التعليم تعلن رسمياً عن حسم يوم واحد على المعلمين والمعلمات إذا وصل معدل التأخير في الحضور إلى هذا الحد الجديد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تطبيق آلية جديدة تتعلق بضوابط الانضباط الوظيفي للمعلمين والمعلمات. 

حسم يوم واحد على المعلمين والمعلمات إذا وصل معدل التأخير في الحضور إلى هذا الحد الجديد

تتضمن حسم يوم واحد من الراتب مقابل كل سبع ساعات تأخير في الحضور دون عذر، وذلك ابتداء من العام الدراسي الجديد 1447، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام وتحسين جودة العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

ضبط التأخير عبر آلية إلكترونية موحدة

أوضحت الوزارة أن احتساب ساعات التأخير سيتم بشكل إلكتروني عبر نظام "نور"، والذي يستخدم في رصد الحضور والانصراف لجميع العاملين في القطاع التعليمي.

وسيجمع التأخير غير المبرر على مدار الشهر، ويحسم يوم كامل من الراتب في حال بلوغ مجموع ساعات التأخير سبع ساعات، حتى وإن لم تكن متصلة.

وأكدت الوزارة أن القرار يشمل جميع المعلمين والمعلمات في مراحل التعليم العام دون استثناء، ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر التزام، وزيادة فاعلية الكادر التعليمي في الالتزام بجدول الحصص وسير العملية التعليمية في مواعيدها.

تحسين الانضباط الوظيفي وتقليص الفاقد التعليمي

قال متحدث رسمي باسم وزارة التعليم إن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي أقرت لتحسين الانضباط الوظيفي ومكافحة مظاهر التأخير المتكرر، والتي لوحظ تأثيرها السلبي على جودة التعليم وانضباط الطلاب.

وأوضح أن انتظام المعلم في أداء مهامه في الوقت المحدد ينعكس مباشرة على تحصيل الطلاب وسير الخطط الدراسية، مشدد على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بدقة من خلال فرق إشرافية في كل إدارة تعليمية، وستُرفع تقارير شهرية عن مدى التزام المدارس بتطبيق النظام.

استثناءات وضوابط تنظيمية مرنة

أشارت الوزارة إلى أن القرار يتيح مرونة في معالجة الحالات الاستثنائية، إذ لن تحتسب ساعات التأخير في حال تقديم عذر طبي أو ظرف طارئ موثق ومقبول من إدارة المدرسة، بشرط تقديمه خلال 24 ساعة من وقوع الحالة.

كما أوضحت أن الهدف من القرار ليس العقوبة بحد ذاتها، بل تحفيز المعلمين على الحضور في الوقت المحدد وتعزيز ثقافة الالتزام داخل المدرسة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تتماشى مع نظام الانضباط الوظيفي المعتمد في القطاع الحكومي، وتعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل في المدارس.

دعم من إدارات التعليم والتدريب

وفي إطار دعم تنفيذ القرار، أطلقت إدارات التعليم في مختلف المناطق برامج توعية للمعلمين والمعلمات حول آلية احتساب التأخير، وأهمية الالتزام بالدوام الرسمي، إلى جانب ورش عمل توضح الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإجازات والتأخيرات.

كما تم توفير دليل إرشادي للمديرين والقادة التربويين لتطبيق الآلية بشكل موحد ومنصف، وضمان عدم التفاوت في التقييم بين المدارس، إضافة إلى التنسيق مع إدارات الموارد البشرية لضمان سرعة رصد المخالفات وتوثيقها في النظام الإلكتروني.

تفاعل أولي من الميدان التعليمي

شهد القرار تباين في ردود الفعل داخل الأوساط التعليمية، حيث رحب بعض المعلمين بالخطوة باعتبارها تدفع نحو الانضباط المهني وتسهم في تحسين صورة التعليم، فيما طالب آخرون بمراعاة طبيعة عمل المعلمين وظروف الميدان التي قد تتسبب أحيانا في تأخيرات خارجة عن الإرادة.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أنها تتابع عن كثب الملاحظات التي ترد من الميدان، وستعمل على تقييم أثر القرار بشكل دوري وتعديله إذا اقتضت الحاجة، ضمن سياسة تحسين الأداء ورفع كفاءة العملية التعليمية.

المصادر

• وزارة التعليم السعودية: https://www.moe.gov.sa
• صحيفة عكاظ: https://www.okaz.com.sa
• صحيفة سبق: https://sabq.org
• صحيفة المدينة: https://www.al-madina.com