وزارة العدل تعلن عن إلغاء تنفيذ هذه الاجراءات الجديدة على من عليهم وقف خدمات من المواطنين والمقيمين

يعد نظام إيقاف الخدمات الجديد 1447 أحد الإجراءات القضائية والإدارية التي تعتمدها وزارة العدل السعودية ضمن إطار أنظمتها ولوائحها القانونية، بهدف إلزام الأفراد أو الجهات بتنفيذ ما عليهم من التزامات وحقوق تجاه أطراف أخرى، مع ضمان عدم الإضرار بالطرف الموقوفة خدماته إلا بالحد اللازم.

وزارة العدل تعلن عن إلغاء تنفيذ هذه الاجراءات الجديدة على من عليهم وقف خدمات 

ويتم تفعيل هذا النظام بقرار قضائي صادر من محكمة التنفيذ، أو بقرار إداري من جهات حكومية مختصة، ويظل معمول به إلى حين الوفاء بالمطالبات أو التوصل إلى تسوية أو صلح، أو ثبوت الإعسار وفق الضوابط القانونية.

أهداف النظام ودوافع تطبيقه

جاء هذا النظام استجابة لضرورات تنظيمية وعدلية تهدف إلى:

• إلزام المدينين بالوفاء بحقوق الغير في أسرع وقت ممكن.
• منع التلاعب أو المماطلة في السداد أو تنفيذ الالتزامات.
• تحقيق العدالة من خلال آليات واضحة تراعي حقوق الدائن والمدين.
• حماية المرافق العامة والخدمات الحكومية من إساءة الاستخدام.

أقسام نظام إيقاف الخدمات

ينقسم هذا النظام إلى شقين أساسيين:

• الجانب القضائي
  • يختص بإصدار أوامر الحضور للمحكمة.
  • يلزم المدين بتنفيذ ما عليه من التزامات المالية أو العينية.
  • يستخدم كوسيلة ضغط قانونية لضمان الحقوق.
• الجانب الإداري
  • تطبقه الجهات التنفيذية في الدولة.
  • يشمل تعليق أو وقف بعض الخدمات الحكومية، مثل:
    • إصدار أو تجديد الهوية الوطنية.
    • إصدار أو تجديد جواز السفر.
    • تجديد رخص القيادة ورخص السير.
    • وقف الخدمات عبر أنظمة وزارة الداخلية، المرور، الجوازات، وزارة العمل، وغيرها.

الخدمات المستثناة من الإيقاف

حرصت وزارة العدل على ضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، ولذلك استُثنيت الخدمات المرتبطة بـ:

• العلاج والرعاية الصحية.
• التعليم بكافة مراحله.
• العمل وممارسة النشاط المهني.
• توثيق الوقائع المدنية مثل تسجيل المواليد وتجديد الهوية الوطنية.

التعديلات الجديدة على النظام

أجرت الحكومة السعودية تحديثات مهمة في النظام شملت ما يلي:

• إلغاء المادة 46/5 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي كانت تنص على وقف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدين.
• تعديل المادة 83/2 بحيث يصبح الحبس التنفيذي إلزامي إذا تجاوز الدين مليون ريال، بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور قرار التنفيذ وعدم السداد أو إثبات الإعسار.
• إضافة المادة 83/3 التي تحدد ضوابط جديدة للحبس التنفيذي، مع منح القاضي صلاحية الإفراج في حال وجود مؤشرات جدية على التسوية.
• تحديد مدة الحبس بثلاثة أشهر قابلة للتمديد وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة الظروف الإنسانية مثل:
  • تجاوز المدين 60 عام.
  • وجود أبناء قاصرين مع وفاة أو حبس الزوج/الزوجة.

آلية رفع إيقاف الخدمات

• يتم رفع الإيقاف في الحالات التالية:
  • السداد الكامل للمستحقات.
  • التوصل إلى تسوية أو صلح مع الدائن.
  • ثبوت الإعسار قضائي.
  • منح مهلة زمنية وفق اتفاق الطرفين.
• مدة التنفيذ:
  • يتم رفع الإيقاف إلكترونيا خلال 24 ساعة في أغلب الحالات.
  • إذا تم تقديم الطلب إلكتروني، فإن المدة القصوى لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد مراجعة الجهات المختصة.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات

يمكن للمواطنين والمقيمين معرفة حالة إيقاف الخدمات عبر:

• منصة وزارة العدل الإلكترونية.
• بوابة "أبشر" للخدمات الحكومية.
• مراجعة محكمة التنفيذ المختصة.

يمثل نظام إيقاف الخدمات الجديد 1447 خطوة تنظيمية مهمة توازن بين حقوق الدائنين وضمان عدم الإضرار بحقوق المدين الأساسية، كما يواكب التطورات العدلية الحديثة من خلال تعديل اللوائح وإضافة ضوابط أكثر وضوح، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي السعودي.