلب على الإيجارات، خاصة بين فئة الشباب والعائلات حديثة التكوين.

كما لعبت عوامل اقتصادية أخرى دور في التأثير على سوق الإيجار، مثل استقرار أسعار الفائدة، وتباطؤ نمو الوظائف في بعض القطاعات، ما أثر على قدرة الأفراد على تحمل تكاليف إيجارات مرتفعة، ودفعهم للبحث عن بدائل أقل تكلفة أو تأجيل قرارات الانتقال.

يتوقع محللون أن يستمر الضغط على أسعار الإيجار في الرياض خلال النصف الثاني من عام 2025، خاصة إذا ما تم اعتماد التنظيمات الجديدة رسميا.

ومن المرجح أن تستقر الأسعار عند مستوياتها الحالية أو تشهد مزيد من التراجع الطفيف، في حال لم يحدث تحول كبير في الطلب أو دخول عوامل استثنائية على السوق.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة ستعلن قريبا عن تفاصيل جديدة بشأن تنظيم السوق الإيجاري، تشمل إلزامية توثيق العقود عبر منصة "إيجار"، وتحديد سقف للزيادة السنوية في الإيجارات، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتحكيم العقاري للنظر في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، مما يُعزز من بيئة سكنية أكثر استقرار وعدالة.

المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa/ar/news/market-insights
• المركز الوطني للعقار
https://www.nrec.gov.sa/news/market-report-2025
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/08/01/article_2601041.html
• صحيفة مال
https://www.maaal.com/archives/2025/0801/property-rent-decline