صندوق الاستثمارات يكشف عن حصة السعودية في أكبر الشركات الامريكية

أظهر تقرير حديث مدعوم بإنفوجرافيك صادر عن قناة الإخبارية حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في سوق الأسهم الأميركية مع نهاية الربع الثاني من عام 2025. حيث بلغت قيمة المحفظة نحو 23.8 مليار دولار، مسجلةً تراجع بنسبة 7 في المئة مقارنة بالربع السابق.

صندوق الاستثمارات يكشف عن حصة السعودية في أكبر الشركات الامريكية 

ورغم هذا الانخفاض، فإن استثمارات الصندوق ما زالت تتركز بشكل رئيسي في عدد محدود من الشركات الكبرى، إذ استحوذت كل من أوبر، وإلكترونيك آرتس (EA)، ولوسيد غروب على ما يقارب 60 في المئة من إجمالي المحفظة.

أبرز الشركات في محفظة الصندوق

تنوعت استثمارات الصندوق بين قطاعات النقل والتقنية والصناعة والرعاية الصحية، وجاءت على النحو التالي:

• أوبر: بلغت قيمة الاستثمارات نحو 6.8 مليار دولار بما يعادل 28.5% من المحفظة، مما يجعلها أكبر استثمار فردي للصندوق في السوق الأميركية.
• إلكترونيك آرتس (EA): سجلت استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار بنسبة 16.6%، في إشارة إلى اهتمام الصندوق بقطاع الألعاب الإلكترونية وصناعة الترفيه الرقمي.
• لوسيد غروب: جاءت في المركز الثالث بقيمة 3.7 مليار دولار، أي 15.7% من المحفظة، ما يعكس استمرار الثقة في قطاع السيارات الكهربائية.
• تيك تو إنتر أكتيف: بلغت قيمة الاستثمار 2.7 مليار دولار بنسبة 11.6%، مما يعزز حضور الصندوق في قطاع الألعاب الإلكترونية.
• آرم هولدينغز: استحوذت على استثمارات قدرها 1.45 مليار دولار بنسبة 6.1%، ضمن قطاع أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة.
• كمنز إنك: بلغت استثماراتها 358 مليون دولار بنسبة 1.5%.
• يونايتد هيلث غروب: استثمارات بقيمة 309 ملايين دولار بنسبة 1.3%.
• إيلاي ليلي: بحجم استثمار قدره 274 مليون دولار بنسبة 1.2%.
• ليندي بي إل سي: بلغت استثماراتها 204 ملايين دولار بنسبة 0.9%.
• إنفيديا: سجلت استثمارات بقيمة 191 مليون دولار بنسبة 0.8%، رغم كونها إحدى أكبر شركات التقنية عالميا.

التخارج من شركات بارزة

في المقابل، شهدت الفترة ذاتها تخارج الصندوق من 12 شركة، كان من أبرزها شركتا باي بال وميتا، في خطوة قد تعكس إعادة هيكلة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر توافق مع أهداف الصندوق الاستراتيجية على المدى الطويل.

قراءة في المشهد الاستثماري

توضح هذه البيانات أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل انتهاج سياسة قائمة على التركيز على الشركات الكبرى ذات الحضور العالمي والتأثير الواضح في قطاعات المستقبل، مثل النقل التشاركي، والألعاب الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.

وفي الوقت ذاته، فإن تخفيض حجم الاستثمارات أو التخارج من بعض الشركات الأخرى يشير إلى مرونة عالية في إدارة المحفظة، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الجديدة.