بعد قرار فرض رسوم سنوية على الشقق السكنية .. هيئة العقار تحدد فئات الملاك الخاضعين للقرارات

في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود رسوم محددة أو نسبة مالية ثابتة للاشتراك في جمعيات ملاك الوحدات العقارية المشتركة. 

هيئة العقار تحدد فئات الملاك الخاضعين للقرارات

خرج المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار السعودية، الأستاذ تيسير المفرج، ليضع النقاط على الحروف ويوضح الحقائق القانونية والتنظيمية التي تنظم هذا الشأن، في تصريح رسمي يهدف إلى رفع اللبس وتصحيح المفاهيم.

لا وجود لنص قانوني يحدد قيمة الاشتراك

أكد المفرج بشكل قاطع أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، إلى جانب لائحته التنفيذية، لا يحتويان على أي نصوص ملزمة تحدد قيمة معينة أو نسبة ثابتة للاشتراك المالي في جمعيات الملاك.

وهذا يعني أن الرسوم المالية التي يتم الحديث عنها لا تستند إلى سند قانوني رسمي أو قاعدة ملزمة، بل تأتي في سياق تنظيمي إرشادي غير ملزم.

مصدر الخلط

أوضح المفرج أن النصوص التي يتم تداولها على أنها إلزامية هي في الحقيقة مقتبسة من "النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك"، وهي وثيقة تنظيمية صادرة عن هيئة العقار، الغرض منها تقديم أمثلة إدارية وتنظيمية يمكن للجمعيات الاستفادة منها في بناء هيكلها الداخلي، لكنها ليست ملزمة بأي شكل من الأشكال.

فهذا النموذج الاسترشادي يعد بمثابة دليل إرشادي تنظيمي فقط، ويهدف إلى تسهيل عملية تنظيم الجمعيات وإدارتها بطريقة منضبطة، لكن البنود التي يحتوي عليها، ومنها ما يتعلق بالاشتراكات أو آليات التصويت، تعد خاضعة لموافقة الجمعية العمومية الخاصة بكل جمعية على حدة، ولا يمكن فرضها أو تطبيقها دون الرجوع للأعضاء المعنيين.

التصويت الجماعي هو الفيصل في اعتماد الاشتراكات

أشار المفرج إلى أن ما يرد في النموذج الاسترشادي من مقترحات تنظيمية لا يكتسب الصفة التنفيذية إلا بعد إقرارها من قِبل الجمعية العمومية لكل جمعية من جمعيات الملاك، والتي تضم جميع الملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة.

بمعنى آخر، فإن كل جمعية تملك صلاحية تحديد رسوم الاشتراك الخاصة بها بالتصويت الحر بين الأعضاء.

وهذه الآلية الديمقراطية في اتخاذ القرار تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في تحديد القواعد التي تنظم مجتمعهم العقاري المشترك، كما تضمن أن تكون الاشتراكات متناسبة مع حجم الخدمات المقدمة، وحالة الأجزاء المشتركة، والمصروفات التشغيلية والإدارية.

أدوار متعددة للنموذج الاسترشادي

رغم أن النموذج الاسترشادي لا يحمل صفة الإلزام، إلا أن له أهمية تنظيمية كبيرة، حيث يوفر أُطرًا واضحة للإدارة واتخاذ القرار داخل جمعيات الملاك، ومن أبرز الجوانب التي يغطيها:

• شروط الانضمام إلى الجمعية وحقوق الأعضاء.
• صلاحيات الجمعية العمومية وآليات انعقادها.
• اختصاصات مجلس الإدارة وحدود مسؤولياته.
• تنظيم الشؤون المالية والاشتراكات السنوية.
• إدارة الأجزاء المشتركة بين الملاك.
• آليات فض النزاعات ومعالجة الشكاوى.

هذه البنود تساعد الجمعيات على تطوير لائحة تنظيمية داخلية تتناسب مع طبيعتها وحجم وحداتها وظروف أعضائها، مع مراعاة الشفافية والعدالة والالتزام بالأنظمة العامة المعتمدة في المملكة.

نحو بيئة عقارية أكثر وعي وتنظيم

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الهدف من تقديم هذا النموذج الاسترشادي لا يقتصر على تنظيم عمل الجمعيات فقط، بل يهدف أيضا إلى ترسيخ ثقافة التعايش المشترك بين السكان، وضمان حسن الانتفاع من الأجزاء المشتركة، وتعزيز السلوك التعاوني في المجتمعات السكنية الحديثة.

كما شدد على أهمية وعي المواطنين والملاك بضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الوثائق النظامية المعتمدة قبل تداول أو اعتماد أي معلومة متداولة على المنصات غير الرسمية.

دعوة للشفافية والمشاركة المجتمعية

في ختام تصريحاته، دعا المفرج جميع المواطنين والملاك إلى المشاركة الفعالة في اجتماعات جمعياتهم العمومية، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجتمعهم العقاري.

كما أوصى بالاعتماد على المصادر الرسمية، كمنصة هيئة العقار والموقع الرسمي لجمعيات الملاك، للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.