الاحصاء تكشف عن تكلفة بناء المتر عظم وتشطيب في السعودية ومفاجأة في أسعار البناء في الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الشهري الخاص بالرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو 2025، وهو مؤشر اقتصادي مهم يستخدم لقياس التغيرات التي تطرأ على تكاليف مدخلات البناء في القطاعات المختلفة.

الاحصاء تكشف عن تكلفة بناء المتر عظم وتشطيب في السعودية 

ويعد هذا المؤشر أداة أساسية تساعد صناع القرار، والمستثمرين، والجهات المعنية بقطاع التشييد والبناء على متابعة حركة السوق وفهم اتجاهات الأسعار.

الارتفاع السنوي في التكاليف

أوضحت نتائج النشرة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.7% مقارنة بشهر يوليو من عام 2024.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف قطاع البناء السكني بنسبة 0.7%، إلى جانب ارتفاع تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.6%.

هذا التغير السنوي يعكس استقرار نسبي في سوق البناء، حيث إن الزيادة المسجلة تعد طفيفة مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي قد تشهدها أسواق المواد الأولية وأسعار الخدمات المرتبطة بقطاع التشييد.

التغيرات الشهرية في يوليو 2025

على أساس شهري، سجلت البيانات ارتفاع ملحوظ في التكاليف بالمقارنة مع يونيو 2025. فقد ارتفعت تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.5%.

ويشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية على مدخلات البناء لم تكن مقتصرة على قطاع بعينه، بل شملت قطاعات متعددة، مما يعكس تأثير العوامل المرتبطة بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات التشغيلية في مختلف مناطق المملكة.

مكونات الرقم القياسي لتكاليف البناء

يعد الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) أداة إحصائية دقيقة تقيس تحركات الأسعار استناد إلى 51 بند من السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بقطاع البناء.

وتشمل هذه البنود مواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والحديد والأخشاب، إضافةً إلى الخدمات التشغيلية مثل النقل والعمالة.

وتقوم الهيئة العامة للإحصاء بجمع بيانات هذه البنود بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة لضمان تمثيل واقعي لحركة الأسعار.

وقد تم اعتماد سنة 2023 كسنة أساس لاحتساب المؤشر، ما يتيح مقارنة دقيقة للتغيرات السعرية على مدار السنوات اللاحقة.

دلالات اقتصادية مهمة

يمثل هذا المؤشر أداة محورية لفهم ديناميكيات سوق البناء في المملكة، حيث يساعد على:

• تقدير تكاليف المشاريع: من خلال متابعة التغيرات الشهرية والسنوية يمكن للشركات العقارية والمقاولين تحديد التكاليف المستقبلية بدقة أكبر.
• التخطيط الاستراتيجي: يوفر المؤشر بيانات تدعم الجهات الحكومية والخاصة في وضع الخطط التنموية المرتبطة بقطاع التشييد والبنية التحتية.
• مراقبة التضخم القطاعي: يعكس المؤشر حجم الضغوط التضخمية على قطاع البناء، مما يساعد في رسم السياسات الاقتصادية المناسبة للحد من آثارها.

دور الهيئة العامة للإحصاء

تعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي للبيانات والمؤشرات الاقتصادية في المملكة.

وهي الجهة المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وجمع وتحليل البيانات من مصادرها المتعددة، فضلا عن نشر المؤشرات بشكل دوري لضمان الشفافية ودعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة.

ويأتي إصدار النشرة الشهرية للرقم القياسي لتكاليف البناء ضمن سلسلة من المؤشرات التي تعمل على توفير صورة متكاملة عن الواقع الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق ودعم توجهات التنمية المستدامة.