رسوم مدى الجديدة عند الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت بعد قرار البنك المركزي السعودي

أثار إعلان يتعلق بشبكة "مدى" للدفع الإلكتروني جدل واسع بين المواطنين والمستهلكين في السعودية، بعد تداول تقارير تشير إلى إمكانية فرض رسوم على عمليات الدفع التي تتم عبر بطاقات "مدى" في محلات البقالة والسوبر ماركت.

رسوم مدى الجديدة عند الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت 

هذه الأنباء دفعت البنك المركزي السعودي إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقيقة والرد على التساؤلات المتزايدة، مؤكد أن الرسوم المشار إليها لا يتحملها المستهلك، بل تتعلق بالجهات التجارية ونقاط البيع.

وفي إطار التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، برزت شبكة "مدى" كأحد أبرز حلول الدفع الإلكتروني، التي تقدم خدماتها عبر كافة البنوك السعودية، وتستخدم على نطاق واسع في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

حقيقة فرض رسوم على عمليات "مدى" في قطاع التجزئة

أوضح البنك المركزي السعودي في بيان رسمي أنه لا توجد أي رسوم جديدة تُفرض على المستهلكين عند استخدام بطاقات "مدى" في عمليات الدفع، سواء في محلات البقالة أو السوبر ماركت أو أي من منافذ البيع الأخرى.

وبين أن ما تم تداوله مؤخرا يتعلق بالرسوم التي تفرض على التجار أو الجهات التي تقدم خدمات نقاط البيع (POS)، وهي رسوم تنظيمية تتعلق بخدمات البنية التحتية وليس بالمستهلك مباشرة.

وأشار البنك إلى أن شبكة "مدى" تعمل وفق نموذج اقتصادي يوازن بين تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتشجيع انتشارها، وبين ضمان حماية المستهلك من أي أعباء مالية إضافية.

وأضاف أن هذه الرسوم جزء من الترتيبات التقنية والإجرائية بين مزودي خدمات نقاط البيع والبنوك المعنية، وليست موجهة للمستخدم النهائي.

مميزات شبكة "مدى" والبنوك المتعاونة معها

تعد شبكة "مدى" من أحدث أنظمة الدفع الوطني في السعودية، وهي تتيح لحاملي بطاقات الصراف الآلي (بطاقات مدى) استخدام البطاقات في عمليات الشراء والدفع لدى أكثر من 800,000 نقطة بيع في جميع أنحاء المملكة.

وتدعم الشبكة جميع البنوك المحلية، من بينها بنك الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، وغيرهم.

كما توفر الشبكة إمكانية الربط مع خدمات مثل "مدى Pay" و"Apple Pay"، و"STC Pay"، مما يعزز من تجربة المستخدم ويوسّع خيارات الدفع غير النقدي في الأسواق.

وقد ساهم هذا الانتشار في رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى أكثر من 60% من إجمالي العمليات التجارية في بعض القطاعات، وفقا لبيانات وزارة التجارة السعودية.

دور البنك المركزي في تنظيم المدفوعات الرقمية

يعمل البنك المركزي السعودي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، على تسريع التحول الرقمي في قطاع المدفوعات، ويضع أطر تنظيمية مشددة لضمان أمان وسهولة الاستخدام.

كما يهدف إلى دعم الأهداف الوطنية برفع نسبة المعاملات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030.

وقد شدد البنك على أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم، مشير إلى أن أي جهة تجارية تفرض رسوم إضافية على عمليات الدفع الإلكتروني تخالف الأنظمة، ويمكن الإبلاغ عنها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" التابع لوزارة التجارة، كما دعا المستهلكين إلى مراجعة فواتير الشراء بدقة والإبلاغ عن أي تجاوزات.

تفاوتت ردود الأفعال بين المواطنين والتجار بعد الجدل الذي أثير بشأن رسوم "مدى"، ففي حين أبدى البعض تخوفهم من تأثير محتمل على تكلفة المعيشة، رحب آخرون بالتوضيحات الرسمية، معتبرين أن الإجراءات التنظيمية تحمي الطرفين وتدفع السوق نحو مزيد من الشفافية والتنافسية.

ومن جانبهم، أكدت عدد من الجمعيات الاستهلاكية على أهمية استمرار مجانية الدفع للمستهلك، لضمان تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والتقليل من الاعتماد على النقد، خصوصا في الفئات الأقل دخل والتي تعتمد بشكل يومي على عمليات الشراء من محلات البقالة والسوبر ماركت.

خلصت التصريحات الرسمية إلى تأكيد مهم: لا رسوم على المستهلك عند استخدام "مدى"، وأن ما جرى تداوله شابه الكثير من سوء الفهم.

ويستمر البنك المركزي في مراقبة السوق والتزام مقدمي الخدمة، مع التأكيد على الدور المحوري لشبكة "مدى" في التحول الرقمي بالمملكة.

المصادر

• البنك المركزي السعودي
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/2025-Mada-Payments.aspx
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/07/31/article_2599989.html
• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/mada-fees-retail-clarification
• وزارة التجارة السعودية
https://mc.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/mada-retail-2025.aspx