التعليم تكشف عن تفاصيل العودة لنظام الفصلين في المدارس من بداية العام الدراسي 1446 وكم ستكون مدة كل فصل دراسي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، أعلنت وزارة التعليم عن صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، بدء من العام الدراسي 1447 / 1448هـ.

تفاصيل العودة لنظام الفصلين في المدارس من بداية العام الدراسي 1446

ويأتي هذا القرار مع الإبقاء على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي المعتمد للأعوام الأربعة المقبلة، متضمن مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي والفترات البينية المقررة، لضمان استمرارية التنظيم والالتزام بالمخطط التعليمي طويل المدى.

من الفصول الثلاثة إلى الفصلين

اعتماد نظام الفصلين لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد تجربة عملية استمرت مع نظام الفصول الثلاثة، الذي رسخ معيار مهم يتمثل في بلوغ الحد الأدنى من أيام الدراسة 180 يوم سنوي.

هذا المعيار يتوافق تماما مع متوسط عدد أيام الدراسة في الدول المتقدمة، كما أوصت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويوازي كذلك ما هو معمول به في دول مجموعة العشرين، حيث يتراوح عدد الأيام الدراسية بين 180 و185 يوم، وفي بعض الدول يصل إلى 200 يوم.

دراسة شاملة قبل اتخاذ القرار

وزارة التعليم أوضحت أن القرار جاء بناءً على دراسة موسعة، شملت مشاركة نخبة من القيادات التربوية، والمعلمين، والخبراء، إضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور.

هذه الدراسة لم تقتصر على تقييم نموذج الفصول الثلاثة، بل تناولت مستقبل التعليم في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية الطموحة.

نتائج الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية، وإنما تعتمد على محاور أساسية، أهمها:

• تأهيل وتحفيز المعلمين لضمان أعلى مستويات الأداء.
• تطوير المناهج بما يواكب متطلبات المستقبل.
• تحسين البيئة المدرسية لتكون محفزة للتعلم والإبداع.
• رفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي الفاعل.
• تمكين المدارس كجهات تغيير، عبر منحها المزيد من الصلاحيات والمرونة في اتخاذ القرارات.

مرونة التقويم الدراسي ومراعاة الخصوصية المحلية

أحد المحاور المهمة التي تناولتها الدراسة هو ضرورة تعزيز مرونة التقويم الدراسي، بما يتلاءم مع التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، ويسمح بتنوع الأنشطة الطلابية واستدامتها على مدار العام.

كما شددت وزارة التعليم على استمرار منح الصلاحيات لعدد من الجهات التعليمية لتحديد النظام الدراسي الأنسب لها، مثل مدارس التعليم الخاص والعالمي، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

استثناءات خاصة للمناطق ذات الطابع الديني والسياحي

راعت الوزارة في قرارها خصوصية بعض المناطق التي تشهد مواسم دينية وسياحية كبرى، فأبقت على الصلاحيات الخاصة لإدارات التعليم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحافظتي الطائف وجدة، لتمكينها من تنسيق الجداول الدراسية بما يتناسب مع مواسم الحج والعمرة والزيارة، وضمان التكامل مع الجهات الحكومية والأنشطة المجتمعية.

دلالات القرار وأبعاده المستقبلية

هذا التحول نحو نظام الفصلين الدراسيين لا يعني تراجع عن مكتسبات النظام السابق، بل هو إعادة صياغة للتقويم الدراسي بشكل أكثر توافق مع أولويات تطوير التعليم، وضمان استمرارية الجودة، وتوسيع مساحة الأنشطة، وتحقيق التوازن بين الزمن الدراسي واحتياجات المجتمع.

كما يعكس القرار مرونة السياسة التعليمية في المملكة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من التجارب السابقة في صياغة مستقبل أكثر فاعلية للمنظومة التعليمية.