منصة إيجار تُلزم المؤجر بدفع تعويضات للمستأجر في حالات جديدة

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن تحديثات جديدة في لوائح عقود الإيجار؛ تهدف إلى حماية حقوق المستأجر وضمان بيئة إيجارية متوازنة.

منصة إيجار تُلزم المؤجر بدفع تعويضات للمستأجر في حالات جديدة

من أبرز هذه التحديثات إلزام المؤجر بدفع تعويض مالي للمستأجر في حالات محددة، مثل تعرض الوحدة الإيجارية للسقوط أو قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه بحيث يعجز عن استخدامه، هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز العدالة وزيادة مرونة العقود الإيجارية في المملكة.

الحالات التي تلزم المؤجر بدفع تعويض للمستأجر

وفق ما ورد في التعديلات، فإن المؤجر ملزم بتعويض المستأجر إذا ثبت أن العقار آيل للسقوط أو غير صالح للسكن من خلال تقرير معتمد من جهة حكومية، أو في حال تملكت الدولة العقار أو جزء منه، مما يجعل من استخدام الوحدة الإيجارية مستحيل.

وفي هذه الحالات، يتم رد ما تبقى من قيمة الإيجار المدفوع للمستأجر عن الفترة المتبقية من العقد. التحديث يهدف إلى حماية المستأجرين في حالات قاهرة وخارج نطاق السيطرة. 

تفاصيل التحديث وأثره على العلاقة التعاقدية

هذه التعديلات توفر دعم ملموس لحقوق المستأجرين، من خلال ضمان تعويض مالي عادل في حال وقوع ظروف مؤثرة مثل انهيار العقار أو التعدي الحكومي على الوحدة الإيجارية.

كما تأتي في إطار مواصلة تطوير المنظومة الرقمية الإيجارية، التي تقلل النزاعات وتسهل الإجراءات، وتوفر مرونة أكبر للطرفين. مع دخول هذه التعديلات حيز التطبيق، بات المستأجر محمي دعائي من خطر فقدان المبالغ المدفوعة في ظروف خارجة عن إرادته.

كيف تعزز هذه التعديلات حماية المستأجر؟

من خلال فرض التزام مالي على المؤجر في حالات السقوط أو التملك الحكومي، توفر المنصة وسيلة لتعويض المستأجر عن الخسائر وحماية الأمان المالي له.

يعد هذا التوجه خطوة معتبرة نحو تعزيز التوازن بين حقوق الطرفين في العقود الإيجارية، وخاصة في الظروف الطارئة.

كما تبرز المنصة من خلال هذه التعديلات كمرجعية موثوقة لتوثيق العقود والتعامل مع المنازعات إلكترونيا، مما يقلل الضغط على القضاء ويسرع الحلول المناسبة.

القرار لاقى آراء متفاوتة بين المستفيدين؛ إذ رحب بعض المؤجرين به كتعزيز للشفافية والمسؤولية التعاقدية، فيما عبّر مستأجرون عن ارتياحهم لوجود حماية مالية إضافية في حالات غير متوقعة.

في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تطلق المنصة أدوات رقمية جديدة مثل نظام تصنيف المؤجرين والمستأجرين وتقييم التجربة الإيجارية، ما يدعم البيئة العقارية ويزيد من الثقة في التعاقدات.

خلاصة الأمر أن تحديث منصة "إيجار" يعزز حماية المستأجر في حالات مرتبطة بصلاحية العقار أو تدخل الدولة، عبر إلزام المؤجر برد ما تبقى من قيمة الإيجار إذا انتهى العقد قبل أوانه بسبب أسباب خارجة عن إرادة المستأجر.

هذا التحديث يعد خطوة مهمة نحو إصلاح النظام الإيجاري في السعودية، ويشدد على أهمية التوثيق العقاري الإلكتروني وتعزيز الشفافية التعاقدية.

ننصح المستأجرين بالاطلاع على بنود عقد الإيجار وتحديثاتهم عبر المنصة، والمؤجرين بضبط عقودهم وفق الأنظمة الجديدة لحماية حقوق جميع الأطراف.

مصادر الخبر

• منصة إيجار – الأسئلة المتكررة حول صيانة العقار وتعويض المستأجر
• موقع HalalKhaleej – منصة إيجار تُحدث تغييرًا بتعويضات مالية للمستأجر في حالات محددة