رسمياً: تسعيرة جديدة للسفر بالقطار في السعودية تتضمن تخفيض غير مسبوق لهذه الفئات من المواطنين والمقيمين والوافدين

في إطار السعي المتواصل نحو تطوير منظومة النقل العام في المملكة العربية السعودية وتحقيق مستوى عالي من العدالة والشفافية في تقديم الخدمة، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن سياسة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تنظيم وتوحيد آلية تسعير أجور استخدام القطارات داخل المدن وفيما بين المناطق.

تسعيرة جديدة للسفر بالقطار في السعودية

وينظر إلى هذه السياسة بوصفها خطوة نوعية تحمل أبعاد استراتيجية تواكب تطلعات الرؤية الوطنية للمملكة وتدعم مفاهيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

هدف مركزي

تهدف السياسة الجديدة إلى وضع إطار مالي مرن يسهم في تحديد أجور القطارات بطريقة تراعي المسافة المقطوعة دون إثقال كاهل المستخدم النهائي.

وتعتمد السياسة على نموذج تسعيري أساسي قائم على الكيلومترات، مما يمكن من محاسبة دقيقة تضمن التناسب بين السعر ومستوى الاستخدام.

كما يمنح مشغلو القطارات حرية تطبيق أساليب تسعير بديلة مثل:

• التسعير حسب وقت الذروة: لاحتواء الضغط على أوقات الاستخدام العالية.
• التسعير الديناميكي: بناء على حجم الطلب والعرض في لحظة الشراء.

لكن كل خيار بديل يتطلب مبررات فنية واضحة وموافقة مسبقة من الهيئة.

العدالة الاجتماعية في قلب السياسة

واحدة من أبرز مرتكزات السياسة الجديدة هي تحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات القطارات لجميع شرائح المجتمع، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود أو الظروف الخاصة.

وقد نصت القواعد المقترحة على ضرورة ألا تتجاوز تكلفة استخدام القطارات في الدرجة الاقتصادية داخل المدن نسبة 5% من متوسط الدخل اليومي للأسرة السعودية، بناء على فرضية استخدام نصف أفراد الأسرة للقطار يوميا، وهو ما يجعل من وسائل النقل العام خيار اقتصادي فعال.

التزام المشغلين بتقديم خصومات للفئات المستحقة

أحد أبرز معالم هذه السياسة هو الإلزام الصريح لمشغلي القطارات بتقديم خصومات إلزامية لبعض الفئات، تأكيد لمبدأ الشمولية والعدالة، ومن أبرز الفئات المشمولة بهذه الخصومات:

• الأطفال حتى سن السادسة: ركوب مجاني داخل المدن.
• الأطفال حتى عمر سنتين: ركوب مجاني في الرحلات بين المدن.
• الأطفال من 6 إلى 12 عام: خصم بنسبة 50% في الرحلات الطويلة.
• الطلاب حتى سن 18 عام: خصم بنسبة 50% في جميع الرحلات.
• كبار السن فوق 60 عام: خصم بنسبة 50% في كل التنقلات.
• ذوو الإعاقة ومرضى السرطان: خصم بنسبة 50% مع مرافق واحد للمواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن هذه النسب تعد الحد الأدنى، حيث شجعت الهيئة العامة للنقل الشركات على زيادة الخصومات أو توسيع الفئات المستفيدة ضمن استراتيجياتهم التسويقية وخططهم للمسؤولية الاجتماعية.

خيارات متعددة للتذاكر تناسب أنماط الاستخدام المختلفة

تفتح السياسة الباب أمام مقدمي الخدمة لتقديم حزمة من خيارات التذاكر المتنوعة التي تراعي احتياجات الركاب اليومية والمتكررة، مثل:

• التذاكر للاستخدام الواحد.
• التذاكر اليومية.
• التذاكر الأسبوعية والشهرية.
• تذاكر سنوية مرنة.
• تذاكر موسمية مرتبطة بفترات العطل أو المناسبات.

كما يتاح للمشغلين تصميم برامج ولاء للمستخدمين الدائمين، على أن يتم إخطار الهيئة العامة للنقل بكافة التفاصيل المتعلقة بتلك البرامج قبل إطلاقها رسميا، لضمان التزامها بالإطار القانوني وتعزيز الشفافية.

تحديثات تقنية تعزز من سهولة الاستخدام

انطلاقا من أهمية التكنولوجيا في تبسيط تجربة النقل، ألزمت الهيئة المشغلين باعتماد أنظمة حديثة لإصدار التذاكر ووسائل الدفع، وتشمل هذه التحديثات:

• توفير قنوات بيع متنوعة (تطبيقات ذكية، مواقع إلكترونية، مكاتب بيع، أجهزة الخدمة الذاتية).
• قبول كل من الدفع النقدي والإلكتروني دون استثناء.
• إمكانية إصدار التذكرة بصيغة إلكترونية أو ورقية.
• دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية في جميع أنظمة البيع والتذاكر.

نظام موحد للتنقل بين وسائل النقل المختلفة

واحدة من أبرز نقاط التطوير في السياسة الجديدة هي إرساء نظام أجور موحد بين مختلف وسائل النقل مثل القطارات والحافلات، مما يسمح للمستخدم بالتنقل عبر وسائط متعددة باستخدام تذكرة واحدة.

هذه الخطوة من شأنها تسهيل حركة الركاب وتقليل الهدر في الوقت والتكلفة، لا سيما داخل المدن الكبرى.

آلية تطبيق السياسة

وضعت الهيئة منهجية تنظيمية دقيقة تتألف من ثلاث مراحل لضمان حسن تنفيذ هذه السياسة:

• مرحلة التقديم: تقديم المشغلين لمقترحاتهم التسعيرية وفق النموذج المحدد.
• مرحلة التحليل الفني: تقوم الهيئة بدراسة المقترحات خلال 60 يوم من تاريخ التقديم.
• مرحلة الاعتماد: يتم إصدار القرار النهائي من الجهة المختصة بعد التأكد من توافق المقترحات مع السياسات العامة.

وفي حال وجود نواقص، يلزم المشغل باستكمالها خلال 45 يوم من تاريخ الإخطار، ولا يسمح بأي تعديل في الأجور أو فرض رسوم جديدة دون تطبيق السياسة المعتمدة بالكامل.

مراجعة سنوية وتدخل تنظيمي عند الحاجة

أوجب النظام على مشغلي القطارات إجراء مراجعة شاملة سنويا لنظام التسعير وتكاليف التشغيل، إلى جانب تقديم تقارير مفصلة عن الأداء، وتحتفظ الهيئة بحق التدخل في تعديل الأسعار في حال وجود اختلال واضح في العلاقة بين الجودة والتكلفة، بما يضمن حماية مصالح المستخدمين دون التأثير على استدامة الخدمة.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة أن جميع الأسعار النهائية للتذاكر تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب النظام الضريبي المطبق في المملكة العربية السعودية، ويتحمل المستخدم دفعها مباشرة ضمن قيمة التذكرة، وذلك ضمن التزام المملكة بتطبيق اللوائح الضريبية على جميع الخدمات.

خطوة استراتيجية ترسخ منظومة نقل عادلة وشاملة

تمثل هذه السياسة نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع النقل بالقطارات، حيث جمعت بين العدالة الاجتماعية، التنوع في الخدمة، المرونة التقنية، والشفافية التنظيمية.

ومن شأن هذا الإطار الجديد أن يعزز من جودة حياة الأفراد، ويخفف العبء المالي عن فئات واسعة من السكان، ويوفر بيئة نقل آمنة، مريحة، ومتاحة للجميع دون استثناء.