التعليم تضع قيود واشتراطات جديدة لتكليف المعلمين والمعلمات خارج مهام اختصاصات عملهم

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد دليل تنظيمي محدث يهدف إلى تطوير أساليب توزيع الكوادر التعليمية وتخطيط شاغلي الوظائف بشكل أكثر كفاءة ومرونة، ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الوزارة لتجاوز التحديات التي قد تواجه العملية التعليمية، خصوصا في حالات العجز المفاجئ في الكوادر التدريسية، وضمان استمرارية التعليم دون أي انقطاع.

قيود واشتراطات جديدة لتكليف المعلمين والمعلمات خارج مهام اختصاصات عملهم 

وقد تضمن الدليل الجديد مجموعة من الضوابط والآليات التي تحدد كيفية تكليف المعلمين والمعلمات سواء داخل قطاعاتهم التعليمية أو خارجها، إضافة إلى تنظيم آلية التعليم عن بعد كأحد الحلول المساندة.

أهداف الدليل الجديد

يرتكز هذا الدليل على مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها:

• سد العجز الطارئ في الكوادر التعليمية من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية المتاحة.
• تحقيق العدالة في توزيع المعلمين عبر المفاضلة المعتمدة بين المرشحين للتكليف.
• تعزيز الاستفادة من التقنيات التعليمية الحديثة بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية.
• الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة بآليات مرنة ومنظمة تضمن حقوق جميع الأطراف.

آليات التكليف بين القطاعات

أوضح الدليل أن التكليف يتم عند وجود عجز تعليمي لا يمكن تسديده من داخل القطاع نفسه، حيث يتم الاستعانة بالقطاع الأكثر وفرة من حيث الكوادر التعليمية، على أن يكون هو الأقرب جغرافي للقطاع المحتاج.

ويخضع هذا الإجراء إلى موافقة وكالة الموارد البشرية، مع الالتزام بالمعايير النظامية والمفاضلة الرسمية بين المعلمين والمعلمات المرشحين للتكليف.

مدة التكليف وضوابطه

وضعت وزارة التعليم ضوابط واضحة تنظم مدة التكليف، حيث نصّت على أن:

• مدة التكليف لا تتجاوز فصل دراسي واحد.
• يمكن تمديد التكليف عند الحاجة، على ألا يتجاوز في مجمله عام دراسي كامل.
• يتم إنهاء التكليف بشكل مباشر عند زوال السبب الذي استدعى صدوره.

هذه الضوابط تضمن أن التكليف يظل إجراء استثنائي ومؤقت، ولا يتحول إلى وضع دائم يؤثر على استقرار الكوادر التعليمية.

أشكال التكليف المتاحة

جاء الدليل الجديد ليبين أشكال التكليف الممكنة داخل الإدارات التعليمية، وهي:

• التكليف الكلي: انتقال المعلم بشكل كامل إلى القطاع المحتاج.
• التكليف الجزئي: توزيع المهام بين القطاعين مع الالتزام بساعات عمل محددة.
• التكليف عن بعد: الاستعانة بالمعلمين عبر الوسائط الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني.

وأكدت الضوابط على أن المعلم المكلف يجب أن يباشر مهامه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم المباشرة يلغى قرار التكليف ويتم تعيين بديل وفق آلية المفاضلة.

تنظيم التكليف للتعليم عن بُعد

خصص الدليل جانب مهم لتوضيح آليات التكليف عبر التعليم عن بعد، حيث بين أن الهدف من هذا النوع من التكليف هو:

• سد النقص في التخصصات الدقيقة.
• رفع نسبة التخصصية في العملية التعليمية.
• توفير حلول مرنة وسريعة دون الحاجة إلى تنقلات جغرافية مرهقة.

ويتم اعتماد هذا النوع من التكليف وفق أولوية محددة تبدأ بسد النقص داخل القطاع نفسه، ثم على مستوى الإدارة التعليمية، وأخيرا بين إدارات التعليم المختلفة.

كما يتم تنفيذ هذه الآلية عبر منصة "مدرستي" والتقنيات المساندة، مع متابعة دقيقة لأداء المعلمين المكلفين من قبل الإدارة المستفيدة لضمان جودة التعليم.

الاستفادة من الموارد التقنية والبشرية

شددت وزارة التعليم على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، سواء البشرية أو التقنية، من خلال:

• الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في جميع إجراءات التكليف.
• تفعيل أدوات الرقمنة في متابعة التنفيذ والتوثيق.
• ضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات التعليمية الطارئة.
• رفع كفاءة الأداء الإداري والتعليمي داخل إدارات التعليم.

رؤية استراتيجية لتعزيز استمرارية التعليم

تمثل هذه الخطوة التنظيمية جزء من الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التعليم في المملكة، والتي تسعى إلى:

• رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية التعليمية.
• تطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع التحولات الرقمية.
• ضمان استمرارية العملية التعليمية في كل الظروف.

وبهذا، فإن الدليل المحدث لتخطيط شاغلي الوظائف التعليمية يعد أداة رئيسية لدعم استقرار المدارس، وتحقيق التوازن في توزيع المعلمين والمعلمات، بما يخدم الأهداف الوطنية في بناء جيل متعلم وقادر على مواكبة متغيرات العصر.