طريقة حساب قيمة الرسوم السنوية الجديدة التي تم فرضها على ملاك الشقق في السعودية من هيئة العقار

في إطار سعي المملكة إلى تعزيز جودة المعيشة وتنظيم البيئة السكنية، وضعت الهيئة العامة للعقار مجموعة من التنظيمات الخاصة بملكية الوحدات العقارية ذات الأجزاء المشتركة، والتي تفرض على جميع الملاك التزامات مالية وإدارية تهدف إلى الحفاظ على كفاءة المرافق واستمرارية تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

طريقة حساب قيمة الرسوم السنوية الجديدة التي تم فرضها على ملاك الشقق

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن كل مالك لوحدة ضمن عقار مشترك يلزم بسداد اشتراك سنوي يخصص لإدارة العقار وصيانة الأجزاء المشتركة فيه.

ويعد هذا الاشتراك أحد المرتكزات الأساسية التي تضمن بقاء المرافق العامة بحالة تشغيلية جيدة، بما يسهم في تعزيز راحة السكان ورفع جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.

هذا الاشتراك لا يعد اختياري، بل هو واجب قانوني يلتزم به المالك سواء كان يستخدم الوحدة بنفسه أو قام بتأجيرها أو حتى تركها شاغرة، وذلك لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع أو خلل في إدارة العقار.

تحديد قيمة الاشتراك

بينت الهيئة أن تحديد قيمة الاشتراك السنوي يتم عبر الجمعية العامة للملاك، وهي الجهة المخولة جماعي باتخاذ القرارات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقار.

وتشترط الأنظمة ألا تتجاوز نسبة الاشتراك 3% من القيمة السوقية للوحدة العقارية أو قيمة شرائها، ويتم اعتماد الأعلى بينهما كأساس لحساب النسبة.

وفي حال تجاوزت تكلفة الوحدة العقارية مبلغ 300 ألف ريال، يسمح برفع الحد الأقصى للاشتراك السنوي إلى نسبة 7%، وذلك لتغطية المصاريف التشغيلية التي قد ترتفع بطبيعة الحال مع ازدياد حجم العقار وتعقيد مرافقه.

مصارف الاشتراك

تهدف المبالغ المحصلة من الاشتراكات إلى تغطية مجموعة من النفقات الضرورية التي تضمن استمرارية العمل داخل العقار بكفاءة وشفافية، وتشمل أبرز المصاريف ما يلي:

• رواتب مدير العقار: يتولى مدير العقار مسؤوليات متعددة تشمل الإشراف على إدارة المرافق، تنظيم عمليات الصيانة، متابعة الشكاوى، والتواصل مع الملاك والمستأجرين.
• أعمال الصيانة الدورية: تشمل صيانة المصاعد، التكييف المركزي، أنظمة الإطفاء، وحدات الإضاءة، وغيرها من المرافق الحيوية المشتركة.
• فواتير المياه والكهرباء للمرافق العامة: ويشمل ذلك إنارة الممرات والسلالم، وتشغيل المصاعد، وأنظمة التهوية أو الضخ المركزي.
• النظافة والأمن: يتم توظيف فرق متخصصة لضمان نظافة الأماكن المشتركة، إلى جانب خدمات الأمن والمراقبة التي تساهم في تعزيز السلامة العامة.
• الخدمات الإدارية واللوجستية: مثل الاشتراكات التقنية، البرمجيات الإدارية، ورسوم الخدمات الحكومية ذات الصلة.

عواقب التأخر في السداد

أكدت الهيئة العامة للعقار على أن الاشتراك السنوي ليس مجرد التزام إداري، بل هو شرط أساسي للاستفادة من حقوق المالك داخل جمعية الملاك.

وفي حال تأخر المالك عن السداد، يحرم بشكل فوري من حقه في التصويت داخل الجمعية، كما يعلق حقه في استخدام المرافق المشتركة حتى يقوم بتسوية المبلغ المستحق.

وينطبق هذا الإجراء على جميع الوحدات، بغض النظر عن كونها مأهولة بالسكان أو مؤجرة أو حتى غير مشغولة، وذلك لضمان عدم تعطيل الميزانية التشغيلية للعقار نتيجة تأخر أحد الملاك.

حسابات جمعية الملاك

تودع مبالغ الاشتراكات في حساب خاص بجمعية الملاك، ويخضع هذا الحساب لإشراف مباشر وفق ميزانية مالية معتمدة مسبقا، بما يضمن الشفافية الكاملة في كيفية الصرف والتوزيع.

ويحظر استخدام الأموال لأي أغراض غير منصوص عليها في اللوائح، كما تتيح هذه الآلية إمكانية مراجعة ومساءلة الجمعية في حال وجود أي ملاحظات أو تجاوزات.

الهيئة تدعو للالتزام

في ختام توجيهاتها، دعت الهيئة العامة للعقار جميع الملاك إلى الالتزام الكامل بالتنظيمات الصادرة، وعدم التهاون في سداد الاشتراكات أو المشاركة في أعمال الجمعية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية منظمة، آمنة، ومستدامة تخدم جميع السكان دون تمييز.